كشفت 7 جهات حكومية وبعض القطاعات الخاصة أن نسبة المركبات المؤمن عليها ضد الغير لا تتعدى 45 في المئة من إجمالي المركبات المسجلة. وعزت تلك الجهات انخفاض نسبة التأمين على المركبات إلى الارتفاع المفاجئ لأسعار تأمين السيارات الذي زاد أربعة أضعاف ما كان عليه دون مبررات مقنعة. وأشارت إلى أن هذه النسبة المتدنية تشكل أهم التعقيدات في المعالجات الحقوقية والفنية للحوادث. وأوضح مدير إدارة التقنية في الإدارة العامة للمرور العميد سليمان العقل أنهم يعملون على إطلاق مشروع متكامل حول الحوادث المرورية سيطبق الشهر المقبل، يمكن كل صاحب مركبة، من تلقي رسالة sms بوقوع حادث على مركبته، ويجري حاليا استكمال المتطلبات الفنية لإطلاق هذه الخدمة بالتنسيق مع شركة العلم والمعلومات . جاء ذلك خلال ورشة عمل حول مشاكل التأمين في الحوادث المرورية التي عقدت في غرفة الرياض. بداية قال مدير إدارة التقنية في الإدارة العامة للمرور العميد سليمان العقل: إن هناك فجوة بين عمل شركات التأجير والأجرة، وبين شركات التأمين يجري العمل على حلها عبر التطبيقات التقنية خلال الأسابيع القليلة المقبلة . وتساءل مستثمرون عن إمكانية اعتماد تصوير الحادث مسبقا قبل حضور مندوب شركة نجم، لكي لا يتأخر البت في الحادث، وتتم إزاحة المركبات من الطريق حتى لا تتضرر انسيابية الحركة نتيجة الحادث، فجاء رد العميد العقل بأن هذا الاستثناء منصوص عليه في النظام، وأنهم خاطبوا شركات التأمين بأن يتم النص عليه في وثائق التأمين لكنهم في المرور لم يتلقوا ردا من شركات التأمين، التي علق ممثلوها بأنهم يدرسون هذا الوضع ولديهم بعض الملاحظات الفنية التي ينبغي مراعاتها، منعا لحدوث التباس حول استيفاء حقوق الأطراف المتخاصمة. من جهته قال محمد العمير ممثل شركة نجم: إن هذه الإشكالات سوف تختفي إذا تم تطبيق التأمين على جميع المركبات، حيث إن المركبات المؤمن عليها في الوقت الحاضر لا تتعدى 45 في المئة، فعلق ممثل مؤسسة النقد أن الموضوع جزء من دراسة شاملة تجري حاليا عبر لجنة مشكلة من إمارة منطقة الرياض . وناقشت الورشة كذلك إشكالية توقيف قائدي المركبات لأن التأمين صادر باسم المؤسسة والسيارة مسجلة باسم صاحب المؤسسة أو العكس، فأوضح العميد العقل بأن الوثيقة يجب أن تتعامل برقم اللوحة وليس باسم الشخص أو المؤسسة المالكة للسيارة. وقال ممثل نجم: إن هذه الإشكالات سوف تنتهي إذا تم تطبيق النظم المتعلقة بنقل التأمين تلقائيا عند نقل ملكية السيارة، علما أن الذي يجري حاليا هو أن نقل الملكية ينهى التأمين . وأوضح رئيس لجنة النقل في غرفة الرياض سعود النفيعي أن هذه الإشكالات بحثتها اللجنة منذ عام 1432ه ورفعت توصية بأن يتم التسجيل باسم الشخص والمؤسسة معا في استمارة المركبة مع اعتماد الرقم التسلسلي للمركبة كمرجعية رئيسية. ودارت مناقشات حول الأحكام الصادرة عن كل حادثة، عندما يعترف أحد الأطراف بأنه المخطئ بنسبة 100 في المئة فيأتي مندوب نجم ليقدر أن الحكم هو 50 في المئة لكل طرف، حيث