الدفع أو الكركون؟!

كنت في مقال سابق نشر في هذه الزاوية قد أشدت بخطوة وزارة العدل المتضمنة البدء في تفعيل أعمال ومهام قضاة ومحاكم التنفيذ، المكلفة بتنفيذ الأحكام الشرعية المميزة الصادرة من المحاكم العامة أو الجزئية وأن خطوات التنفيذ وصلت إلى حد الإعلان في الصحف عن المماطلين في تنفيذ ما صدر ضدهم من أحكام وإعطائهم فرصة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ الإعلان الذي يشار فيه إلى أسمائهم وما عليهم من حقوق ماطلوا في سدادها للآخرين للانصياع لتنفيذ ما صدر ضدهم من حكم أو تطبق بحقهم مواد نظام تنفيذ الأحكام الشرعية ومن ذلك التوقيف والسجن حتى يتم الوفاء بالحقوق. وقد أعادني اليوم إلى الموضوع نفسه خبر نشرته قبل أيام «عكاظ» جاء فيه أن قضاة التنفيذ في بلادنا استطاعوا إعادة سبعة عشر مليار ريال من الحقوق التي صدرت أحكام شرعية بدفعها إلى أصحابها ولكن المحكوم عليهم ماطلوا في الدفع والوفاء فتدخلت محاكم التنفيذ وقضاتها وأجبروا المماطلين على الدفع وكان المبلغ المشار إليه هو حصيلة عمل وعزم وحزم تلك المحاكم في بحر ستة شهور من عامنا الحالي 1435ه.
وإنني إذا أؤكد الإشادة بما أقدمت عليه وزارة العدل في عهد وزيرها معالي الدكتور محمد العيسى من خطوات لتطوير أداء المحاكم وكان منها إنشاء محاكم التنفيذ، فإن المرء ليعجب من المماطلين وأساليبهم الملتوية في إعادة الحقوق والوفاء بها لأصحابها، فهم طولبوا بها من قبلهم فلم يؤدوها لهم طوعا واضطروا أصحاب الحقوق إلى مراجعة المحاكم وحضور الجلسات تلو الجلسات غير مبالين بما يسببونه لهم من إرهاق وللمحاكم من إشغال لا داعي له، ولكن المماطلين يتلذذون في تعذيب خصومهم، ثم يواصلون مكر الليل والنهار حتى بعد صدور أحكام شرعية تأمر بدفع ما عليهم من حقوق للآخرين إلى أن وصل الأمر إلى إنشاء محاكم تنفيذ يعمل بها ما يزيد على ثلاثمائة قاض تنفيذي إضافة إلى من يلزم من الطواقم الإدارية والمالية المساعدة.
وعلى أية حال فإن محاكم وقضاة التنفيذ سيكونون لهؤلاء المماطلين بالمرصاد، فإن تهربوا عن استلام بلاغات تلك المحاكم نشرت أسماؤهم في الصحف وذكر في الإعلان ما عليهم من حقوق لم يفوا بها واعتبر الإعلان الصحفي آخر تبليغ للمماطل فإن دفع ما عليه وإلا أدخل «الكركون»!؟.