أبها – سارة القحطاني الشعلان: النساء طرف أساسي في 30% من القضايا التي تنظرها المحاكم بحسب الاحصاءات. عائشة عسيري: حضرت 400 جلسة طوال 13 عاماً في نزاع على حجة استحكام ملكية أرض ومنزل. مستشار قانوني: تعثُّر قضايا النساء في المحاكم أصبح ظاهرة واضحة للعيان والأسباب كثيرة. الرشيد: البطء في القضايا سببه عدم وجود المحاكم المتخصِّصة وفقاً للنظام القضائي الجديد. يشتكي عديد من النساء الغبن الذي يلحق بهن عندما يطاردن معاملاتهن في المحاكم، بسبب التأخير غير المبرر للجلسات التي يأملن من خلالها صدور حكم بإرجاع حقوقهن أو إنصافهن من ظلم وعدوان وقع عليهن، فيما يقضي البعض منهن سنوات عديدة في التنقل والركض ما بين المحاكم معرضات أنفسهن للخلافات الأسرية والشبهات التي لا تنتهي بسبب خروجهن المتكرر لحضور الجلسات التي قد تصل في بعض القضايا إلى المئات . وأكثر ما تجد المرأة نفسها تعاني منه هو ملاحقتها للمحاكم وأروقة القضاء لإنصافها من مظلمة لحقت بها في واحدة من قضايا الطلاق أو الإرث أو الحضانة أو الخلع أو العنف، لتجد نفسها في نهاية المطاف مخيرة بين أمرين لا ثالث لهما، وعليها أن تختار إما ظلم المدعى عليه، وإما إهمال المحاكم في ظل عجزها عن شرح بينتها للقاضي، وفي ظل غياب المحاميات اللواتي يتفهمن قضايا المرأة أكثر من المحامي الرجل، وتشعر المرأة معها بحرية أكثر في التعبير عن مظلمتها. 13عام و400 جلسة تقول عائشة عسيري «أم محمد» تعرضنا لظلم مارسه خصومنا وجرعونا بسببه المر بكل أشكاله وأصنافه، وذلك عند تقديمي حجة استحكام لدى المحكمة العامة في جدة للأرض والمنزل العائد لنا برقم 3/3421 وتاريخ 3241/3/10ه بسبب مطامع التجار للأرض التي ورثتها عندما ازدادت قيمتها لكونها أرض تجارية واقعة على ثلاثة شوارع. وتقول: لقد عانينا في رحلة طويلة مدتها 13 عاماً وصارعنا من أجل الحفاظ على المأوى الذي نقطن فيه. وتضيف: خلال هذه الحقبة الزمنية الطويلة حضرت أكثر من 400 جلسة وكونت مكتبة من مئات الأوراق والملفات والحمدلله على قضائه وقدره. وتؤكد أنها خلال هذه الفترة الزمنية الطويلة شاهدت عديدا من السيدات اللاتي أُهملت قضاياهن لسنوات، مشيرة إلى أنه أُوكلت لها قضايا لأربع نساء أُخريات منعتهن ظروفهن من الخروج للمطالبة بحقوقهن والتنقل المستمر بين المحاكم. وتقول: من النماذج التي سعيت في قضاياهن المعلمة غصون التي كانت تطالب بالخلع مدة 14 عاماً، وانتصرت بعد تلك المدة، وأيضاً الأخت فاطمة العبسي التي ظلت تطالب بحضانة أبنائها مدة خمس سنوات حتى أراد الله لها النصر. وتؤكد أن المحاكم تزدحم بعديد من السيدات، واصفة نفسها وأولئك النساء ب «الولايا» اللاتي لاحول ولاقوة لهن، مطالبة بسرعة السماح للمحاميات السعوديات بممارسة عملهن. وقالت: المرأة تحتاج إلى امرأة مثلها، فهنالك كثير من الأمور في بعض القضايا لا تستطيع المرأة الإفصاح عنها للرجال. تعثر القضايا ظاهرة عبدالله بن قشعان ومن جهته يؤكد المستشار القانوني عبدالله بن قشعان أن تعثر قضايا النساء في السعودية لدى المحاكم أصبح ظاهرة للعيان والسبب الرئيسي في ذلك هو غياب الصوت النسائي الذي يمثلها أمام القضاء، بالإضافة إلى الأسباب العامة كقلة القضاة، وزيادة عدد القضايا، وقلة الإنتاجية عموماً. وقال ابن قشعان: تحتاج المرأة صوتا نسائيا يمثلها لاختصار كثير من الإجراءات، حيث يمثل المرأة في الوقت الحالي أمام القضاة في جميع إجراءات الترافع رجال (وكيل)، وعند مناقشة القضاة له يحتاج الرجوع للمرأة