أمين العاصمة المقدسة: التعدي على الأراضي يعيق التنمية .. مخطط لتصريف السيول في أودية طبيعية وبناء نموذج حاسوبي

عقد الدكتور اسامة البار امين العاصمة المقدسة مؤتمرا صحفيا عقب تدشين التصاميم النهائية لمشروع الضاحية الغربية أمس .وقال في رد على تساؤلات إن التصريح الذي أدلى به في السابق بخصوص قرية عمق فهم بمعنى مغاير , وأكد الأمين أن قرية عمق خارجة عن الولاية المكانية وخارج النطاق العمراني لأمانة العاصمة المقدسة, وهي تتبع للجنة إزالة التعديات بمحافظة بحرة وفي مدينة مكة المكرمة وكلاهما تابعين لإمارة منطقة مكة المكرمة , وقرية عمق جزء من أراضي تسمى منطقة المقرح وهي مملوكة للدولة بصكوك تملكها وزارة المالية ممثلة في مصلحة أملاك الدولة.وأوضح الأمين أن الدولة تساعد المواطن وسوف تكون عوناً له دوما فثقة المواطنين بولاة الأمر وثقة ولاة الأمر بالمواطنين تجعل أن هناك حالة من الاطمئنان ودائما نتوقع كل خير وهناك الكثير من الحلول الموجودة وبالتأكيد اللجان القادمة سوف تباشر بإيجاد حلول للمشكلة ترضي الجميع بإذن الله سبحانه وتعالى .
وقال الأمين ان قضية التعديات لا تعاني منها العاصمة المقدسة فقط بل كل مدن المملكة العربية وهي بالتأكيد قضية تمثل عائقا أمام التنمية وبالذات اذا كانت التعديات على مجاري السيول فهذه تمثل عقبة حقيقية كما رأينا في بعض المشاكل السابقة التي كانت بسبب تعديات سابقة في مجاري السيول , وبالنسبة لتعديات الأراضي فإذا لم تملك الدولة الأرض كيف تستطيع أن تنمي تنمية حقيقية سواء في مشاريع تنموية عامة أو مشاريع متخصصة (مدارس , مستشفيات, وغيرها) فقطعة الأرض هي النواة لأي مشروع تنموي , وبالنسبة لمسؤولية ازالة التعديات داخل النطاق العمراني فهي من مسؤولية البلديات الفرعية وخارج النطاق العمراني من مسئوليات لجان إزالة التعديات التابعة لإمارات المناطق والمحافظات والمراكز .
وبالنسبة لقضية السيول ذكر الدكتور أسامة البار أن السيول التي وقعت حدثت في منطقة تسمى بجسر البحيرات على طريق المدينة المنورة ومن المتوقع في هذه المنطقة دائما تجمع للأمطار ولكن ليس بالكمية التي هطلت في ليلة الجمعة الموافق 9-7-1435ه وهي منطقة جبلية وسبق لأمانة العاصمة أن قامت بعمل مصدات خرسانية والذي حصل أن هناك مشروع في جنوب المنطقة بالقرب من الدائري الثالث وهو تحت التنفيذ وكانت هنالك كميات رهيبة من القطع الصخرية الموجودة في شرق وغرب الطريق فهذه الكميات سحبتها الأمطار وسببت انسدادا مؤقتا لشبكات التصريف وبسبب ارتفاع كمية المياه لم تستوعبها شبكات التصريف بسبب انسدادها بالطمي وطبعا جهود الأمانة وادارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة والتي وزعت 16 فرقة على جميع أحياء العاصمة المقدسة وبعد ان انتهينا من المشاكل التي وقعت في منطقة شرق مكة اتجهت جميع الفرق إلى هذه المنطقة وفتحت الطرق المرورية للمركبات حوالي الساعة الثالثة فجرا بعد ان انتهينا من الوضع القائم .
