الفراغ الرئاسي ليس من مصلحة أحد والمملكة تدعم وحدة وسيادة لبنان

أكد رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام أن المملكة تعتبر الداعم الرئيسي لأمن واستقرار لبنان وهي كانت ولا تزال على مسافة واحدة مع جميع اللبنانيين وتدعم الوحدة الوطنية وسيادة لبنان من منطلق حرصها على لبنان وشعبه.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام في حوار أجرته «عكاظ» بقصر المؤتمرات أمس بجدة، إن الشعب اللبناني لن ينسى وقفات المملكة معه في الظروف الصعبة التي مر بها خاصة الدعم الأخير للجيش اللبناني والذي سيساهم في بسط الشرعية وإحلال الأمن في لبنان. وأشار إلى أنه أجرى مباحثات إيجابية للغاية مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والأمير سلمان بن عبدالعزيز حول تعزيز العلاقات وتنميتها. وقال: لقد أكدت لسمو الأمير سلمان على مكانة المملكة في قلوب جميع اللبنانيين. وزاد: زيارتي فرصة لتقديم الشكر والتقدير للقيادة والشعب السعودي لمواقفهما النبيلة وغير المستغربة مع الشعب اللبناني. وفيما يلي نص الحوار:
في البداية ما هي أبرز عناوين زيارتكم للمملكة والتي تعتبر الأولى؟
بداية.. لابد من الحديث عن العلاقة التاريخية العريقة والعميقة بين البلدين، والتي تعود لأزمان قديمة وتجاورت كل الامتحانات ولتعميق هذه العلاقات يتطلب التواصل والتشاور لتثبيت دعائم هذه العلاقات، وزيارتي تأتي في هذا الإطار وكانت مناسبة لتقديم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده والشعب السعودي النبيل بما أحاطوا به لبنان من حب وعناية واهتمام ودعم لن ينساه الشعب اللبناني مدى الحياة خاصة وقوفها بجانب لبنان في الفترات الصعبة وفي دعم وجوده وبقائه وتحصينه.
وفي الواقع، إن ما شهدناه من دعم غير مسبوق مؤخرا لتسليح الجيش اللبناني بمبلغ 3 مليارات دولار كان بمثابة فرحة وسعادة كبيرة لنا كلبنانيين، وبالنسبة لبلد بحجم لبنان هذا الدعم المادي مؤثر ومفصلي على مستوى تعزيز الدولة وبسط شرعيتها على كافة أرجاء الوطن.
والعنوان الآخر للزيارة هو مناقشة الوضع الذي نتج عن تداعيات الأزمة السورية، حيث يكبد لبنان بأعباء اقتصادية وأمنية كبيرة نتيجة نزوح اللاجئين السوريين بمئات الآلاف إلى الداخل السوري. حيث وصل النازحون إلى 1.3 وهذا يوازي 30 % من الشعب اللبناني، ويقال إلى أن العدد سيصبح 2 مليون وهناك 3 آلاف نازح يصلون إلى لبنان يوميا.
ولا يستطيع لبنان بمفرده أن يواجه هذا النزوح الذي يمثل عبئا اقتصاديا وأمنيا كبيرا على لبنان وهذا الأمر سيطرح على الدول العربية أيضا ومن الطبيعي أن نتوجه إلى المملكة الداعم الرئيسي للبنان حيث وقفت مع لبنان في الظروف الصعبة.
إن الحكومة الحالية في لبنان تمكنت من إرساء الاستقرار واستتباب الأمن في جميع أنحاء البلاد وإعادة تفعيل عجلة الدولة في جميع مفاصلها، وهذا أعطى مناخا إيجابيا للبلاد بأمل أن يتكامل التعاون بين الشعب اللبناني والسعودي وعودة الاستثمارات السعودية والسياحة السعودية إلى لبنان وآمل أن يتم ذلك في أقرب وقت.
