الشيكات .. والثقة الائتمانية

مع الفجر

ويمضي العام بعد العام لما يقرب من نصف قرن أو يكاد والأقلام لم تتوقف عن المطالبة بتوفير الثقة الائتمانية للشيكات ولكن بدون جدوى، أو كما يقول طلال مداح رحمه الله : لا صوت لا صدى !!
ورغم كل الأعوام التي تصرمت .. وكل الأصوات التي بحت فإن عدم اتخاذ أي إجراء من مؤسسة النقد قد أغرى ضعاف النفوس على الاستمرار في إصدار شيكات بلا رصيد حتى بلغ المطلوب لأصحاب الحقوق مقابل الشيكات التي لا رصيد لها أكثر من أربعة عشر مليار ريال كما تقول بعض المصادر الرسمية !!
ولعل الغريب أن الشيك بعد كل الأعوام التي مرت والتي لم ترفضه خلالها المؤسسات الأهلية والأفراد فقط وإنما حتى الوزارات والإدارات الحكومية لم تكن تقبل المطلوب لها بالشيكات حتى وإن كان مصدرها مؤسسة عامة أو أهلية، وما ذلك إلا لكثرة الحالات التي تتبرأ البنوك من قبول الشيك لعدم توفر الرصيد الذي يغطي قيمته، وليس من جهة تلاحق الآثم بإصدار الشيك الذي يتهرب حتى من مجرد استلام طلب الجهات المختصة بالحضور بما في ذلك طلب المحاكم الشرعية، أو الحقوق المدنية.
بل لقد بلغ من جرأة بعض الذين لا يخشون إلا ولا ذمة أن أصدروا شيكات على حسابات مصفرة، ومع ذلك لم تتخذ أي جهة معهم جزاء رادعا !!
أخيرا.. وفي عدد يوم الجمعة 7/11/1431ه نشرت «المدينة» على صدر صفحتها الأولى خبرا مبشرا أحسب أنه لو تم اعتماده فسيحل الأشكال ويقضي على المشكلة من أساسها إذ يقول الخبر:
قررت وزارة العدل بالتنسيق مع إمارات المناطق إيقاف جميع الخدمات عن الأشخاص المماطلين في حضور الدعاوى المرفوعة عليهم في المحاكم الشرعية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة في إجراء جديد لتسريع البت في القضايا المنظورة بالمحاكم والحد من تأجيل الجلسات لغياب أحد الخصوم.
ومما جاء في الخبر لتفعيل هذا الإجراء ما أوضحه قاضي الاستثناءات في مكة المكرمة الشيخ عابد الأزوري بأن المحاكم الشرعية تقوم بموجب ذلك بتزويد إمارات المناطق ببيانات جميع المماطلين والمتهربين من حضور الجلسات مشتملة أرقام سجلاتهم المدنية، والتي تنسق بدورها مع الجهات الحكومية لإيقاف الخدمات عن الأشخاص المذكورين، فلا يصدر للمماطل جواز سفر ولا رخصة ولا تأشيرة بالإضافة إلى تعليق حساباته البنكية ومخصصاته ورواتبه، وتفصل عن منزله ومكتبه وممتلكاته الخدمات التي لا يتعدى ضررها إلى غيره حتى يمتثل لطلب الحضور والتنفيذ مؤكدا أنه بالإضافة لذلك فإن قضاة المحاكم سوف يقومون بإصدار الأحكام والبت في القضية غيابيا في حالة التأكد من وصول التبليغ للمدعى عليهم المماطلين.
والواقع أن هذا الإجراء هو ما كنا ننتظر الأخذ به على امتداد ما مضى من السنوات التي تصرمت..
فإيقاف الخدمات، وتجميد الحسابات في البنوك مع إيقاف الكروت الائتمانية وعدم تأجيل نظر القضية بسبب غياب المدعى عليه دون التعرض للراتب الذي يتعدى ضرره المماطل إلى أهله ومن يعول سيفرض عليه سرعة الحضور لمن تكون عليه دعوى بسبب شيك لم يصرف.
وفي تقديري أنه متى ما تم تنفيذ هذا الإجراء بحسم فلن يجرؤ أحد على كتابة شيك قبل أن يتأكد من أن حسابه في البنك يغطي قيمة الشيك، وهذا كل ما يطلبه الناس، فإن من العبث أن يصدر البعض شيكات لا رصيد لها ويماطل في دفع مبلغها، ثم يواصل المماطلة بالتهرب من حضور جلسات المحكمة أو الحضور إلى الحقوق المدنية.
وتحية لجميع الجهات التي ستعيد للشيك مكانته بردع الذين يتجرهمون بإصدار الشيكات بلا رصيد.
فاكس: 6671094
aokhayat@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة