طالبات القانون يطالبن بالسماح للمحاميات بالترافع في جميع القضايا

طالب عدد من طالبات قسم القانون بجامعة الملك عبد العزيز بالسماح للمحاميات بالترافع في جميع القضايا وعدم قصر ادائهن في المحاكم على قضايا الاحوال الشخصية . وأبدين تقديرهن لوزارة العدل لقرار السماح للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة موضحات أنهن يتطلعن للدعم بعد التخرج من خلال التدريب والعمل خاصة وأن المرأة أقدر في التعبير عن مشاكلها لمثيلاتها من النساء ممن وقع عليهن ظلم أو إجحاف بحقوقهن . تقول هوازن الصيعري : من الطبيعي أن تكون المرأة أعلم وأدرى بمشاكل بنات جنسها فى ظل وجود مساحة من الحرية في شرح القضايا المتعلقة بهن دون قيود أو استحياء ،، خاصة في مشاكل الطلاق والخلع . وأعربت عن أسفها لأن كثيرا من النساء دخلن مكاتب المحاماة من أجل قضية وخرجن بقضية أخرى كالابتزاز من ذات المحامي مثلا ( أطلقك من زوجك بشرط الزواج منك ) . وتقول دعد محمد الجهني عند الحديث عن مهنة المحاماة يجب النظر إليها باعتبارها تنقسم إلى قسمين: الأول يهتم بتقديم الاستشارات القانونية والشرعية وهذا لا يوجد فيه خلاف بينما يهتم الآخر بالترافع والدفاع عن الخصوم وقد اثار جدلا كبيرا بين العلماء والمفكرين وبين بعض المحامين أنفسهم. واضافت أن النظام وضع شرطين لترافع المرأة أمام المحاكم الشرعية وهى أن تترافع عن امرأة مثلها وان يكون في قضايا الأحوال الشرعية ( القضايا الأسرية) ولا أرى أن هناك ما يمنع أن تتولى المرأة عن المرأة القضايا المالية والتجارية ، وتظهر أهمية إصدار نظام خاص بمزاولة المرأة للمحاماة في نواحٍ عديدة منها خضوع المحامية للالتزامات المقررة قانونا واستحقاقها للحقوق المقررة بموجب النظام وفي ذلك ضمان لحقوق كل من الطرفين- المحامية والمدعية ، . محاكم نسائية وتشير الجهني" ان إصدار هذا النظام يعد خطوة تنظيمية كبيرة تنقل عمل المرأة كوكيلة شرعية ومستشارة قانونية إلى محامية بموجب ترخيص شأنها في ذلك شأن الرجل" وبالرغم من وجود بعض القيود" إلا أن النظام لم يصدر ولم يطبق بعد فلا يمكن لنا تكهّن عيوبه فالتطبيق العملي اكبر موضح له . ولكن نأمل أن يكون كما أملناه وتطلعنا إليه معربة عن أملها في وجود محاكم نسائية خاصة بأمور النساء للتسهيل والإسراع في حل مشاكلهن. وتطوير الأماكن المخصصة للنساء في المحاكم الموجودة ومن جهتها تقول سارة الشهراني : إن المرأة تمثل 50% من المجتمع السعودي و لها متطلبات وحقوق , ونظراً لخصوصية المرأة السعودية فإن المنفذ الوحيد لها الذي تنطلق منه إلى استرداد حقوقها هي (المحامية السعودية) فهي المتفهمة لمتطلباتها . وتشير الى إن كثيرا من الحقوق ضاعت و الظلم نال حياة إحداهن لأنه لم يكن بمقدورها أن تلجأ إلى القضاء لينصفها ولا أن تبوح بأمور جوهرية خاصة للمحامي الرجل . أما أنوار خالد فقد قالت : إن هذا القرار خطوة ممتازة و مبشرة للقانونيات و متوقعة من حكومتنا الرشيدة لأنه ليس من المعقول أن تتخرج هذه المجموعة الكبيرة من طالبات الأنظمة وأن يعملن في الاستشارات فقط و لا يسمح لهن بالترافع خصوصا بعد معاناة الخريجات من عدم العثور على وظائف. واضافت : اتمنى الا يكون الترافع للمحاميات حكرا على مسائل الأحوال الشخصية في ظل دراستنا لجميع فروع القانون. ومن جهتها تقول عهود محمد طالبة قانون بجامعة الملك عبد العزيز: القرار يعتبر ايجابيا لان المرأة تشكل أكثر من نصف المجتمع ، فكيف لا يكون لها مكان و تمثيل وهي أدرى من الرجل بحقوقها و حقوق الطفل و الأقدر على الدفاع عنها .