وأضاف الأمين أن شبكة تصريف السيول في مكة المكرمة لا تقتصر على جهود أمانة العاصمة المقدسة فقط بل تتوزع الجهود على جميع الجهات المعنية ذات العلاقة في الشبكات , فعندما وقع سيل الربوع في عام 1389ه وهطلت الأمطار بكمية كبيرة جدا حيث بلغت أكثر من 242 ملم ودخل السيل الى منتصف المسجد الحرام وجه الملك فيصل بن عبد العزيز يرحمه الله في تلك الفترة بعمل شبكة تصريف للسيول تحمي المسجد الحرام وعملت وزارة المالية في مشروع شبكة السيول بوادي ابراهيم وهناك اضافات سنوية من وزارة النقل ووزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الادارة المركزية للمشروعات التطويرية ومن وزارة المالية كلها تعمل في مجال شبكات تصريف السيول لحماية مدينة مكة المكرمة . وزاد : أن شبكات التصريف القائمة على امتداد 186 كيلو متر وهنالك شبكات تحت التنفيذ وشبكات مستقبلية سيتم العمل عليها مستقبلا ,ولدينا مخطط لتصريف السيول إلى خارج العاصمة المقدسة وركزنا على محاور رئيسية لمخارج تصريف السيول بحيث تصب هذه المياه في أودية طبيعية.
وقال الأمين أن هذه المشاريع تمت بفضل الله خلال الثلاثة اعوام الماضية وبقي ما يسمى بشبكات التصريف داخل الأحياء فقبل عام 1410 ه كانت الأمانة تعني بتوفير الطرق والمياه والكهرباء وهذا ما يسمى بالنسب التخطيطية ومن بعدها في عهد الأمين المهندس عمر قاضي الذي وضع شرطاجديدا في الاحياء السكنية بمدينة مكة المكرمة أنه لن يؤذن بتخطيط الحي إلا عندما يدرس تصريف السيول وكل الأحياء التي خططت بعد عام 1410ه تصريف السيول معتبر فيها وما قبل عام 1410 ه لم يكن بها شبكات تصريف سيول ونحن بدأنا بعد أن انتهينا من شبكات تصريف السيول الرئيسية ومن المحاور بدأنا العمل في شبكات تصريف السيول داخل الأحياء وبدأنا في العاميين الماضيين بحي العوالي والعزيزية والمنطقة الشمالية التي وقعت فيها السيول ذات أولوية ومطروحة وسوف تفتح مظاريفها يوم 18 من الشهر القادم بمشيئة الله .
وبالنسبة لإزالة العقارات التي تقع في المشاريع أوضح معالي الأمين أن ازالة العقارات التي تقع في المشاريع تتبع نظام ازالة الملكية للمنفعة العامة ويعد هذا النظام واحد من الأنظمة الدقيقة بنسخته الجديدة التي اقرت في عام 1424ه والذي يضمن عدالة التثمين للمواطن صاحب الدار وللجهة الحكومية المنفذة للمشاريع , وهنالك عدد كبير من العقارات تمت ازالتها في مدينة مكة المكرمة في هذه الفترة التي تعد فترة تحول بالنسبة للمدينة فمشاريع الحرم وتطوير المنطقة المركزية والطريق الدائري يمكن حوالي 6000 عقار ومشروع الطريق الدائري الثاني يمكن حوالي 3000 عقار , وطريق الملك عبد العزيز الموازي حوالي 3000 إلى 4000 عقار وهنالك مشاريع قادمة بإذن الله تعالى طريق الدائري الرابع وإكماله و الطريق الدائري الثالث وإكماله وشبكة النقل العام ومشروع القطارات ومشروع الحافلات كلها ربما تتطلب نزع ملكية .
وذكر معالي الأمين أن هنالك لجان لتقدير العقارات مستقلة تماما مكونة من 4 أعضاء حكوميين يمثلون وزارات الداخلية والشؤون البلدية والقروية والمالية والعدل واثنين اعضاء من ذوي الخبرة ترشحهم الغرفة التجارية في المنطقة وهذه اللجان .
وأضاف : من حق أي مواطن صاحب دار عندما يبلغ بسعر المتر للبناء وسعر المتر للأرض ان يوقع بالعلم ويتظلم خلال 60 يوما في ديوان المظالم وتمتثل هذه الادارات الحكومية ويتم اعادة تثمين العقار وفقا لقرار ديوان المظالم الصادر إما أن يكون بقبول التقدير أو رفض التقدير واعادة التثمين .
وقال الأمين:" أكملنا 60% من المشاريع وبقي 40% بإذن الله تعالى سيتم اكمالها خلال ال5 سنوات القادمة فنحن نبحث عن الكمال" .
وأعلن الأمين ان الأمانة تحاول بناء نموذج حاسوبي يشمل حساب كميات المياه المتوقعة ويشمل حصول أي تغيير في الشبكة الحالية وتأثيرها لتصبح هناك تحويلة لتصريف مياه السيول كالتحويلة التي تقام لبناء الجسور تؤخذ بالاعتبار كميات المياه الواردة .