مشاركات في ندوة نسائية عقدت في مقر مؤسسة عكاظ اتفقن على أهمية وعي بالمرأة بحقوقها المكتسبة ودورها في اداء واجباتها في اطار الشرع والقيم المتأصلة. وانتقدت متحدثات ما اطلقن عليه تراجع المرأة عن بعض مكتسباتها بسبب استسلامها أو بسبب سطوة الرجل الذي يستخدم ضدها مفهوم القوامة بصورة خاطئة. كما تناولت الندوة العقبات التي تواجهها نون النسوة في المحاكم وطالبت بمزيد من الآليات التي تعين المرأة في الدفاع عن حقوقها وإنشاء مزيد من الاقسام النسوية لتبصير المرأة قبل دخولها كمتقاضية إلى قاعات المحاكم. وتناول اللقاء الذي شارك فيه عدد من الاكاديميات والناشطات الاجتماعيات والمحاميات بعضا من جوانب الضعف في التعاطي مع قضايا المرأة وهمومها اليومية. نجود عداوي (مؤسسة القسم النسائي لتنفيذ الأحكام الحقوقية وناشطة اجتماعية) استهلت القول بأن معظم النساء يعانين من اجراءات المحاكم ويجب ان تعلم المرأة بكافة حقوقها وواجباتها باعتبارها محورا اساسيا وجوهريا في حل مشاكلها بنفسها وعدم وضع التعقيدات اما الحلول المحتملة (لو أن كل امرأة اقتنت كتابا عن النفقة والحضانة ستقطع شوطا كبيرا في فهم الكثير من المعطيات والمعلومات والحقائق ولن تحتاج إلى محامين ومستشارين قانونيين كي تعرف ما لها وما عليها). وتضيف نجود ان المرأة ينقصها فهم الكثير من الإجراءات القانونية إذ إنه في حالة رغبتها الفسخ أو الخلع لا بد أن تكون على دراية تامة بأن كتابة الدعوى تحتمل مثلا الفسخ وليس الخلع وهكذا فالصلاحيات الممنوحة للمرأة محدودة إذ إنه لا بد أن ترجع للإدارة الرجالية حتى يتم حسم الموضوع حتى لو كان بسيطا. قبل التقاضي تعتقد نجود ان عدم وجود الآلية المناسبة والفاعلة في تحديد مهام العمل له دور كبير في تهميش عمل المرأة في المحاكم وعدم الاستفادة من تواجدها، بالإضافة إلى عدم وجودها في مكان مهيأ. عداوي كشفت في مداخلتها انه في الوقت القريب ستكون لكل محكمة دائرة تابعة مكونة من كادر وظيفي نسائي تعمل عليه أخصائية واستشارية نفسية ومستشارات قانونيات وشرعيات وخبيرات في الخدمة الاجتماعية يعملن على استقبال القضايا واحتواء المتقاضيات ثم اجراء دراسات لكل حالة قبل احالة الاوراق إلى القاضي. نوال عثمان الزهراني (أخصائية نفسية ومستشارة أسرية) تتحدث عن الجانب النفسي والاجتماعي وتقول ان قيمنا وعاداتنا ومرجعيتنا الإسلامية حفظت للمرأة حقوقها وحثت على الرفق بها والتعامل الطيب معها، لكن الخلل الذي يحدث يأتي من آلية التنفيذ ومن ناحية نفسية واجتماعية أعتقد أن الخلل موجود في المرأة نفسها فهي تحتاج إلى وعي أكبر لأن المرأة بتراخيها وسكوتها عن حقها تزيد من وطأة معاناتها وتخلق الاسباب ضد نفسها وأطالب المرأة بمزيد من الوعي والادراك وننتظر منها قوة الفكر ونحتاج أن نتخلص من تقرحات المرأة الغربية وألا نجعلها تصيبنا، ولا يتعارض ذلك مع قدرة المرأة في المشاركة الفاعلة في المجتمع. نوال