شركة (نجم).. الضرورة والمعطيات

نحو ترشيد الجهود وتحديد المسؤوليات

أعطينا في المقال السابق خلفية عامة عن قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية وأرخنا لبداياته فيها، وذكرنا أنها كانت الدولة الوحيدة التي تطبق نوعين من التأمين الإلزامي على المركبات: الأول هو التأمين على رخصة القيادة لتغطية حوادث المركبات السعودية، والثاني التأمين على مسؤولية المركبات الأجنبية العابرة للأراضي السعودية، وفقا لقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (222) وتاريخ 1422/8/22ه، الذي نص على تطبيق التأمين الإلزامي على السيارات والمركبات وكذلك المركبات الأجنبية الداخلة إلى المملكة، والتأمين على رخص القيادة الخاصة تجاه الغير وجاء هذا القرار ليؤكد القرار السابق الذي صدر من مجلس الشورى رقم 86/102 وتاريخ 1422/2/26ه في فقرته ثالثاً لإلزام بالتأمين التعاوني ضد الغير على جميع المركبات.
وبعد تطبيق التأمين على رخص القيادة الخاصة لفترة تقدر بالعامين، وجد أنه قد أفرز عدداً من الإشكاليات والملاحظات الإدارية، والتنظيمية، والفنية، أسهم في وجودها عدد من الجهات الحكومية، ما دعا إلى إعادة النظر في تطبيق هذا النظام، من خلال التفكير الجاد إلى العودة إلى التأمين على المركبة بدلاً من رخصة القيادة، فتوجت هذه القرارات بإصدار نظام المرور الجديد ولائحته التنفيذية بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 1428/10/26ه في مادته الثامنة فقرة (ج) التي تنص على أنه يلزم كل قائد مركبة يحمل رخصة قيادة سارية المفعول ويقود سيارته داخل المملكة بالتأمين وفق ما تحدده اللائحة، حيث ورد في فقرتها 11/8 من نفس المادة «لا يجوز تسجيل أي مركبة أو تجديد رخصة سيرها ما لم يكن مؤمنة عليها ضد الغير على الأقل من قبل شركات التأمين المعتمدة»، وجاءت المادة الواحدة والستون في الجزء الأخير من المادة ما نصه ويتحتم في جميع الأحوال إطلاق سراح السائق فور تقديم كفالة غرمية أو حضورية أو وثيقة التأمين المطلوبة، وهنا يلاحظ أن هذه المادة أعطت المؤمن عليهم من خلال شركة التأمين المشاركة في إنهاء استكمال الإجراءات المترتبة على الحادث.
وقد سقنا مبررت إقرار التأمين الإلزامي التعاوني على المركبات: اقتصادياً، وإدارياً وفنياً.. وتحفظنا على عدم إعطاء نظام المرور الجديد ولائحته التنفيذية المكانة التي يستحقها التأمين، وعدم معاملته في درجة الاهتمام بغيره من العناصر الرئيسة في نظام المرور، حيث جاء ذكره متأخراً نسبياً في الفقرة (ج) من المادة الثامنة والستين من نظام المرور الجديد، وعدم مساواة النظام كذلك متطلبات التأمين كعنصر أساس من حيث الأهمية مع العقوبة المشددة، شأنه في ذلك شأن عقوبة عدم الحصول على رخص القيادة أو رخص السير! ما انعكس سلباً من خلال عزوف عدد كبير من مالكي السيارات عن التأمين على الرغم من مرور أكثر من سنتين على تطبيقه! ودعونا إلى ضرورة أن يتدارك النظام التأميني الإلزامي على المركبات، توسيع النطاق الجغرافي لعقد التأمين وللمركبات السعودية حصراً، وهو شمول وثيقة التأمين على المركبات، خارج المملكة أيضاً، وهذا لن يأتي مالم تنضم المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية التأمين الإلزامي على السيارات بين الدول، والمعروفة ب (البطاقة البرتقالية).. التي بموجب ملحق عقد مرحلة ثانية لسيارات المستفيدين لغرض السياحة، أو عقد تكميلي لجميع فئات المركبات الأخرى، وتغطي الأضرار المادية والجسدية للغير على أراضي الدول الخليجية والعربية المشتركة باتفاقية البطاقة البرتقالية، حسب قوانين وأنظمة الدولة المزارة، ويمنح مجاناً للسيارات التي تحمل العقد الشامل، لأن المملكة العربية السعودية تعد الدولة الوحيدة بين دول مجلس التعاون والدول العربية التي لم تنضم لهذه الاتفاقية.. ما يشكل عائقا كبيراً حول استفادة قائدي السيارات بالمملكة من مزايا التأمين عند الدخول أو عبور دول الجوار ما يلزم، في الأخير، قائدي السيارات في المملكة حيازة تأمين مزدوج: تأمين داخل المملكة وآخر خارجها للعبور إلى أراضي الدول المجاورة، وهي كلفة مزدوجة يمكن تلافيها بمبادرة بجهود جديدة من مؤسسة النقد والمعنيين بالإدارة العامة للمرور وشركات التأمين بإدخال المملكة إلى هذه المنظومة.
