مواطنون : من يلزم شركات التأمين بسرعة صرف مستحقات الحوادث ومن يعاقب المماطله ؟؟

(عاجل) تحقيق - منصور الحربي :
إذا كان من لايحمل شهادة تأمين مركبة هذه الأيام يعتبر مخالفا لأنظمة المرور بحسب ماأعلنته الإدارة العامه للمرور أخيرا فإني أطالب بأن تخالف وتعاقب شركات التأمين أيضا وإصدار أنظمة صريحة بحقها عبر آلية تجبرها على سرعة المبادرة في صرف المستحقات المالية المترتبه على الحوادث المروريه وعدم المماطله والتأخير والذي وصفه با \"المتعمد \" من هذه الشركات الأمر الذي يلحق بطرفي الحادث المروري جراءها أضرارأً ماديه ، هذا مابدأ به سليمان العجلان حديثه مع \"عاجل\" عن التأمين الإلزامي ، وأضاف العجلان أن مادعاه لهذا هو معاناته في السابق مع أحد شركات التأمين العامله في المملكه والمرخص لها أيضا من إدارة المرور بعد أن قام أحد الأشخاص \" مؤمن ضد الغير لديها \" بالإصطدام بسيارته وهي واقفة في مكان عام وبعد وصول المرور واستكمال الإجراءات وتقويم السيارة لدى المعارض تبين أنها تستحق لإصلاحها ألف ريال واعتمد ذلك من المرور بخطاب رسمي وقمت بإعطائه للشركه عبر أحد مكاتبها والتي أعطتني موعدا وأخذت تماطل بي لمدة ثلاثة اشهر وقمت بإصلاح السيارة على حسابي وليس على حساب الشركة لأنه ليس من المعقول أن انتظر كل هذه الفترة وبعد مرور ثلاثة أشهر أخذوا يفاوضونني على نصف المبلغ غير آبهين بماجاء في التقديرات الرسمية من المرور إلا أنني رفضت ذلك كردة فعل مني تجاههم حتى أني استعنت بصديق صحفي ليتكلم معهم وبعد أن علموا بذلك قاموا من الغد بتسليمي المبلغ ، قصة المواطن العجلان واحدة من قصص كثيرة تعرض لها مواطنون مع شركات تأمين لايزال المواطن يتردد كثيرا في التعامل معها حتى المعتمد منها لما سمع عنها من قصص ومماطلات وتلاعب في سداد المستحقات ، ومن هذا المنطلق جاء تساؤل ممدوح اللافي لماذا لاتصرف المستحقات فورا من فروع هذه الشركات بناء على تقارير شعبة الحوادث في إدارات المرور واعتبارها قاطعة لاتقبل النقاش لاسيما وأنها تأتي بعد أن تعرض السيارة المصدومه على ثلاث ورش صيانة حسب النظام أو يقدرها رئيس مهنة المعارض وثلاث معارض معه ؟؟؟ ورأى ممدوح أنه لاداعي لرفع المعاملات إلى مراكز الشركه الرئيسية في المدن الرئيسية الأمر الذي يزيد الطين بله بل يجب عليها توظيف اشخاص ذوو كفاءة وخبرة وإعطاءهم صلاحية صرف الشيكات للمتضررين مباشرة وعدم تأخيرهم استغلالا للوقت وتوفيرا للجهد ، وروى من جانبه طه الخطيب والذي كان أمن على سيارته \" تأمين شاملا \" وكانت تقدر ب 40.000 وتعرضت بعد فترة لحادثة حريق حيث بدأ معاملته مع الدفاع المدني بصفته الذي باشر الحريق وقام بإطفائه وبعد ذلك رفع تقاريره لشركة التأمين وبعد شهرين ونصف قرروا صرف 15.000 ريال فقط له كتعويض لسيارته في الوقت الذي تستحق أكثر من ذلك ولم يستطيع فعل أي شئ لقاء ذلك ورضي بالأمر الواقع ، وطالب الخطيب بأن تعيد الجهات المعنية النظر في سياسة شركات التأمين وتستخلص قواعد ملزمة بأن تلتزم بشروط العقد الموقع بينها وبين زبائنها الأمر الذي يؤدي إلى ثقة بين الطرفين ونقوم بالتأمين ونحن مطمئنين ، حتى وإن أدى ذلك إلى تطبيق عقوبات أو مخالفات بحقها أسوة بالسائقين اللذين لايحملون شهادات تأمين المركبات .
