الأمير مشعل بن عبدالله يطلع على تصاميم مشروعي "البوابة" و"ضاحية سمو" بمكة المكرمة

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة على تصاميم مشاريع البوابة ومشروع "ضاحية سمو" بمكة المكرمة، وشاهد عرضاً مرئياً عن المشروعات واستمع إلى شرح مفصل عن عناصر المشروعات من خلال الخرائط والمسجمات والتصاميم.
وكشف معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار أن مشروع ضاحية "سمو" تبلغ مساحته مليونا وستمائة ألف متر مربع ويقع في الجهة الجنوبية لطريق مكة جدة السريع بمحاذاة نصب البوابة ويحتوي على 3 جوامع وثمانية مساجد ويضم ستة آلاف وحدة سكنية تتنوع بين فلل ودبلكسات وتاون هومز وعمارات بالإضافة إلى محلات تجارية ومكاتب لافتا النظر إلى أنه يتوقع أن يكون عدد سكان المشروع بعد اكتمال جميع مراحله 25 ألف نسمة مؤكدا أن المكاتب استشارية راعت عند تصميم الوحدات السكنية بيئة مكة المكرمة والمساكن التقليدية بها واستخلاص مزايا الحداثة والتراث مع مراعاة العائلة السعودية وتوفير الخصوصية، كما روعي في تصميم المخطط العام للمشروع خدمة السكان ومرونة الحركة وتوفير كل احتياجات جميع شرائح المجتمع .
وحث سمو أمير منطقة مكة المكرمة القائمين على المشروع بالمضي قدما في تنفيذه وإنجازه والعمل على أن يكون التنفيذ والتجهيز بمستوى طموح وتطلعات القيادة الرشيدة خدمة لمكة المكرمة وساكنيها وزوارها.
وبعد ذلك عقد مؤتمر صحفي بحضور معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار حيث أشار بأن الدولة وفقها الله وضعت ميزانيات كبيرة لتطوير مدينة مكة المكرمة وتم إقرار واعتماد التصاميم النهائية لأول مشروع سكني في الضاحية الغربية والتي تبلغ مساحته حوالي 108 ملايين متر مربع، مضيفاً بقوله: وضعنا ما يسمى بداية انطلاق المشروع في الحي السكني الأول بمشيئة الله وبارك صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز تنفيذ هذا المشروع، واكد الدكتور البار أن الأعمال التنفيذية بدأت لهذا المشروع منذ 8 أشهر تقريبا بدء من شبكة الطرق.
وقال معالي الدكتور البار في أن التصريح الذي ادلى به في السباق بخصوص قرية عمق فهم بمعنى مغاير، وأكد الأمين أن قرية عمق خارجة عن الولاية المكانية وخارج النطاق العمراني لأمانة العاصمة المقدسة، وهي تتبع للجنة إزالة التعديات بمحافظة بحرة وفي مدينة مكة المكرمة وكلاهما تابعين لإمارة منطقة مكة المكرمة، وقرية عمق جزء من أراضي تسمى منطقة المقرح وهي مملوكة للدولة بصكوك تملكها وزارة المالية ممثلة في مصلحة أملاك الدولة.
وأوضح الأمين أن الدولة تساعد المواطن وسوف تكون عونا للمواطن دوماً فثقة المواطنين بولاة الأمر وثقة ولاة الأمر بالمواطنين تجعل أن هنالك حالة من الاطمئنان ودائما نتوقع كل خير وهنالك الكثير من الحلول الموجودة وبالتأكيد اللجان القادمة سوف تباشر بإيجاد حلول للمشكلة ترضي الجميع بإذن الله سبحانه وتعالى.
