قانوني: العقوبات المفروضة على المعتدين غير رادعة !

أكد المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد أن مشكلة التعديات على الأراضي تكمن في ضعف الأنظمة الحالية وعدم وجود عقوبات رادعة، موضحاً أن غالبية الإجراءات المنفذة من اللجان تتمثل في إزالة الاعتداء فقط من دون معاقبة المعتدي بحزم وشدة.
وعزا المستشار القانوني أبو راشد في تصريح ل «الحياة» المشكلة إلى ضعف الرقابة على الممتلكات الحكومية مثل الأمانات وخلافها بدليل وجود اعتداءات مر على وجودها أكثر من عقدين من الزمن دون ملاحظتها، مضيفاً «فهنا نطرح سؤالاً ألا وهو أين الأمانات، وأين دور الرقابة طوال الأعوام الماضية».
وطالب بالرقابة ومعاقبة المؤسسات الحكومية المعنية كالأمانات والبلديات التي صمتت على اعتداءات طوال 20 عاماً، كون التعدي يقع تحت نطاق سلطتها.
وشدد على أهمية وجود مساءلة ومعاقبة للبلديات والأمانات، معتبراً أن الضعف في الرقابة أدى إلى تفاقم مشكلة التعديات في السنوات الأخيرة.
ورأى أن الحل يكمن في وضع أنظمة تكون أكثر فاعلية وتشمل عقوبات رادعة وتشهيراً بالمعتدين، ووجود رقابة حتى على البلديات جراء تقاعسها و تخاذلها في القيام بعملها في مراقبة الممتلكات الحكومية.