بازرعة (مستشارة تدريب، ماجستير في الموارد) ذكرت في مداخلتها ان الشرع منح المرأة الحق الكامل لكن الجهة التي تنفذ الاحكام احيانا تكون عائقا لها، أضف إلى ذلك الاعباء والمسؤوليات العائلية والاسرية التي قد تمنع المرأة من المطالبة بحقوقها مثال ذلك رفض الابناء رفع امهم دعوى على ابيهم امام المحاكم ولذلك لا بد للمرأة أن تتمتع بوعي كبير في معرفة حقوقها وألا تتنازل عنها مطلقا. تضيف بازرعة ان المرأة للأسف بدأت تبحث عن جاهلية معاصرة «نحن لا نطالب بحرية مفرطة ولا نطالب بأشياء صغيرة مثل قيادة المرأة للسيارة، نطالب فقط بحقوقنا التي كفلها الشرع وهي موجودة وتطبق لكن هناك إشكالية في التنفيذ والمرأة حين تدخل إلى المحكمة تحتاج إلى أن تأخذ حقها الكامل دون نقصان». صالحة الغامدي (خريجة إعلام من جامعة الملك عبدالعزيز) حصرت مداخلتها ورأيها في القول ان دور المرأة موجود وليس هناك ما يطلق عليه تهميش وهناك قرارات كثيرة تمنح نون النسوة حقوقها ولها الاولية في اتجاهات كثيرة لكن عندما تذهب المرأة لممارسة حقها تصدم بالواقع وربما لا تجد الشيء الذي طالبت به أو تنفيذه بالطريقة التي اشتمل عليها قرار الحق. لا بد للمرأة أن تفهم الشرع وتستدرك معانيه وتؤدي واجباتها قبل أن تطالب بحقوقها. وتتفق فاطمة قاروب مع الرأي ذاته وتضيف: صحيح نعاني من مشكلة فليست هناك محاكم متفرغة لقضايا وهموم المرأة وسبق ان سمعنا بتشكيل محاكم خاصة، وهذه المحاكم المرتقبة ستفتح آفاقا مهمة في تحقيق العدالة للنساء والرجال على حد سواء، المحاكم التخصصية ستحل الكثير من المشاكل وستكون الأمور مرنة وواضحة. وأعتقد أن بيئة المحكمة وتجهيزها بكل التقنيات والخدمات المساندة تضمن السرعة في البت بالقضايا وهي ضرورية لا بد من توافرها في كل المحاكم. «لدينا مشكلة ذات ثلاثة محاور نحتاج إلى قضاة متخصصين، وتحتاج القضايا نفسها إلى النظر فيها من جوانب نفسية، لدينا أنظمة كثيرة ومتعددة تصب في صالح المرأة لكن تفعيلها يحتاج إلى عمل كثير».. تقول المستشارة التربوية والأسرية عائشة عادل، وتضيف: المرأة قوية في مجتمعنا ولها مكانة اجتماعية واسعة والمطلوب هنا فقط هو تفعيل الأنظمة بشكل جيد لأن كثيرا من عدم الانصاف الذي يقع على المرأة تساهم هي فيه بشكل كبير كما ان دعوة بعض النساء في وسائل الاعلام إلى ألا تصمت المرأة عن حقوقها جعلت البعض منهن في حالة تمرد على العادات والتقاليد والمفاهيم.. كما ان مثل هذه الدعوات أجبرت الرجل أن يحجر عليها ويمارس عليها العنف اللفظي والجسدي. المحاور التي تحدثت عنها خلقت تفككا اسريا لدى بعض النسوة. مفهوم القوامة بيان زهران (محامية ومستشارة قانونية) أرجعت في مداخلتها اسباب التظلمات الاسرية إلى عدة محاور منها التربية ومفهوم القوامة عند الرجل الذي يشكل اساس الخطأ حيث يعتبر القوامة سيطرة ونفوذا وينشأ الرجل دون أن يدرك أن معنى القوامة رعاية وأنها تكليف وليست تشريفا