إشكالية حقوق المرأة في السعودية

ينظر إلى حقوق المرأة في مجتمعنا عبر زاويتين الأولى نظرة ترفض المطالبة بتلك الحقوق وتعتبرها مخالفة شرعية ومضيعة للوقت ويأثم من يطالب بها خاصة أن تلك المطالبات لن تخرج عن خروج المرأة من بيتها واستغنائها عن المحرم والسماح بالسفر لوحدها وقيادتها للسيارة خاصة أن الدين الإسلامي كرم المرأة وأعطاها كامل حقوقها الشرعية الأساسية والثانوية وان أي مطالبات أخرى لن تخرج عن هذا المفهوم .أما النظرة الثانية فهي التي تطالب بحقوق المرأة وحمايتها عبر تقنين نظام الأحوال الشخصية في الإسلام لوضع النقاط على الحروف ولمنع الاجتهاد والتأويل أو التفسير في حقوق المرأة ولبيان تلك الحقوق عبر نظام موحد وموثق يبين بالتفصيل حقوق أفراد الأسرة بشكل كامل خاصة المرأة والطفل من ناحية الزواج والطلاق والخلع والميراث والنفقة والحضانة والولاية ولحمايتها من العنف ومن سطوة بعض أشباه الرجال الذين اساؤوا استخدام حق القوامة والولاية بعيدا عن خروج المرأة أو سفرها لوحدها أو قيادتها للسيارة حيث يعتبرون أن مثل هذه الحقوق أو المطالبات أمور ثانوية وشخصية بحتة ولا تمثل أهمية بالغة بالنسبة للغالبية العظمى من المجتمع
وبين تلك النظرتين مازالت المرأة تعاني الأمرين على أبواب المحاكم والشرط حيث إن حقوقها الشرعية صادرها وللأسف بعض أشباه الرجال مما دعاها إلي المطالبة بحقوقها المسلوبة وبحمايتها وأطفالها عبر أروقة المحاكم ووسائل الإعلام وعبر الجمعيات الخيرية والهيئات الحقوقية حيث لايمكن لها أن تحمي نفسها أو أطفالها أو أن تحصل على أي من حقوقها الشرعية إلا عبر إصدار حكم من المحكمة الشرعية فهي بحاجة إلي حكم قضائي لإدانة المعتدي من ذوي القربى ومعاقبته وبحاجة إلي حكم قضائي للزواج إذا رفض وليها تزويجها وهي بحاجة إلي حكم قضائي آخر لكي ترث إذا رفض محارمها توريثها وهي بحاجة إلى حكم قضائي للخلع أو الطلاق عند سوء العشرة وصعوبة استمرار الحياة الزوجية وهي بحاجة إلي حكم قضائي للنفقة عليها وعلى أطفالها وحكم قضائي للولاية والحضانة وهي الأمور الأكثر أهمية من قيادة السيارة ومن السفر لوحدها ومن الخروج أو الدخول والأكثر تعقيدا أيضا لارتباطها بالحقوق الشخصية والمحاكم وهي سبب استقرار الأسرة ونموها بعيدا عن الخلافات والإشكاليات العائلية والتي تنتهي غالبا إلى ضياع أفراد الأسرة وتشتتهم بسبب عدم وجود تقنين للأحوال الشخصية يوفر عليهن العناء والمشقة على أبواب المحاكم
ومع تشدد النظرة الأولى وعدم تقبلها لمبدأ المطالبة بالحقوق ومع الخلط بين الحقوق الشرعية الهامة و المستحقة والثابتة في الشريعة الإسلامية وبين تلك الحقوق الثانوية.
ووصفهم لكل مطالب بالحقوق الشرعية والقانونية للمرأة بصفات وألقاب غير لائقة ورفضهم لتلك المطالب واعتبارها مخالفة شرعية وفيها تحرير للمرأة وخروج عن الطاعة بقيت المرأة إلى وقتنا الحاضر تعاني الأمرين من عدم وضوح تلك الحقوق والواجبات والالتزامات التي عليها وألزمت رغما عنها باللجؤ إلى المحاكم للمطالبة بحقوقها ولحمايتها ولبيان واجباتها حتى أصبحت القضايا الأسرية من أشكل وأبرز القضايا وأكثرها تعقيدا حيث تمثل القضايا العائلية النسبة العظمى من القضايا في أروقة المحاكم وتأخذ وقت أطول من اللازم لايقل عن عام وربما يزيد على أعوام عديدة مما يعد معضلة اجتماعية خطيرة تعاني منها شريحة كبيرة من الأسر السعودية وحتى المقيمة خاصة مع التقدم الاجتماعي الكبير وحاجتنا الماسة إلي تقنين نظام الأحوال الشخصية في الإسلام لرفع الضرر ولبيان الحقوق بشكل مثالي بعيدا عن المخالفات الشرعية أو التشهير بالآخرين
وختاما أشير إلي وجود أنظمة سعودية تتعلق بحقوق المرأة في مجالات الخدمة المدنية والعمل والتقاعد والتأمينات الاجتماعية والتجارة والصحة والتعليم وغيرها من المجالات الأخرى مما حفظ للمرأة حقوقها في تلك المجالات وسهل عليها وعلى ذويها الحصول على حقها كاملا بعيدا عن المشاكل والاختلافات وبعيدا عن أروقة المحاكم إلا فيما ندر
متمنيا أن نستفيد من تجربتنا الرائدة في تقنين تلك الأنظمة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وان نتقبل جميعاً مفهوم تلك الحقوق وضرورة تقنينها وعدم وجود مبرر للخوف منها أو عليها.
* محامي ومستشار قانوني