مرات ومرات، ما يتطلب تأجيل النظر في القضايا وإعطاء مواعيد مختلفة متباعدة، ولذلك فإن توافر المحامية السعودية والعنصر النسائي المؤهل في المحاكم أصبح أمرا ضرويا، لأنه يسهل على المرأة إمكانية أن تبوح لوكيلتها المحامية بما لا تستطيع قوله لمن يمثلها من الرجال أمام القضاة. وأكد أن وجود محاميات للترافع أمام القضاء قد يحد بشكل كبير مما تعانيه المرأة من صعوبة في توضيح قضاياها وتأخرها بشكل كبير. لافتاً إلى أن تعثر قضايا النساء في المحاكم من شأنه أن يؤدي بالمرأة إلى الإحباط، بل قد يصل بها إلى التشكيك في عدالة القضاء ونزاهته، فهناك كثير من القضايا المتعثرة من سنين طويلة، وعلى الرغم من وضوحها إلا أنه لم ينظر فيها القضاء على الرغم مما تمثله تلك القضايا من أهمية للمرأة ومستقبلها. عدم وجود محاكم متخصصة تركي الرشيد فيما قال المستشار القانوني والمحامي عضو الجمعية القضائية السعودية تركي الرشيد: إن البطء في القضايا موجود بسبب كثرة القضايا المنظورة أمام المحاكم العامة الحالية وعدم وجود المحاكم المتخصصة التي نص عليها نظام القضاء الجديد الصادر عام 1428ه، والتي هي ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في تطوير مرفق القضاء، ومن هذه المحاكم محاكم الأحوال الشخصية، ولا شكّ أن التخصص ينهي أشياء كثيرة تراكمية، ويسرع عملية التقاضي ويسهلها ويزيل العقبات. وأوضح الرشيد أن التعثر له أسباب أخرى عديدة منها قلة المعرفة بالإجراءات النظامية والطلبات العاجلة والعادية، ووجود عقبة أمام المرأة كونها في بلد والمدعى عليه في آخر. مشيراً كذلك إلى وجود عوائق عامة مثل عدم سهولة الدخول على القاضي لوجود قضايا كثيرة ينظرها، أو بسبب كثرة الرجال الذين في مجلس القضاء ونحو ذلك. مشيراً إلى أنه في العادة لا تلجأ المرأة للتقاضي إلا من الظلم الواقع عليها، وبسبب تخلي من حولها عن مساعدتها. وقال الرشيد إن مدة الفصل في القضايا تختلف من قاض إلى آخر ومن موقع إلى آخر، فبعضها يفصل فيها سريعاً خلال السنة أو أقل، ولكن حسب ما اطلعت عليه بعضها قد يأخذ أكثر من سنتين إلى ثلاث. وجود المحامية ضرورة من جهتها أوضحت المستشارة القانونية وعضو هيئة التدريس في كلية الحقوق العنود البرقان: أن عمل المرأة في المحاكم أمر ضروري ومطلب لابد منه ويجب تفعيله من قبل وزارة العدل، لاسيما أن وجودها يساعد القضاة كثيراً على سرعة إنجاز المعاملات القضائية التي تخص المرأة خصوصا فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية وغيرها من القضايا التي تكون المرأة طرفاً فيها. وأكدت البرقان: أن وجود المرأة القانونية العاملة في المحكمة يساهم في رفع الحرج والمشقة عندما تكون قضية المرأة عند رجل، فالمرأة ترتاح كثيراً عندما تفصح عن تفاصيلها ومعاناتها إلى امرأة مثلها، وأكدت البرقان أن المحاميات يجدن مطالبات من السيدات من أجل المرافعة في قضاياهن، مشيرة إلى أن النظام يمنعها من ممارسة المحاماة وفتح مكتب ومن الترافع في المحكمة بسبب أنها أستاذة جامعية في جامعة حكومية، فمهنتي في البطاقة هي موظفة حكومية. وقالت في مختلف الدول الأوروبية لايتم منع الأستاذ الجامعي القانوني من الترافع في المحكمة بل تجدينه يدرس للطلبة في الجامعة وفي نفس الوقت يترافع في المحكمة ويطبق مايعلمه في القانون، حتى مستوى إيصال المعلومة للطلاب يكون بشكل أفضل لأنه ليس فقط أكاديميا بل أكاديمي وممارس للمهنة ويعيشها في الواقع. 