«عمق» مملوكة للدولة بصكوك لدى المالية

أكد أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار أن قضية التعديات تمثل عائقا أمام التنمية وبالذات إذا كانت التعديات على مجاري السيول، إذ تمثل عقبة حقيقية كما حدث في بعض المشاكل السابقة التي كانت بسبب تعديات سابقة في مجاري السيول، مشيراً إلى أن إزالة التعديات داخل النطاق العمراني مسؤولية البلديات الفرعية وخارج النطاق العمراني من مسؤوليات لجان إزالة التعديات التابعة لإمارات المناطق والمحافظات والمراكز.
وأوضح في مؤتمر صحفي في جدة أمس أن قرية «عمق» خارج النطاق العمراني لأمانة العاصمة المقدسة، وتتبع للجنة إزالة التعديات بمحافظة بحرة، وهي جزء من أراض تسمى منطقة «المقرح» وهي مملوكة للدولة بصكوك تملكها وزارة المالية ممثلة في مصلحة أملاك الدولة، لافتا الى أن التصريح الذي أدلى به سابقا في هذا الشأن فهم بمعنى مغاير.
وكشف عن إقرار واعتماد التصاميم النهائية لأول مشروع سكني مساحته نحو 108 ملايين م2 في الضاحية الغربية، مشيرا الى أن الدولة وضعت ميزانيات كبيرة لتطوير مدينة مكة المكرمة. واستعرض بداية إطلاق المشروع السكني والأعمال التنفيذية التي بدأت منذ ثمانية أشهر في تنفيذ شبكة الطرق، لافتا الى أن شبكات التصريف القائمة حاليا في مكة المكرمة تمتد بطول 186 كلم، وهنالك شبكات تحت التنفيذ، وشبكات سيتم تنفيذها مستقبلا. وأوضح أن الأمانة لديها مخطط لتصريف السيول إلى خارج العاصمة المقدسة تصب في أودية طبيعية، مبينا أنه تم إنجاز 60% من مشروعات تصريف مياه الأمطار والسيول. وسيتم استكمال المشروعات المتبقية خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال إن الأمانة تحاول بناء نموذج حاسوبي يشمل حساب كميات المياه المتوقعة، وأي تغيير في الشبكة الحالية وتأثيرها وكيفية محاولة تأثيرها، بحيث تصبح هناك تحويلة لتصريف مياه السيول كالتحويلة التي تقام لبناء الجسور لتؤخذ بالاعتبار كميات المياه الواردة.
وأبان أن الأمانة بدأت في العامين الماضيين بتنفيذ مشروع تصريف مياه السيول والأمطار بأحياء العوالي والعزيزية والمنطقة الشمالية، مشيرا إلى أن مشروعين لتصريف الأمطار والسيول سيتم فتح مظاريفهما يوم 18 من الشهر المقبل.
وأوضح أن هناك مشروعات قادمة سيتم تنفيذها على طريق الدائري الرابع، واستكمال مشاريع الطريق الدائري الثالث، واستكمال شبكة النقل العام، ومشروع القطارات، ومشروع الحافلات، قائلا ان جميع هذه المشروعات تتطلب نزع ملكيات. وأشار إلى أن هناك لجانا مستقلة لتقدير العقارات مكونة من أربعة أعضاء حكوميين يمثلون وزارات الداخلية والشؤون البلدية والقروية والمالية والعدل وعضوين من ذوي الخبرة ترشحهم الغرفة التجارية.