وكانت الإدارة العامة للمرور قد دعت قبل أشهر عدة الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين على المركبات في السعودية بتطبيق القرار السامي رقم 271 لمصلحة الغير. كما طالبت مالكي المركبات بسرعة التأمين عليها، لتفادي تطبيق النظام بحق من لا يحمل تأمين مركبة، والذي ينص على تحرير مخالفة مرورية ضده، أو إيقافه عند وقوع حادثة مرورية إلا أنها لم تلزم الشركات بمثل ماطالب به المواطنون هنا بإلزام الشركات بضرورة سرعة تسليم المستحقات للمتضررين وعدم المماطلة بهم
خبير التأمين ونائب مدير عام شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني باسم عودة علق \" لعاجل \" على الحالات المذكورة عن معاناة بعض المواطنين من تعامل شركات التأمين فقال يؤسفني القول أن هذه القصص التي تروي معاناة بعض المواطنين من التعامل غير المنطقي من قبل بعض شركات التأمين ، ربما يكون معظمها صحيحاً . ولكن ليس من الإنصاف أن نقول أن كافة شركات التأمين ينطبق عليها هذا الوضع حيث أن هناك العديد من الشركات تتمتع بمصداقية كبيرة و تقوم بتسديد المطالبات المكتملة التي تقدم لها خلال أيام قليلة من تاريخ إستلامها دون أي مماطلة أو تأخير غير مبرر، وفي الوقت نفسه فإن هناك بعض الشركات للأسف الشديد تقوم بإتباع بعض الحيل والوسائل والأعذار الواهية للتهرب من دفع ما يستحق عليها أو للمماطلة وتأخير تسديد المبالغ المستحقة لوقت طويل من تاريخ وقوع الحادث وتقديم المستندات المطلوبة لها كما أن الحقيقة تقتضي أن لا نتفق مع الرأي القائل أن الجهات المختصة ألزمت المواطنين والمقيمين بالتأمين على مركباتهم لكنها لم تلزم شركات التأمين بالإلتزام بسرعة تسديد المطالبات. حيث أنه سواء إذا نظرنا إلى الأنظمة التي تحكم ممارسة شركات التأمين لعملها أو إلى التطبيق على أرض الواقع فسوف نجد إن هناك الكثير من القواعد والأسس التي وضعت لحماية المتضررين. إن اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني قد تطرقت إلى معالجة موضوع التأخير والمماطلة ، حيث ألزمت المادة الرابعة والأربعون منها شركات التأمين بأن تقوم بتسديد المطالبات في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من إستلام المطالبة مكتملة المستندات. كما أن اللائحة ذاتها أعطت لمؤسسة النقد سلطات واسعة في إيقاع العقوبات على شركات التأمين التي لا تلتزم بتسديد المطالبات المستحقة للمستفيدين دون وجه حق قد تصل في حدها الأقصى إلى سحب ترخيص الشركة وفقاً للمادة السابعة والسبعون من اللائحة كما أن النصيحة التي أقدمها لأصحاب الحقوق الذين يعتقدون أنهم يتعرضون للظلم والإجحاف على يد بعض شركات التأمين أن يقوموا بإحالة الموضوع لإدارة الشركة ذات العلاقة خطياً أولاً، وإذا لم تستجب الإدارة فإنني أرى أنه لا بد من عرض المسألة على لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في مؤسسة النقد العربي السعودي والتي أثق بأنها سوف تتخذ ما يلزم من إجراء لإعطاء كل ذي حق حقه
___________________
تعليقات الزوار
عجلان العجلان
تحقيق موفق ...
وفي الصميم...يلامس معاناة كثيرين من أفراد المجتمع ...
فمشاكل هذه الشركات لاتنتهي ....
شكراً عاجل .. وإلى الأمام ..
عبدالعزيز البليهد
السلام عليكم ورحمة الله
من خلال طرح العديد من مشاكل شركات التامين في المملكه فلو رجعنا للاتفاقيات بين الشركات والعميل نجد ان العميل هو الطرف الاضعف في المعادله و من الاسباب مثلا ..
لا يوجد شرط جزائي على الشركه في حال تاخرها عن سداد قيمة التعويض
اما مماطله او بيروقراطيه مقصوده لايهام الجهات الرقابيه ان وجدت ان السبب اجراءت روتينيه توجب التاخير ..
وهناك مقترح للجهات المسؤوله سوا مجلس الشورى او وزارة الداخليه كونها مسأله حقوقيه وضع شرط على شركات التامين وطبعا المقصود تامين السيارات كونه الزامي وهو .
تلزم الشركه المؤمنه بتامين سياره بديله للمتضرر حتى يتم اصلاح الضرر .
اليس تاخير صرف الاستحقاق وبقاء المركبه في الورشه من ضمن الاضرار التي لحقت بمالكها اذا الشركه ملزمه بالتعويض عن كافة الاضرار . اتمنى ان نسمع بدراسة هذا المقترح من الجهات المسؤوله لتحقيقه. عندها سنجد الشركات تتكفل بسحب السياراه واصلاحها باسرع وقت وتحت اشرافها لتقليل تكاليف التعويض ويكون المواطن شعر ان ما دفعه قسطا للتامين قد ادا الغرض منه كاملا ..