ما هي نتائج لقائكم مع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد؟
أجريت لقاء هاما مع خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان، تم خلاله بحث التطورات في لبنان والموقف الدولي والإقليمي، ولقد وجدت اهتماما ودعما كبيرا للبنان كما هي عادة المملكة وشعبها وقيادتها الحكيمة. ونحن حريصون على تقوية هذه العلاقات في المستقبل، وأؤكد لكم أن المملكة كانت ولا تزال على مسافة واحدة مع جميع اللبنانيين وحرصت على وحدة وسيادة لبنان وأمنه واستقراره وهذا ما يشعر به اللبنانيون جميعا.
الحكومة اللبنانية الماضية.. كانت خجولة في الكشف عن تورط حزب الله في الأزمة السورية.. ما هو الموقف للحكومة الحالية؟
الموقف، هو أن حزب الله شريك في هذه الحكومة، وهي حكومة المصلحة الوطنية ذات طبيعة ائتلافية على خلفية القوى السياسية واعتمدت هذه الحكومة بوضوح في بيانها الوزاري سياسة النأي بالنفس عما يحدث في سوريا، وحزب الله عليه أن يلتزم بضرورة الحفاظ على هذه السياسة لكن بين الموقف المعلن وبين التطبيق هناك مساحة وفجوة وعليها نسعى إلى أن يتم تقليص هذه الفجوة ووضع الأمور في نصابها، ولا شك أن على حزب الله دور كبير في ذلك ونحن نسعى لهذا لإعادة الأمور في اتجاه سياسة النأي بالنفس عما يجري في سوريا، وقد لا نستطيع القول أنه تم وضع الأمور في نصابها بكاملها، ونأمل أن يكون لنا دور فاعل لتخفيف السلبيات من تورط حزب الله في الأزمة السورية.
إذن كيف يمكن للبنان صياغة دوره بالحفاظ على سياسة النأي بالنفس في الأزمة السورية، وفي نفس الوقت تورط حزب الله فيها؟
بالمصارحة مع البعض ومعرفة الأضرار وتطبيق سياسة النأي بالنفس والتواضع في مواجهة ما يتطلب الموقف من إجراءات أو تحركات أو قرارات والسعى للوصول إلى هذا الواقع.. الأمر ليس سهلا وهو متداخل مع اعتبارات إقليمية ليست سهلة أيضا... ولكن نأمل أن يمضي إيجابيا.
إذن ما هي رؤيتكم لحل الأزمة في سوريا؟
نحن نرى أن العنف لا يحل أي قضية في أي مكان، لكن يمكن التوصل لحل وفق جنيف 1 وجنيف 2 وإنهاء العنف. واجتماعات جنيف لم تصل للحل لوقف العنف في سوريا على خلفية الصراعات السياسية الكبرى. ودخول صراعات جديدة في الساحة مثل أوكرانيا، ونأمل أن يدرك الجميع أن العنف المستشري في سوريا لن يحقق الأمن والسلام والضرر سيكون للجميع.
كيف يمكن معالجة الفراغ في كرسي الرئاسة المتوقع على ضوء استمرار تأجيل جلسات انتخاب الرئيس اللبناني الجديد؟
لا شك أن الاستحقاق الرئاسي الدستوري يعتبر من الاستحقاقات الكبيرة التي علينا إنجازها، ويجب أن لا يكون عقبة في طريق لبنان ونحن نعتبر أن أي تعطيل لهذا الاستحاق سينعكس سلبا على مسيرة لبنان الدستورية، وأنا لا أجد أي عذر لأي قوى سياسية في لبنان، لعدم المساهمة في تحقيق ذلك، خصوصا إذا ما وضعت بعض الأحزاب جانبا مقاييس الاعتبار لنفوذها وتصحيح موقفها. المطلوب أن يكون هناك رؤية تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الوطن، ومصلحة الوطن أن يكون هناك رئيس للجمهورية وأن لا يكون هناك فراغ في الرئاسة، لأن ذلك سيكون شيئا سلبيا على لبنان، وأمامنا عدة أيام لتحقيق هذا المطلب وأن تتظافر الجهود وأن تعي كل القيادات أهمية أن يتم هذا الاستحقاق في الوقت المحدد، وعدم حدوثه يعني حدوث الشغور وهو الأمر الذي سينتج عنه فراغ سياسي سيؤدي لحدوث إشكالات.