مكتبات «الشرقية» مغلقة والسبب الصيانة

فكرة تعميم المعرفة والتوسع في وسائطها المتنوعة من مكتبات ووسائل تعين في بلوغها أقصى الغايات في تحقيق الهدف منها، وتقديمها بصورة تلبي الرغبات وتشبع النهم وتجيب عن تساؤلات الباحثين عن مصادر المعلومة والتوثق من مرجعياتها.
جولة «عكاظ» على بعض مصادر هذه المعارف من مكتبات رئيسة تتبع لوزارة الثقافة والإعلام كشفت عن اهمال واضح في هذه المكتبات بل إن أخرى منها ما زالت مغلقة منذ سنوات لم يتم العمل على ترميمها وتركت مبانيها دون متابعة وبذلك أغلق في وجه الحصول على المعرفة باب كان يمد المتخصصين والباحثين عن المصادر سبيل المعارف والعلوم.
في الوقت الذي صدرت التوجيهات بسرعة إخلاء مبنى متحف الدمام الإقليمي والمكتبة العامة نظير تعرضه للسقوط حتى غادر الموظفون سريعا مكاتبهم صوب مكتبة الخبر العامة التي تبعد قرابة 25 كيلومترا تقريبا وآخرون من موظفي المتحف الذين يقيمون في مبنى مكون من ثلاثة طوابق حيث يمموا وجهتم صوب المكتبة العامة في القطيف ناقلين مكاتبهم وقرطاسيتهم دون النظر إلى حال هذه المكتبة التي تتوسط مدينة الدمام.
وعن مسببات هذا سألت «عكاظ» المديرية العامة للدفاع المدني، حيث قالت: تم الوقوف من قبل اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة سلامة المبنى وضمت بعضويتها الدفاع المدني والأمانة وكانت توصيتها بعد المعاينة الاخلاء العاجل للمبنى ووقف برامج الزيارات لطلبة المدارس والمواطنين المستفيدين من خدمات المكتبة لوجود خطورة على الجمهور نتيجة تساقط كتل خرسانية من أجزاء سقف مبنى المكتبة والمتحف الاقليمي والتي تشكل خطورة على منسوبي المكتبة وروادها وذلك لحين تقديم تقرير هندسي من مكتب معتمد من البلدية يوضح الحالة الانشائية للمبنى ومدى إمكانية تأهيله مرة أخرى أو إخلائه بالكامل.
ولهذه الأسباب وطبقا لما ذكره مصدر بالمكتبة العامة التابعة لوزارة الثقافة والإعلام بأن التصدعات والتشققات التي حلت بمبنى المكتبة العامة والمتحف الاقليمي بالدمام دفعت الى اتخاذ اجراءات وقائية عاجلة من قبل وزارة الثقافة والإعلام وهيئة السياحة كون الجهتين في مبنى واحد وقد تمثلت بإخلاء المبنى بشكل عاجل ومنع زيارات طلاب المدارس والمواطنين والمهتمين للمبنى في ظل وضعه الحالي، تخوفا من انهيار المبنى او اجزاء منه في اي لحظة وحفاظا على سلامة المواطنين والعاملين فيه.
وكشف المشرف العام على مكتبات المنطقة الشرقية، سعد الحارثي، عن تقديم مقترح لوزارة الثقافة والإعلام يشير إلى ضم المكتبة إلى مركز الملك عبدالله الحضاري، الذي تشرف عليه أمانة الشرقية.
وذكر الحارثي أن الوزارة أبدت استعدادها للبحث عن مبنى جديد مستأجر، وبشكل مؤقت، إلى أن يتم هدم المبنى القديم وإعادة بنائه من جديد، كمجمع للوزارة، بما فيها المركز الثقافي، ومبنى المكتبة العامة.
ويبقى السؤال حاضرا في هذا الشأن حول دور الاستراتيجية الوطنية نحو مجتمع المعرفة هل وضعت في اهدافها مفهوم البناء المعرفي المتكامل لتحسين المستوى والرقي بالمجتمع كوحدة متكاملة، وماذا عن بناء المؤسسات المعرفية هل تم منحها لجميع أطياف المجتمع وغيرها من التساؤلات التي شارك في الإجابة عنها نخبة من رجالات الفكر والثقافية والإعلام وذلك للمناقشة والمداولة العلمية والثقافية نحو موضوع واقع القراءة ومجتمع المعرفة وطرق توزيعها.
في البداية أكد أحمد المليكي والدكتور سلمان الدحيلان أن الجيل اليوم يحتاج للمزيد من وسائط المعرفة حتى يتمكن من بناء الشخصية الحقيقة لمواجهة التحديات فيما يرى الدكتور والناقد محمود الحليبي أن المعرفة يجب أن تحمل رؤية خلاقة نحو بناء مجتمع منتج ونافع ولن يتحقق هذا التكامل إلا بمنح أدوات المعرفة المزيد من الاهتمام من حيث إقامة حاضنات علمية تسهم في بناء المجتمعات.