رأى العميد العقل أن الاعتراف يمكن أن يكون سيد الأدلة كما في الأمور القضائية، بينما رأى ممثل نجم وشركات التأمين أن الإقرار بالخطأ لا يعني أن العميل مسؤول فعلا عن الخطأ وإنما على الطرفين الانتظار حتى يأتي المندوب المختص ليبت في الأمر بصورة عادلة ونظامية. وكشف ممثل نجم بأن هناك 4 آلاف حادثة معلقة لمركبات لا تحمل وثيقة تأمين سوف تسلم إلى إدارة المرور لإنهاء إجراءاتها، وحفظ حقوق الأطراف الخاصة بها، كما أن لديهم نحو ألف مطالبة أخرى معلقة لدى نجم لم يتقدم أحد لاستيفاء متطلباتها، وهنا دعا العميد العقل كل من لديه مطالبة لدى نجم مراجعتها، لكي تتم إعادة المعاملة إلى إدارة المرور للبت فيها. واشتكى ممثلو الشركات من أن تقارير بعض الحوادث التي تشرف عليها نجم لا تصل إلى شركات التأمين إلا بعد نحو أسبوع من وقوع الحادث، بالرغم من أنها ترفع بطريقة آلية وحتى بعد رفعها قد يفاجأون بأن التأمين يطلب منهم مراجعة المرور لأن مبالغ التعويض تزيد عن 4 آلاف ريال. وعلق ممثل نجم بأن كل هذه الإشكالات سوف تنتهي خلال أسبوعين، . واعترض المستثمرون على الإجراء المطبق من بعض شركات التأمين تحت مسمى (المعاينة) التي قالوا إن الغرض منها هو فقط المفاوضة على التكلفة، فقال العميد العقل: إن شركات التأمين ليس من حقها المفاوضة . وأوضح أن النظام ينص على أن على شركات التأمين استيفاء التكلفة المقررة، إذا كانت أقل من 5 آلاف ريال، وإذا زادت على ذلك يمكنها مراجعة نجم على أن يتم إنهاء الإجراءات في مدة أقصاها 14 يوما . وكشف المستثمرون أن إحدى شركات التأمين الكبرى لديها مقر مخصص لما يسمى بالمعاينة، وكل حالة تزيد عن مبلغ ألفي ريال يتم تحويلها إلى ذلك المقر وهو إجراء غير نظامي على حد زعمهم. بينما رأت شركات التأمين أن تقرير نجم أو الصور المأخوذة عن الحادثة لا يعكس أحيانا حجم التقدير المرصود للحادثة، فهناك بعض أجزاء المركبة التي لا يمكن توضيحها بالصور، لذلك فإنهم يضطرون لمعاينة الحالة على الطبيعة للتأكد من حجم الأضرار. وحول دور المرور في حالة رفع تقرير الحادث من قبل فرق دوريات نجم، إذا كانت هناك اعتراضات على نسبة الخطأ أو ظهور شهود عيان على الحادث، والجهة التي يجب أن يتقدم لها المعترض، أوضح العميد العقل أنه في حال عدم القبول بتقرير نجم يحال الأمر إلى المرور. وأوضح النفيعي أن 80 في المئة من مركبات الليموزين في الرياض تعمل بنظام التتبع منذ اكتمال حملات تصحيح أوضاع العمالة الوافدة . ومع ذلك قال ممثل مؤسسة النقد أن نحو 70 في المئة من شركات التأمين سجلت خسائر في أعمالها، فرد رئيس لجنة النقل بأن التلاعب الذي يجده المستثمر أو الفرد العادي في بوليصة تأمين سيارته عندما يتم تسجيل عدة حوادث عليها وصادر لها تقارير من نجم أو المرور دون علمه، هو سبب الخسائر لأن سيارته لم ترتكب تلك المخالفات على حد قوله .وللحد من هذا التلاعب دعا المستثمر إلى إشعار مالك المركبة على هاتفه المحمول على غرار رسائل المخالفات المرورية، حتى تنخفض الخسائر.