بعد هذا التمهيد نتحدث عن مضامين المادة العشرين، التي تنص على «لوزير الداخلية إسناد سحب المركبات وحجزها للقطاع الخاص وفقاً للضوابط والأحكام الخاصة»..، ومن هناء جاء إشراك القطاع الخاص بالمساهمة في القيام بأعمال تنفيذية وميدانية وتعليمية وتدريبية نيابة عن الأجهزة الأمنية.
وحقيقة، هذا التوجه لم يكن جديداً ولم يكن حديث عهد بالقطاع الأمني، فقد سبق للقطاع الخاص المشاركة في عدد من المشاريع الحيوية، أذكر منها بعضاً في قطاع المرور تحديداً.. مدارس تعليم قيادة السيارات التي أسندت إلى القطاع الخاص، حيث افتتحت أول مدرسة أهلية لتعليم قيادة السيارات في مدينة جدة عام 1395ه، ثم محطات الفحص الدوري التي أسندت أيضاً إلي القطاع الخاص عام 1404ه، ثم مشروع سحب السيارات في المدن عام 1425ه، فشركة نجم، وشركة (العلم)، ونظام ساهر.. إلخ، وربما تشهد الأيام المقبلة شركات أخرى.
وكان من ثمار قرار مجلس الشورى ذي الرقم (3231)، وتاريخ 1425/8/13ه، المتضمن الموافقة على الضوابط والأحكام وإجراءات سحب السيارات الناتجة عن الحوادث المرورية شجع على إنشاء شركة نجم لخدمات التأمين التي انطلقت فكرتها في الأساس من اللجنة الوطنية للتأمين، حيث أقرت اللجنة بداية تأسيس فريق عمل مشروع نجم لتطوير تأمين السيارات لعمل الدراسات الضرورية، وقد أدت مرئياتها لمعالجة السلبيات الممثلة على النحو التالي:
1- أسس تقدير التلفيات الناتجة عن حوادث السيارات سواء كانت تقديرات الورش أم شيخ المعارض، لا تعتمد على معايير علمية أو قواعد محددة.
2- بعض تقارير تحديد مسؤولية المتسبب في الحادث المعدة من قبل رجال المرور، تعد غير دقيقة وغلب عليها الاجتهادات الشخصية، ما أدى إلى عدة إشكالات مهمة، منها:
إضاعة الوقت والجهد في إجراءات استخراج التقارير المرورية.
كثرة الاعتراضات من الأطراف المشتركة في الحادث حول صحة التقديرات.
تقديرات الورش أو شيخ المعارض، هي عشوائية ولا تمثل الواقع.
تأخير سداد المطالبات المتعلقة بالحادث.
عدم وجود مرجعية قضائية متخصصة فاعلة في هذا الشأن.
ولعل ذلك ما أوجد دوافع كثيرة وكبيرة لتأسيس شركة نجم لخدمات التأمين، بتوصيات الفريق المكون من اللجنة الوطنية للتأمين والإدارة العامة للمرور ومؤسسة النقد العربي السعودي، كحل أمثل لعلاج هذه الإشكالات التي كانت تتضخم يوماً بعد يوم.. لتحقيق عدد من الأهداف المهمة في هذا الخصوص.