بينما يرى الكاتب في صحيفة اليوم فرحان العقيل أنه من الضروري أن يكون هناك توزيع عادل للمعرفة بين مناطق المملكة وأن يكون هناك تساو وذلك من خلال بناء مراكز ومكتبات عامة تزود المجتمع بكل عناصر المعرفة.
مدير المكتبة العامة بالخبر إبراهيم حسين الشيبان سألناه عن دور المكتبة في منحها للمستفيدين حق القراءة والاطلاع والاعارة، فقال: تعتبر المكتبة كغيرها من المكتبات في المنطقة الشرقية التي تقدم خدماتها لجميع الفئات الراغبين في الاعارة والقراءة والاطلاع وتسعى المكتبة الى استكمال النواقص في ادخال جميع بيانات الكتب بالحاسب الالي لبرنامج اليسير كما استلمت المكتبة نصيبها من المستلزمات المكتبية التي تحتوي على اجهزة وذلك عن طريق وكالة الوزارة للشؤون الثقافية، الادارة العامة للمكتبات، إدارة الثقافة والمكتبات التي تقدم جهودا مشكورة لتلبية متطلبات المكتبات العامة وإثراء واشباع رغبات المترددين، حيث يرتاد المكتبة مجموعة مختلفة من فئات المجتمع من طلبة وباحثين وموظفين وغيرهم من محبي المطالعة وعدد زوار المكتبة ما يقارب 60-65 سواء للمراجعة أو الاستفسار عن معلومة معينة.
ونحن نفتح المكتبة للنساء الان مع اولياء امورهن بعد موافقة وزير الثقافة والاعلام على ذلك وفي طور توظيف نسائي حتى يتسنى لهم الحضور في اوقات معينة.
وعن حق النساء في الاستفادة منها بالرغم انه لا يوجد مكان مخصص لهن قال: في الخطط المستقبلية للمكتبة توجه بأن نضع لهن مكانا مخصصا وفتح مجال التوظيف النسائي حتى يتسنى لهن الحضور في اوقات معينة، لكن ما نعمله اليوم هو فتح المكتبة للنساء مع أولياء أمورهن بعد موافقة وزير الثقافة والاعلام.
وقال الشيبان: المكتبة كانت لها تجربة مع السجناء في السجون حيث عملنا برنامج تبادل مع ادارة السجن بالخبر ليقوموا بتزويدنا بأعداد السجناء ومنحهم فرصة للاطلاع على الكتب والاستفادة منها وكذلك تثقيفهم ثم اعادتها للمكتبة بعد شهر وتزويدهم بكمية اخرى كما ان من مشاريعنا القادمة تقديم المكتبة خدمة جديدة للمعاقين بصريا وسمعيا وهي عبارة عن أجهزة متعددة من الوسائل والتقنيات الحديثة وتشمل قسما خاصا لتعليم طريقة برايل، واجهزة برامج التعامل والتميز الصوتي وآلة باركسون المخصصة للمعاقين والعميان ان تم توفير هذه الأجهزة لنا، وتقيم خدمات البث الانتقائي للمعلومات وكذلك تقديم خدمة الاحاطة الجارية حيث تقوم المكتبة باصدار مطبوعة دورية باللغة العربية واللغة الانجليزية وتشتمل على الجديد في المكتبة ومصادر المعلومات الاخرى وتوزع على فئات مختلفة من المستفيدين والمختصين وايضا تقوم باعداد قوائم ببلوجرافية بالمواد التي وصلت اليها حديثا، واقامة مسابقة للرسم والتلوين، ومن الخطط المستقبلية للمكتبة تقديم خدمة التكشيف والاستخلاص وخدمة اقراص الليزر التي تحتوي على السى دي روم وعلى البيانات الببلوجرافية الاخر، ومن الخطط عمل ندوات، منتديات، ورش عمل، زيارات متكررة للمدارس، الاجتماعات المختلفة، وزيارات للدوائر الحكومية في قطاع الخبر لتعريفهم بالمكتبة وتقديم عضوية المكتبة لهم. وعن حقيقة الدعم المادي لهذه المكتبات لتؤدي دورها للمجتمع قال الشيبان يعتبر الدعم المادي هو اسس التطوير والتقدم في المكتبات أو في أي جهة اخرى والجميع يتفق على ذلك ولا يختلف عليه اثنان، ولكن نتمنى أن يكون هناك دعم قوي للمكتبات العامة في التزويد وغيره ونحن نثق في قدرات الدكتور ناصر الحجيلان وكيل الوزارة للشؤون الثقافية ومن خلفه الاستاذ عبدالله الكناني المشرف على المكتبات بوكالة الوزارة للشؤون الثقافية.
وعن احقية الأحياء في وجود مكتبات عامة، قال: من لوائح المكتبات العامة عند احداث مكتبة عامة لا بد من وجود شرط الكثافة السكنية للمنطقة المراد افتتاح مكتبة بها، أما بالنسبة لتزويد المكتبات بالكتب فيتم مركزيا وهو خارج نطاق اختصاص المكتبات العامة.