وقال الأمين إن قضية التعديات لا تعاني منها العاصمة المقدسة فقط بل كل مدن المملكة العربية السعودية يعاني من قضية التعديات وهي بالتأكيد قضية تمثل عائق أمام التنمية وبالذات اذا كانت التعديات على مجاري السيول فهذه تمثل عقبة حقيقية كما رأينا في بعض المشاكل السابقة التي كانت بسبب تعديات سابقة في مجاري السيول، وبالنسبة لتعديات الأراضي فإذا لم تملك الدولة الأرض كيف تستطيع أن تنمي تنمية حقيقة سواء في مشاريع تنموية عامة أو مشاريع متخصصة (مدارس، مستشفيات، وغيرها) فقطعة الأرض هي النواة لأي مشروع تنموي، وبالنسبة لمسؤولية ازالة التعديات فإزالة التعديات داخل النطاق العمراني هي من مسؤولية البلديات الفرعية وخارج النطاق العمراني هي من مسئوليات لجان إزالة التعديات التابعة لإمارات المناطق والمحافظات والمراكز.
وحول قضية السيول ذكر الدكتور أسامة البار أن السيول التي وقعت حدثت في منطقة تسمى بجسر البحيرات على طريق المدينة المنورة ومن المتوقع في هذه المنطقة دائما تجمع للأمطار ولكن ليس بالكمية التي هطلت في ليلة الجمعة الموافق 9-7-1435ه وهي منطقة جبلية بهي حي النبعة وحي صايف وبها شعيبين تأتي منهما الأمطار وسبق لأمانة العاصمة أن تقوم بعمل مصدات خرسانية وتأتي في رأس الشعيب لتعزل الحجار الكبيرة وعدم السماح لها بالنزول إلى شبكات تصريف السيول وذلك منعا لسد هذه الشبكات،وهذه موجودة وما حصل أن هنالك مشروع في جنوب المنطقة بالقرب من الدائري الثالث وهو تحت التنفيذ وكانت هنالك كميات رهيبة من القطع الصخرية الموجودة في شرق وغرب الطريق فهذه الكميات مع بداية الأمطار فكما نعلم ان اتجاه السيول من الناحية الجنوبية إلى الناحية الشمالية فسحبت مياه الامطار هذه الصخور وسببت انسداد مؤقت لشبكات تصريف مياه سيول الأمطار وسبب ارتفاع كمية المياه التي أتت من الشعاب الداخلية ولم تستوعبها شبكات التصريف بسبب انسدادها بالطمي وطبعا جهود الأمانة وادارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة والتي وزعت 16 فرقة على جميع أحياء العاصمة المقدسة وبعد ان انتهينا من المشاكل التي وقعت في منطقة شرق مكة اتجهت جميع الفرق إلى هذه المنطقة وفتحت الطرق المرورية للمركبات حوالي الساعة الثالثة فجرا بعد ان انتهينا من الوضع القائم.
وأضاف الأمين أن شبكة تصريف السيول في مكة المكرمة لا تقتصر على جهود أمانة العاصمة المقدسة فقط بل تتوزع الجهود على جميع الجهات المعنية ذات العلاقة في الشبكات، فعندما وقع سيل الربوع في عام 1389ه وهطلت الأمطار بكمية كبيرة جداً حيث بلغت أكثر من 242 مل ودخل السيل الى منتصف المسجد الحرام حيث وجه الملك فيصل بن عبدالعزيز يرحمه في تلك الفترة بعمل شبكة تصريف للسيول تحمي المسجد الحرام وعملت وزارة المالية في مشروع شبكة السيول بوادي ابراهيم وهناك اضافات سنوية من وزارة النقل ووزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الادارة المركزية للمشروعات التطويرية ومن وزارة المالية كلها تعمل في مجال شبكات تصريف السيول لحماية مدينة مكة المكرمة.
وزاد: أن شبكات التصريف القائمة على امتداد 186 كيلو متر وهنالك شبكات تحت التنفيذ وشبكات مستقبلية سيتم العمل عليها مستقبلا، ولدينا مخطط لتصريف السيول إلى خارج العاصمة المقدسة وركزنا على محاور رئيسية لمخارج تصريف السيول بحيث تصب هذه المياه في أودية طبيعية إما غرب مكة أو شرقها أو شمالها أو جنوبها وهذه المحاور الأربعة التي تصرف في وادي وج بمنطقة العمرة أو وادي الحسينية في شرق مكة المكرمة أو مخرج أم الجود الذي يصرف على طريق جدة مكة القديم ووادي فاطمة أو الذي يصرف على وادي عرنة في منطقة شرق مكة المكرمة أو الذي يصرف في ناحية بير ياخور جنوب مدينة مكة المكرمة.