30% من القضايا طرفها نساء عبدالله الشعلان من جانب آخر أوضح أستاذ علم الاجتماع والجريمة المساعد الدكتور عبدالله الشعلان أن الإحصاءات تشير إلى أن حوالي 30% من القضايا التي تنظرها المحاكم يكون فيها النساء طرفا أساسيا وأن أغلب قضايا النساء التي تنظر في المحاكم هي قضايا الأحوال الشخصية كقضايا الخلع، والطلاق، والميراث، والخلافات الزواجية. وهذه القضايا تعد مصيرية بالنسبة للمرأة. فالمرأة لم تلجأ إلى المحاكم إلا بعد أن استنفدت كافة الحلول الممكنة على المستوى الفردي والأسري لعلاج مشكلتها. فلجوءها- بعد الله- إلى المحاكم يعد آخر الحلول بالنسبة لها ولأسرتها. وتأخير قضيتها في المحاكم يعني مد فترة معاناتها، واستمرارا للظلم الواقع عليها (من خصمها). فهي قد تكون تحت سيطرة زوج يعذبها أو يسيء معاملتها أو هو ذو خلق سيئ وقدوة غير صالحة لأبنائها، أو قد تكون ضحية للمماطلة طليقها وعدم التزامه بالنفقة على أبنائها أو قد تكون ضحية طليق (سرق) أبناءها منها، ويحرق قلبها تشوقا لرؤيتهم. أو قد تكون ضحية إخوة ينكرون عليها حقها في الميراث ويحرمونها منه. وقال الشعلان إن وظيفة المحاكم في المجتمع هي الفصل بين الناس في المشكلات التي تفرزها طبيعة الحياة الاجتماعية، ورأب الصدع في العلاقات الاجتماعية ليعود المجتمع في حالة من التوازن والاستقرار. وأكد الشعلان أن تأخير النظر وبت مثل هذه القضايا يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في المجتمع، وإلى تفاقم المشكلات الاجتماعية، وإلى التفكك الأسري، وخلق فجوة كبيرة في العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، بل أحيانا بين أفراد الأسرة الواحدة . وأشار الشعلان إلى أن وجود المرأة كمحامية إلى جانب الرجل، يدفع بنسق المحاماة أن يؤدي وظائفه على درجة عالية من الكفاءة. فالمرأة المحامية تستطيع تلمس معاناة النساء وتتفهم خصوصياتهن، وتكون أقدر على عرض مشكلاتهن وخصومتهن أمام القضاة بشكل دقيق ومفصل، ما يساعدهن على أخذ حقوقهن. هذا من جانب، ومن جانب آخر وجود المرأة كمحامية داخل النظام القضائي سيطور إلى الأفضل من الإجراءات المتبعة في رفع القضايا، ما يقلل من فرص التأخير في النظر وبت قضايا المرأة. ولكن كل ذلك مرهون بالتسهيلات والصلاحيات الممنوحة للمرأة المحامية. محمد عازب من جهة أخرى قال الاختصاصي النفسي محمد عازب إن المرأة أكثر عاطفة من الرجل، وأكثر حساسية حتى في الفرح، فما بالنا حين نراها تجد الأبواب موصدة في وجهها حين تذهب لتطلب حقها. وقال كم هو مؤلم أن تعيش وسط بيئة أصبحت جاذبة لأقسى الأمراض النفسية كالاكتئاب مثلا حين يصبح لا حول لها ولا قوة بأخذ جزء من حقوقها، فلا محرم ولا وكيل لها، وهنا تحضر الحاجة لمن يمثلها، ويقف عونا لها بعد الله. وأشار عازب أنه من هذا المنطلق تطفو على السطح الحاجة الملحة لوجود محامية سعودية تمثل تلك المرأة صاحبة الحق، وكل الحق مثلها مثل غيرها. رجلاً كان أو ذات محرم. فما ذنبها أن تحُرم مما فرضه الله لها من حق. مالاً كان أو طلاقاً. أو أيا مما وهبه الله لها ما يكفل لها حياة كريمة. وأكد أن وجود المحامية السعودية فيه ردع لذوي النفوس الضعيفة من أن يستغلوا حاجتها وينهبوا ما في جيبها، وأن يستغلوا ضعفها، وفيه خلاص للجهد النفسي والمعنوي الذي تبذله المرأة في حياتها، وفيه مأمن كبير لذوي الجهات المعنية التي تحميهم من تزييف الحقائق والشخصيات، وكذلك إظهار الوجه الحقيقي لصاحبة المطالب، كون المحامية خير من يمثلها في هذه المواقف. القضايا الحقوقية في المناطق خلال عام 1434ه
