مسؤولون ومواطنون: غياب الرقابة وضعف العقوبات يغريان لصوص الأراضي

أوضح مسؤولون ومواطنون أن لائحة حماية الأراضي الحكومية البيضاء تعد بمثابة آلية لوقف الاعتداء على الأراضي الحكومية وردع لكل من يفكر في استباحتها وتجييرها لنفسه.
وفي هذا السياق أوضح رئيس المجلس البلدي بمنطقة المدينة المنورة عبدالغني الانصاري أن الاعتداء على الأراض الحكومية أمر يجب أن يشدد عليه وأن تكون الرقابة صارمة وقوية على الجميع فمتى كانت الرقابة والعقوبات رادعة فلن يكون هناك اعتداء واستباحة لمثل هذه الأراضي.
وأشار الأنصاري إلى أن فرض ضريبة لمن يتملك أراضي بيضاء سيحد من قلة المتملكين للأراضي الحكومية ولو طبقت الغرامات المالية بحق المعتدين والذين يدعون احياء الاراضي فستختفي مشكلة الاعتداء على الاراضي الحكومية.
وشدد الانصاري على انه لابد من سن انظمة جديدة بحق المحتالين الذين يستغلون الاراضي الحكومية ويعتدون عليه ومن ثم يبيعونها بعد ذلك.
من جهته أوضح نائب رئيس المجلس البلدي بمحافظة عنيزة عواض الماطر أن مشروع لائحة حماية الأراضي الحكومية مشروع جيد وسيحفظ الأراضي الحكومية من العبث والتعدي بعد أن صبح التعدي اليوم ظاهرة كبيرة وأصبح الجميع يطالع عبر الصحف الكثير من التعديات التي تتجاوز حدود التنظيم عبر عن أمله أن تكون الضوابط المحددة باللائحة مفيدة لردع المتجاوزين والمتعدين على الأراضي الحكومية.
ونبه الماطر أن توزيع الأراضي على المواطنين في بعض المناطق والمحافظات غير واضح حيث نجد أن بعض المحافظات أمضت عشرات السنين لم يتم توزيع أراض على المواطنين فيها، بينما محافظات أخرى وزعت فيها أراض مرتين فيها خلال تلك الفترة عن طريق البلديات والأمانات وقد حدث الآن تغيير في الوضع حيث تسلمت وزارة الإسكان الأراضي الحكومية من البلديات والأمانات وبذلك قد لا يتسلم المواطنون في المحافظات التي لم توزع أراضي خلال السنوات العشر الماضية ولهذا أقترح أن ينظر مجلس الشورى لهذه النقطة بعين الإنصاف لتلك المحافظات.
ومن ناحيته يرى المواطن حمود حامد العلوني أن عملية الاعتداء على الاراضي الحكومية زادت عن حدها في الفترة الماضية نتيجة لعدم وجود عقوبات رادعة بحق المعتدين ومحاسبتهم.
وأضاف إن البعض يستغلون ضعف الرقابة على الأراضي البيضاء ويعمدون إلى وضع اليد عليها بدون وجه حق.
ويوافقه في الرأي حمود عليثة الصاعدي بقوله «عملية الاعتداء على الاراضي الحكومية استشرى بشكل كبير لأنه ليس هناك نظام واضح يطبق بحق المعتدين، مؤكدا أن الاعتداء في الغالب يحدث بالنسبة للأراضي البعيدة عن اعين الرقابة مثل المساحات البيضاء في اطراف الاحياء العشوائية شمال المدينة وجنوبها. ولو فرضت غرامات مالية باهظة لمن يثبت اعتداؤه على ارض حكومية لما رأينا الاعتداءات بالجملة.
وأكد المواطن عبدالله سالم رافع بأنه يجب مراقبة الأراضي الحكومية من خلال الادارة التي تمتلك مواقع حيث إن بعض الإدارات الحكومية لها اكثر من موقع سواء في المنطقة أو في المحافظات سواء كانت الصحة والتعليم والبلديات كموقع للحدائق والمتنزهات ايضا الزراعة التي لها مواقع مشاتل ومواقع الغابات فليس هناك أي متابعة.
وقال محمد سفير الشهري بعض الادارات الحكومية تكتفي بوضع «بتر» وهذه سريعة الإزالة من قبل بعض المواطنين الذين يحدثون في الاراضي الحكومية او الاراضي البيضاء.
وأوضحت ام الوليد الغامدي أن هناك بعض الاراضي التي تقع في وسط المدينة او اطرافها تكون قيمتها تتجاوز نصف مليون ريال من حيث الموقع والمساحة والآن في الباحة اصبحت الاراضي في ازدياد ويفضل ان يكون هناك مراقبة فعلية وتعيين حراس لمتابعة الاراضي من وقت إلى آخر حتى لا تتعرض الى التعدي.
من جانبه أوضح خالد سعيد الزهراني أن البعض يطمع في احداث الاراضي الحكومية حينما تكون خارج النطاق العمراني وبعيدة عن المراقبة، لافتا إلى أنه من الافضل تطبيق العقوبات بحق المعتدين حتى يرتدع من تسول له نفسه امتلاك اراض بدون وجه حق لأن البعض يستغل اجازة نهاية الاسبوع وإجازة الصيف والاعياد لعدم وجود مراقبة وحماية على تلك الاراضي ويتعدى عليها.