موضة.. تعديات

طالت أيادي هواة التعديات على الأراضي في منطقة عسير المرافق الحكومية والمخططات المعتمدة وبعض الأملاك الخاصة، وأصبحت ظاهرة يتباهى بها ضعاف النفوس بقدرتهم على التعدي.
ولم يكن أمام المظلومين الذين نالتهم سهام التعدي سوى المطالبة بشكل عاجل وفوري بوضع أنظمة وقوانين صارمة تلزم المعتدين بالتريث والتردد قبل الاعتداء على أملاك الآخرين، وفي الوقت نفسه وضع قوانين وأحكام تتيح لصاحب الحق طرقا قانونية تمكنه من استعادة حقوقه ومعاقبة من أخذها منه دون وجه حق أو استخدام القوانين والسلطة للسيطرة على أملاك المواطنين أو الدولة.
خصم وحكم
اتهم بعض المواطنين عدة جهات حكومية بالتقصير في تنفيذ أحكام وتوصيات الإزالة ومنع التعديات، وقال سعد المالكي إن مشكلة التعديات والإزالة تتطلب تفاعلا كاملا من جميع الإدارات الحكومية ذات العلاقة للقضاء على هذه الظاهرة بحيث لا يظلم المواطن البسيط في حقوقه، داعيا ألا تكون بعض اللجان بمثابة الخصم والحكم وأن يأخذ كل ذي حق حقه وذلك ما يؤمن حفظ الحقوق. وأضاف حسن عسيري: “الجميع يحترمون حقوق الآخرين وعلى أي مواطن أو جهة تعتدي على أملاك خاصة أو عامة أن تبين حجتها في ذلك وبذلك تنتهي المشكلات الخاصة بالتعديات”، لافتا إلى أن المحاكم تلعب دورا أساسيا في ذلك، وهي تتحمل أمانة جسيمة، فكثرة التعديات ربما تعوق الحركة التجارية والاستثمارات في المنطقة بل الدولة، وعلى ذلك فإن الجميع مطالب بالتعاون وتغليب المصالح العامة وحفظ الحقوق.
26 لجنة
تؤكد إمارة منطقة عسير أنها شكلت 26 لجنة في جميع محافظات ومراكز المنطقة تختص بقضايا التعديات وتنضوي تحت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات تحت إشراف وكيل إمارة منطقة عسير المهندس عبدالكريم الحنيني، وبمتابعة وتوجيه من أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد.
وتضم كل لجنة أعضاء من كافة الإدارات الحكومية ذات العلاقة، وأشار مصدر مسؤول في إمارة عسير إلى أن أبرز مشكلات التعديات هي ضعف الرقابة من قبل أمانة المنطقة وفروع بلدياتها، والتراخي في تنفيذ العقوبات من قبل الجهات التنفيذية، مشيرا إلى أن هناك عقوبات رادعة “مالية وسجن وغيرها” كفيلة بأن تحد من مثل هذه الموجات من التعديات. وأوضح المصدر أن أمير منطقة عسير أمر بتشكيل خمس لجان جديدة للتعديات هي مربة، الشعف، بلحمر، السودة، طبب، وكشف أن أكبر العوائق التي تواجهها اللجنة وضع بعض النساء والأطفال وبعضهم معاقين لكسب عطف اللجان في غرف وسط أماكن المناطق المتعدى عليها، ومن أجل ذلك تم تشكيل قوة كبيرة من الأمن تضم سجانات وأعضاء الهيئة للتعامل مع مثل هذه الظواهر التي يستخدمها بعض المعتدين من معاقين ونساء بلطف.
صكوك عثمانية
من جهة أخرى أشارت شرطة منطقة عسير إلى أنها عضو في اللجان المشكلة وتتعامل مع كل الحوادث حسب التوجيه وما تقرره اللجان المعنية، فيما طالب رئيس محاكم منطقة عسير كافة المواطنين المعتدين مراعاة الله في اعتدائهم لأن من أخذ شبرا واحدا طوقه الله به في نار جهنم يوم القيامة، وأكد أن المحاكم تعمل وفق أنظمة وقوانين وتتعاون بشكل مباشر مع كافة اللجان في عسير سواء التعديات أو غيرها.
ويقول المحامي عبدالعزيز بن فؤاد عضو المجلس البلدي بأمانة عسير إن المنطقة بالذات صغيرة ومأهولة بالسكان منذ القدم، وأماكن الأراضي معروفة ومالكوها معروفون منذ القدم، بل إن البعض لديهم صكوك منذ العثمانيين، وعندما جاء الحكم السعودي الذي أنعم به الله على هذه البلاد رسخ الملكية لأصحاب الأراضي، ولكن هناك مشكلة في منح الصكوك على الأراضي المحياة وهي ما صدر من مرسوم وقانون بعدم منح الصكوك إلا لمن يمتلك الأرض قبل عام 1387ه، وأعتقد أن ذلك القانون يجب تجاوزه واستبداله بآخر لكون القانون له 43 عاما، مشيرا إلى أن هناك قاعدة شرعية تقول “من أحيا أرضا مواتا فهي له، ومن سبق إلى مباح فهو أحق به”.
ويضيف: “تجد المحاكم في هذا القانون مشكلات كبيرة، ومن وجهة نظري أن الحل الجذري لمشكلات التعديات يأتي في جزئيتين؛ الأولى تطبيق نظام جديد يكفل حقوق جميع الأطراف ويراعي حقوق الأفراد في حقهم التاريخي للأرض التي لا يوجد عليها صك شرعي، ولم يستطع هذا الفرد لسبب أو آخر من استخراجه، والأمر الآخر يتمثل الحل في منح أراض حكومية بأسعار بسيطة ورمزية لفئة محدودي الدخل ومنح قروض ميسرة كي يتمكن المواطنون البسطاء من تأمين مسكن”.