إنهاء إجراءات استقدام 30 ألف عاملة منزلية فلبينية

أعلن وزير العمل المهندس عادل فقيه أنه تم إنهاء إجراءات سفر 30 ألف من العمالة المنزلية الفلبينية إلى المملكة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. وقال فقيه ل «عكاظ» في معرض تعليقه على مقالين للأستاذ عبدالله عمر خياط، بعنوان «إلى صديقي وابن صديقي»، المنشورين في صحيفة «عكاظ»، في عدديها الصادرين بتاريخ 5 و 6 من جمادى الآخرة 1435ه الموافق 5 و 6 أبريل 2014م، «إن هذا العدد من العمالة المنزلية الفلبينية الذي تم إنجاز معاملاته، يقارب ثلاثة أضعاف معدل الأعداد المستقدمة من الفلبين سنويا من هذه العمالة قبل عام 2011م».
وأوضح أن وزارة العمل سعت إلى تنويع مصادر العمالة المنزلية، كما قامت بموجب تفويض من مجلس الوزراء بالتباحث مع الدول المرسلة للعمالة لتوقيع اتفاقيات ثنائية معها بغرض تنظيم الاستقدام من تلك الدول، ووقعت حتى الآن أربع اتفاقيات، وهي مستمرة في التباحث مع دول أخرى عديدة لفتح المزيد من الأسواق لاستقدام العمالة المطلوبة بشكل عام، والعمالة المنزلية على وجه الخصوص.
وكشف فقيه عن وجود دراسة لإطلاق شركة مواصلات خاصة للعاملات في القطاع الخاص، وتوفير إعانة مواصلات للعاملات.
وأوضح أن معالجة مشكلة البطالة في أوساط الشباب لاتقل أهمية إن لم تكن أكثر أهمية وإلحاحا، مشيرا إلى أن وزارة العمل وبتعاون القطاع الخاص، تمكنت من توظيف أكثر من 750 ألف مواطن ومواطنة خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما أدى إلى زيادة عدد السعوديين في القطاع الخاص بنسبة تزيد عن 100 في المئة. وتعليقا على ما أثاره الكاتب بشأن الحملة التصحيحية لأوضاع العمالة الوافدة، قال فقيه «إن الهدف الأساسي من تلك الحملة لم يكن لإجبار العمالة المخالفة على مغادرة المملكة، وإنما لتحويل تلك العمالة إلى عمالة نظامية، والقضاء على المظاهر المرتبطة بالمخالفات، وكذلك الحد من الآثار السلبية على سوق العمل، والاقتصاد الوطني، والأمن العام، والحد من ظاهرة التستر التي لا يخفى على أحد آثارها السلبية الكبيرة، الأمر الذي جعل مواجهة مشكلة العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل امراً لا يحتمل التأجيل».
وقال: إن الوزارة تعمل على إتاحة الفرصة للمنشآت الخاصة بتلبية احتياجاتها الفعلية من العمالة الوافدة من خلال نسب التوطين الدنيا المطلوبة للانتقال إلى النطاق الأخضر، كما راعت التدرج «النسبي» و «النوعي» الذي يتفق مع حاجة كل نشاط للأيدي العاملة الوافدة مقارنة بالأيدي العاملة الوطنية، وفقا لجاذبية الوظائف، وتوفر الكوادر الوطنية، ويضاف إلى ذلك قيام الوزارة بإطلاق بوابة «أجير» للسماح بانتقال العمالة من منشأة إلى أخرى وفق حاجتها للأيدي العاملة كمبادرة تتكامل مع برنامج «نطاقات»، وكذلك إطلاق دليل استقدام العمالة الوافدة في القطاع الخاص والسماح لبعض المنشآت (في القطاع البلاتيني) بالحصول على تأشيرات فورية نظير ارتفاع نسبة التوطين بها. وتطرق فقيه إلى إطلاق لائحة شركات الاستقدام لضبط تنظيم سوق العمل من حيث التنويع في تقديم الخدمات العمالية، وزيادة فعالية وكفاءة نشاط الاستقدام، وتأجير خدمات العمالة بما في ذلك العمالة المنزلية. وباكتمال افتتاح مكاتب وفروع هذه الشركات في كافة مدن ومحافظات المملكة، يتوقع أن تقدم خدماتها المأمولة للمواطنين بشكل فعال، وتعالج كثيرا من القضايا التي أشرتم إليها في مقاليكم.
وعن قضية «المولودين» في المملكة وما أثاره الكاتب بشأن حقهم في الحصول على الجنسية أو استثناءات في تطبيق نظام العمل، أوضح فقيه أن الأنظمة الخاصة بالجنسية ومنحها ليست من اختصاصات وزارة العمل، وإذا رأت الجهات المختصة بأن المصلحة الوطنية تقتضي أي إجراء في هذا الشأن فإنها سوف تتخذ ما يحقق تلك المصلحة.