وبذلك تعد شركة نجم لخدمات التأمين أول شركة يسند إليها أداء العمل في جزء من قطاع المرور، شكلها تحالف (13) شركة تأمينية، بناء على موافقة من وزارة الداخلية تحت إشراف مؤسسة النقد، بهدف خدمة عملاء التأمين في حال وقوع الحوادث المرورية لسياراتهم، مما يعمل على تشجيع الناس على التأمين، وعمل على علاج إشكاليات الزحام الناتجة عن الحوادث وتخفيف الأعباء على المرور، وتحديداً جاءت شركة نجم لخدمات التأمين للمساهمة، في النهوض بالمهام والخدمات التالية:
تحديد المسؤولية وتحرير المحضر وإعداد تقرير الحادث المروري النهائي، وذلك بتحديد المسؤولية عن الحوادث المرورية للمركبات التي يكون أحد أطرافها حاملاً لوثيقة تأمين، سارية المفعول من الشركة المتعاقد معها عن طريق إصدار تقرير ويحدد نسبة مسؤولية كل طرف، من خلال الإجراءات التالية، تقوم نجم بتوجيه أحد محققي الحوادث التابعين لها لموقع الحادث، ثم يتم تحديد نسبة المسؤولية للأطراف المشتركة في الحادث، إصدار تقرير تحديد المسؤولية والذي يوضح نسبة خطأ أو مسؤولية كل طرف من أطراف الحادث المروري، تبليغ الشركة كتابياً بالحادث خلال (24) ساعة من وقت وصول البلاغ إلى مركز خدمة العملاء بنجم، ثم إصدار تقرير تحديد المسؤولية خلال (48) ساعة من وقت وصول البلاغ إلى مركز خدمة العملاء.
خدمات تقدير الأضرار لجميع السيارات المتضررة والمشتركة في الحادث.
حيث تقوم نجم بتقدير وتثمين الأضرار الناتجة عن الحوادث المرورية التي يكون أحد أطرافها حاملاً لوثيقة التأمين السارية المفعول من الشركة، سواء لحقت بالمركبات أم الممتلكات العامة أم الخاصة، عن طريق تقدير يحدد حجم الأضرار ونوعها والقيمة التقديرية لإصلاحها باستخدام أنظمة حاسوبية، تعمل وفق المعايير والمقاييس العالمية، وذلك حسب الإجراءات التالية: حصر الأضرار التي نتجت عن الحادث وتطويرها، وتقدير قيمة إصلاح الضرر الناتج عن الحادث بالنسبة لليد العاملة، تقدير كلفة قطع الغيار التي تحتاج إلى تغيير والتي تضررت جراء الحادث، ثم إصدار تقرير يسمى (تقرير تقدير الأضرار)، يوضح فيه التكاليف كافة في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من وقت وصول البلاغ إلى مركز خدمة العملاء بنجم شريطة التزام أطراف الحادث مراجعة مراكز تقدير الأضرار التابعة للشركة ضمن المدة المحددة أعلاه.
رفع الحادث من الطريق سواء بسحب السيارات المتصادمة أم المخالفات أم أي معوقات أخرى ناتجة عن الحادث، وذلك من خلال الإشراف على ذلك من موقع الحادث إلى أماكن إصلاحها أو الأماكن المتفق عليها مع الشركة من ورش وغيرها، عن طريق التعاقد مع ناقلين، حسب الإجراءات التالية: توجيه آلية لقطر المركبة إلى موقع الحادث، وتحميل السيارة على المركبة ونقلها إلى الجهة المتفق عليها مع الشركة، وفي إطار تحقيق أهدافها، وتفعيل المهام المنوطة بها، تعاقدت نجم لخدمات التأمين مع إحدى الشركات الوطنية بغرض تجهيز السيارات الخاصة بالشركة مع كامل الملحقات الداخلية والتي تتألف من آلية تنبيه ضوئي، وجهاز محمول، وطابعة ملونة، حامل للجهاز، ونظام لتحديد المسار (GPS)، وحقيبة للإسعافات الأولية.
* عضو مجلس الشورى - خبير مروري