وقال معالي أمين العاصمة المقدسة بأن هذه المشاريع تمت بفضل الله خلال الثلاثة اعوام الماضية وبقي ما يسمى بشبكات التصريف داخل الأحياء فقبل عام 1410ه كانت الأمانة تعني بتوفير الطرق والمياه والكهرباء وهذا ما يسمى بالنسب التخطيطية ومن بعدها في عهد الأمين المهندس عمر قاضي الذي وضع شرط جديد في الاحياء السكنية بمدينة مكة المكرمة أنه لن يؤذن بتخطيط الحي إلا عندما يدرس تصريف السيول وكل الأحياء التي خططت بعد عام 1410ه تصريف السيول معتبر فيها وما قبل عام 1410 ه لم يكن بها شبكات تصريف سيول ونحن بدأنا بعد أن انتهينا من شبكات تصريف السيول الرئيسية ومن المحاور بدأنا العمل في شبكات تصريف السيول داخل الأحياء وبدأنا في العامين الماضية بحي العوالي والعزيزية والمنطقة الشمالية التي وقعت فيها السيول ذات أولوية ومطروحة وسوف تفتح مظاريفها يوم 18 من الشهر القادم بمشيئة الله.
وبالنسبة لإزالة العقارات التي تقع في المشاريع أوضح معالي الأمين بأن إزالة العقارات التي تقع في المشاريع تتبع نظام ازالة الملكية للمنفعة العامة ويعد هذا النظام واحد من الأنظمة الدقيقة بنسخته الجديدة التي اقرت في عام 1424ه والذي يضمن عدالة التثمين للمواطن صاحب الدار وللجهة الحكومية المنفذة للمشاريع، وهنالك عدد عقارات كبير جدا تمت ازالته في مدينة مكة المكرمة في هذه الفترة التي تعد فترة تحول بالنسبة للمدينة فمشاريع الحرم وتطوير المنطقة المركزية والطريق الدائري يمكن حوالي 6000 عقار ومشروع الطريق الدائري الثاني يمكن حوالي 3000 عقار، وطريق الملك عبد العزيز الموازي حوالي 3000 إلى 4000 عقار وهنالك مشاريع قادمة بإذن الله تعالى طريق الدائري الرابع وإكماله و الطريق الدائري الثالث وإكماله وشبكة النقل العام ومشروع القطارات ومشروع الحافلات كلها ربما تتطلب نزع ملكية.
وذكر معالي الأمين أن هنالك لجان لتقدير العقارات مستقلة تماما مكونة من 4 أعضاء حكوميين يمثلون وزارات الداخلية والشؤون البلدية والقروية والمالية والعدل واثنين أعضاء من ذوي الخبرة ترشحهم الغرفة التجارية في المنطقة وهذه اللجان.
وأضاف : من حق أي مواطن صاحب دار عندما يبلغ بسعر المتر للبناء وسعر المتر للأرض ان يوقع بالعلم ويتظلم خلال 60 يوما في ديوان المظالم وتمتثل هذه الادارات الحكومية ويتم اعادة تثمين العقار وفقا لقرار ديوان المظالم الصادر إما أن يكون بقبول التقدير أو رفض التقدير وإعادة التثمين.
ويأمل الأمين اكتمال منظومة المشاريع لدرجة أنه إذا رأى أي مواطن او مسؤول المطر يفرحون به ولا يقلقون بخصوص السيول فقد أكملنا 60% من المشاريع وبقي 40% بإذن الله تعالى سيتم اكمالها خلال ال5 سنوات القادمة فنحن نبحث عن الكمال.
وأعلن الأمين أن الأمانة تحاول بناء نموذج حاسوبي يشمل حساب كميات المياه المتوقعة ويشمل حصول أي تغيير في الشبكة الحالية وتأثيرها وكيفية محاولة تأثيره بحين أن تصبح هنالك تحويلة لتصريف مياه السيول كالتحويلة التي تقام لبناء الجسور تؤخذ بالاعتبار كميات المياه الواردة.