المركبات المؤمن عليها لا تتعدى 45%

في ورشة لجنة النقل بغرفة الرياض..

أكد خبراء في الحوادث المرورية أن التأمين على جميع المركبات سيكفل معالجة الجوانب الفنية للحقوق في حالات الحوادث.
أكدت الورشة التي عقدتها لجنة النقل بغرفة الرياض برئاسة سعود النفيعي، وبمشاركة مدير إدارة التقنية بالإدارة العامة للمرور العميد سليمان العقل، ومدير شعبة التأمين بالإدارة العامة للمرور العقيد سليمان السلامة، وممثلين عن كل من مؤسسة النقد وشركات التأمين وشركة نجم وشركة العلم ونخبة من المستثمرين في مجالي التأجير والأجرة، إضافة إلى أعضاء اللجنة، أكدت أن نسبة المركبات المؤمن عليها ضد الغير لا تتعدى 45% بسبب الارتفاع المفاجئ لأسعار تأمين السيارات بنحو أربعة أضعاف دون مبرر.
حذرت الورشة من أن هذه النسبة المتدنية تشكل أهم الأسباب وراء الالتباس في عدد من الحوادث وما يترتب عليها من تعقيدات في المعالجات الحقوقية والفنية.
أشار العميد العقل إلى فجوة بين عمل شركات خدمة التأجير والأجرة وشركات التأمين يجري العمل على حلها عبر التطبيقات التقنية خلال أسابيع.
ناقش جميع الأطراف في الورشة العرضَ المفصَّل الذي قدمه ممثل شركة نجم عن الآلية المتبعة في متابعة الحوادث والأسلوب المتخذ لدراسة كل حالة قبل إقرار نسبة الخطأ على كل طرف من طرفي الحادث، وإرسال التقرير إلى مركز المعلومات الوطني كنهاية توثيقية وإلى شركات التأمين المعنية بكل حادثة.
اقترح مستثمرون إمكانية اعتماد تصوير الحادث مسبقًا قبل حضور مندوب شركة نجم لكي لا يتأخر البت في الحادث وتتم إزاحة المركبات من الطريق حتى لا تتضرر انسيابية الحركة نتيجة الحادث، وردَّ العميد سليمان العقل بأن هذا الاستثناء منصوص عليه في النظام وأنهم خاطبوا شركات التأمين بأن يتم النص عليه في وثائق التأمين لكنهم لم يصلهم حتى الآن ردٌّ من شركات التأمين.
أضاف ممثلو شركات التأمين أنهم يدرسون هذا الوضع ولديهم بعض الملاحظات الفنية التي تنبغي مراعاتها منعًا لحدوث التباس بشأن استيفاء حقوق الأطراف المتخاصمة.
لفت ممثل شركة نجم إلى أن هذه الإشكالات ستختفي إذا تم تطبيق التأمين على جميع المركبات؛ لأن المركبات المؤمن عليها في الوقت الحاضر لا تتعدى 45%، وعلَّق ممثل مؤسسة النقد بأن الموضوع جزء من دراسة شاملة تتم عبر لجنة مشكَّلة من إمارة منطقة الرياض.
عرضت الورشة لإشكالية توقيف قائدي المركبات؛ لأن التأمين صادر باسم المؤسسة والسيارة مسجلة باسم صاحب المؤسسة أو العكس، وأوضح العميد سليمان العقل أن الوثيقة يجب أن تتعامل برقم اللوحة وليس باسم الشخص أو المؤسسة المالكة.
رأى ممثل نجم أن مثل هذه الإشكاليات ستنتهي إذا تم تطبيق النظم المتعلقة بنقل التأمين تلقائيًّا عند نقل ملكية السيارة، علمًا بأن الذي يجري حاليًّا هو أن نقل الملكية ينهى التأمين.
شرح رئيس اللجنة أن التسجيل في مركز المعلومات يتم بالاسم الشخصي لمالك المركبة بينما الوثيقة تصدر باسم المؤسسة، وهو ما بحثته اللجنة منذ عام 1432ه، ورفعت توصية بأن يتم التسجيل باسم الشخص والمؤسسة معًا في استمارة المركبة، مع اعتماد الرقم التسلسلي للمركبة كمرجعية رئيسة.
وعن حالات الحوادث التي لا تحمل وثيقة تأمين كشف ممثل نجم أن هناك أربعة آلاف حادثة من هذا النوع معلقة ستُسلَّم إلى إدارة المرور لإنهاء الإجراءات المتعلقة بها وحفظ حقوق الأطراف.
اشتكى ممثلو الشركات من أن تقارير بعض الحوادث التي تشرف عليها شركة نجم لا تصل إلى شركات التأمين إلا بعد أسبوع من الحادث، وعلَّق ممثل شركة نجم بأن كل هذه الإشكالات ستنتهي خلال أسبوعين فقط بعد تشغيل نظام تقني جديد خاضع للتجربة حاليًّا.
رفض المستثمرون الإجراء المطبَّق من بعض شركات التأمين تحت مسمى (المعاينة) التي قالوا إن الغرض منها هو فقط المفاوضة على التكلفة، وقال العميد العقل بأن شركات التأمين ليس من حقها المفاوضة على التكلفة وإنما عليها تنفيذ الحكم الصادر أو مراجعة إدارة المرور.
وذكر أن النظام ينصّ على أن على شركات التأمين استيفاء التكلفة المقررة إذا كانت أقل من 5 آلاف ريال، وإذا زادت على ذلك يمكنها مراجعة نجم، على أن يتم إنهاء الإجراءات في مدة أقصاها 14 يومًا.
وحول دور المرور في حالة رفع تقرير الحادث من قِبل فرق دوريات نجم إذا كانت هناك اعتراضات على نسبة الخطأ أو ظهور شهود عيان على الحادث والجهة التي يجب أن يتقدم لها المعترض، أوضح العميد العقل أنه في حال عدم القبول بتقرير شركة نجم يُحال الأمر إلى المرور، مبيِّنًا أنه يتم العمل على إطلاق مشروع متكامل حول الحوادث المرورية سيطبق خلال الشهر المقبل تقريبًا وسيتمكن كل صاحب مركبة فردًا كان أو منشأة من تلقي رسالة sms بوقوع حادث على مركبته.
قال النفيعي إن نحو 80% من مركبات سيارات الأجرة "الليموزين" في الرياض أصبحت تعمل بنظام التتبع منذ اكتمال حملات تصحيح أوضاع العمالة الوافدة، فيما أبدى أصحاب الشركات ملاحظات على الرسوم التي تفرضها شركات التأمين على مركبات الأجرة والتأجير التي تتقاضى نحو 2500 ريال للتأمين ضد الغير.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: المركبات المؤمن عليها لا تتعدى 45%