وبالتالي تقع المشاكل. وهناك كثير من الجهات التنفيذية يغلب عليها الرجال وليس بها عنصر نسائي كبير وبالتالي فإن الخدمات التي تقدم لها تقدم من الرجل من هذا المنطلق ولا بد أن يكون في داخل مكاتب القضاة تواجد للسيدات وأن يكون هناك قسم للإرشادات بكافة أنواعها، نعم هناك سيدات يعملن في المحكمة لكن ليس هناك إرشاد أو كتيب تعريفي يوضح المرأة ماذا تفعل منذ وصولها إلى مقر المحكمة حتى تنجز معاملتها بالكامل. فضلا عن كونها جاهلة بالنظام كونها تربت في بيئة ربما تقمعها وتمنعها من الحديث اصلا ناهيك عن المطالبة بحقوقها. الدخول بمحرم تواصل زهران مداخلتها وتضيف: هناك محاكم متخصصة في الوقت الحالي إلى جانب دائرة الأحوال الشخصية ومواعيد الجلسات أوقاتها لم تعد متباعدة وطويلة وممتدة مثلما كانت الحالة في السابق فقد تحسنت الأمور بشكل أفضل وجيد. وبالنسبة للمحرم في حالة الدخول إلى المحكمة فالامر ليس مطلوبا اذ انني أترافع في القضايا منذ العام 2009م ولم يطلب مني أي قاض الدخول بمحرم، لكن حتى الان يتم طلب المعرف في كتابة العدل حيث ان الكثير من موكلاتي يطلب منهن المعرف، وعندما تكون هناك دعوة حضانة مرفوعة ضد الأب يستطيع السفر بسهولة بأبنائه وتكون حالات هروب لأن سفرهم مرتبط بموافقة الأب فقط وهذا أمر ليس له أي مستند شرعي أو نظامي. الدكتورة سحر رجب (مستشار نفسي وأسري ومدرب معتمد من المجلس العربي) لخصت الخلل في عدم تطبيق الأنظمة بحذافيرها وعدم الإسراع في التنفيذ، فهناك قضايا كالخلع أو الحضانة لا تحتاج لسنوات، لذلك على المختصين توضيح ما للمرأة من حقوق وواجبات من أول جلسة. ومن المشاكل التي تعطل طموح المرأة وجهودها في الرقي والرفعة لها وللمجتمع وجود المحرم المعيق لهذا كله «لست ضد المحرم المنفتح والولي الذي يساعد لا يحبط هو أمان بالنسبة للمرأة وسند يساهم في رفع بعض الاعباء عن المرأة. وكثير من الشكاوى تردني بسبب إعاقة المحرم وابتزازها سواء في السفر أو الحضر، منهم من يسافر معها ويأخذ المكافأة المخصصة ثم يعود.. أي محرم هذا؟». حيدة القضاء أمل عسيري (مشرفة توعية صحية) اكدت ثقتها في عدالة القضاء وحياده «لكن بعض الاحكام تصدر في غير صالح المرأة وتنحاز للرجل وأتمنى ان يكون هناك تأهيل للعاملين في الحقل القضائي لان المرأة لم تحضر لقاعة المحكمة الا لنيل حقوقها واستردادها وطلب الانصاف من العدالة». ومن جهتها تضيف هبة حبيب (مستشارة أسرية): في السابق كنا نشهد الكثير من التأخير في الاجراءات وتطول المدة فيها لكن حاليا أعتقد أن الوضع اصبح أفضل وهناك الكثير من المرونة لكن المرأة تحتاج إلى مزيد من الحقوق وتسريع وتيرة الإنجاز في كل معاملاتها وهناك للاسف كثير من النساء يجهلن القوانين ويحتجن إلى توعية وأن يكون لها خلفية بكثير من الأنظمة وأظن ان دور الإعلام بات ايجابيا وأصبح ينقل الكثير من قضايا النساء والعمل على توعيتهن وارشادهن بحقوقهن المكتسبة.
