مكاتب الاستقدام تطالب إعفاءها من غرامة التأخير

رفعت مكاتب الاستقدام الوطنية في المملكة برقية عاجلة إلى وزارة العمل، للمطالبة بإعفائها من بند الغرامة المالية المنصوص عليها في العقد الموحد المبرم مع الكفلاء، فيما يتعلق بالعمالة المنزلية الفلبينية.
وقالت مصادر ذات علاقة: إن عدد المكاتب التي رفعت البرقية بلغ 54 مكتبا على مستوى المملكة في غضون أسبوع تقريبا، فيما يتوقع ارتفاع العدد خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتة إلى أن العقد ينص على تحمل غرامة تبلغ 30 ريالا يوميا، في حال لم يوجد سبب قهري للتأخير، مبينة أن العديد من المكاتب تواجه صعوبة كبيرة في عملية التواصل مع السلطات الفلبينية لتسريع عملية إنجاز المعاملات، وإنهاء الإجراءات النظامية، الأمر الذي ساهم في تأخر بعض المعاملات لفترة تجاوزت 6 7 أشهر تقريبا.
وذكرت المصادر أن مكاتب الاستقدام الوطنية تتطلع من وزارة العمل التدخل لإنهاء المعاناة التي أوجدتها الفلبين جراء الاشتراطات والإجراءات التي فرضتها، الأمر الذي ساهم في إحداث حالة من التذمر لدى المكاتب نفسها والمواطنين في الوقت ذاته، مؤكدة أن مكاتب الاستقدام لا تتحمل مسؤولية التأخير الحاصل في عملية وصول العمالة المنزلية في الوقت الراهن، مبدية تخوفها من تفاقم الأزمة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ولاسيما أن الطلب على العمالة المنزلية يرتفع مع بدء العد التنازلي لحلول الشهر الفضيل.
وطالبت المصادر، وزارة العمل بضرورة اتخاذ موقف صارم، و كذلك مبدأ المساواة بالمثل فيما يتعلق بعدد المكاتب المسموح بها للمكاتب السعودية. فالفلبين تشترط عدم التعاقد مع أكثر من مكتبين فيما يحق للمكاتب الفلبينية التعاقد مع خمسة مكاتب، وبالتالي فإن العملية تتطلب المساواة بالمثل، بالإضافة لذلك فإن السفارة السعودية في مانيلا لا تتخذ مواقف صارمة تجاه المكاتب الفلبينية غير الملتزمة بالمواعيد أو غيرها من الأمور المختلفة ذات العلاقة بالعمالة المنزلية.
ونصحت المواطنين بعدم التقدم بطلبات جديدة خلال الفترة الراهنة، خصوصا في ظل العراقيل والصعوبات التي تواجه مكاتب الاستقدام في إنهاء الإجراءات المتعلقة بالعمالة المنزلية الفلبينية، مؤكدة أن العديد من مكاتب الاستقدام تتجه إلى إيقاف التعامل مع الفلبين بسبب الآلية والاشتراطات التي تفرضها على المكاتب الوطنية.