غرفة الرياض تبحث مشكلات التأمين في الحوادث المرورية وتؤكد أن المركبات المؤمن عليها لا تتعدى 45 بالمائة

أجمع نخبة من المختصين الممثلين للجهات ذات العلاقة بآليات تبادل وتداول التقارير المتعلقة بالحوادث المرورية واشتراطات حفظ الحقوق لجميع الأطراف المتعاملة على الطريق , بأن تطبيق التأمين على جميع المركبات سيكفل معالجة جميع الجوانب الفنية الخاصة بحفظ الحقوق في حالات الحوادث وتيسير معالجة جميع الإشكالات الفنية القائمة بين الأطراف .
وكشفت الورشة التي عقدتها لجنة النقل بغرفة الرياض برئاسة سعود النفيعي وبمشاركة مدير إدارة التقنية بالإدارة العامة للمرور العميد سليمان العقل ومدير شعبة التأمين بالإدارة العامة للمرور العقيد سليمان السلامة وممثلين عن كل من مؤسسة النقد وشركات التأمين وشركة نجم وشركة العلم ونخبة من المستثمرين في مجالي التأجير والأجرة ،إضافة إلى أعضاء اللجنة أن نسبة المركبات المؤمن عليها ضد الغير لا تتعدى حاليا 45% بسبب الارتفاع المفاجئ لأسعار تأمين السيارات الذي زاد أربعة أضعاف دون أي مبررات مقنعة ،مشيرين إلى أن هذه النسبة المتدنية تشكل أهم الأسباب وراء الالتباس في عدد من الحوادث وما يترتب عليها من تعقيدات في المعالجات الحقوقية والفنية .
ورأى العميد العقل أن هناك فجوة بين عمل شركات خدمة التأجير والأجرة وبين شركات التأمين يجري العمل على حلها عبر التطبيقات التقنية خلال الأسابيع القليلة القادمة .
ودارت خلال ورشة العمل مناقشات بين جميع الأطراف على خلفية العرض المفصل الذي قدمه ممثل شركة نجم عن الآلية المتبعة في متابعة الحوادث والأسلوب المتخذ لدراسة كل حالة قبل إقرار نسبة الخطأ على كل طرف من طرفي الحادث وإرسال التقرير إلى مركز المعلومات الوطني كنهاية توثيقية وإلى شركات التأمين المعنية بكل حادثة .
وتساءل مستثمرون عن إمكانية اعتماد تصوير الحادث مسبقاً قبل حضور مندوب شركة نجم لكي لا يتأخر البت في الحادث وتتم إزاحة المركبات من الطريق حتى لا تتضرر انسيابية الحركة نتيجة الحادث ،ورد العميد سليمان العقل بأن هذا الاستثناء منصوص عليه في النظام وأنهم خاطبوا شركات التأمين بأن يتم النص عليه في وثائق التأمين لكنهم لم يبلغوا حتى الآن رداً من شركات التأمين .
وعلق ممثلو شركات التأمين بأنهم يدرسون هذا الوضع ولديهم بعض الملاحظات الفنية التي ينبغي مراعاتها منعاً لحدوث التباس بشأن استيفاء حقوق الأطراف المتخاصمة .
وأوضح ممثل شركة نجم بأن هذه الإشكالات ستختفي إذا تم تطبيق التأمين على جميع المركبات لأن المركبات المؤمن عليها في الوقت الحاضر لا تتعدى 45% وعلق ممثل مؤسسة النقد بأن الموضوع جزء من دراسة شاملة تتم عبر لجنة مشكلة من إمارة منطقة الرياض .
وناقشت الورشة كذلك إشكالية توقيف قائدي المركبات لأن التأمين صادر باسم المؤسسة والسيارة مسجلة باسم صاحب المؤسسة أو العكس ، وأوضح العميد سليمان العقل أن الوثيقة يجب أن تتعامل برقم اللوحة وليس باسم الشخص أو المؤسسة المالكة .
وقال ممثل نجم أن مثل هذه الإشكاليات ستنتهي إذا تم تطبيق النظم المتعلقة بنقل التأمين تلقائياً عند نقل ملكية السيارة علماً بأن الذي يجري حالياً هو أن نقل الملكية ينهى التأمين .
// يتبع //
20:30 ت م
تغريد