التعديات على الأراضي.. كر وفر بين لجان المكافحة و"اللصوص"!!

** يضعون العقوم الترابية أو زرائب للأغنام والإبل قبل التعدّي
** بلدية الشوقية بمكة تزيل شهريًّا أكثرمن 10 مواقع تعديات
القضية
تمثل ظاهرة التعديات على الأراضى الحكومية والخاصة قلقًا كبيرًا للجهات ذات العلاقة التي تطالب بمنع هذه الظاهرة بمختلف مدن ومناطق المملكة . ورغم الجهود المتواصلة إلاّ أن لصوص الأراضي يواصلون بطرق مختلفة وضع أيديهم على الأراضي إمّا للبيع، أو الانتفاع بها.
المشكلة
تواجه الأمانات والبلديات الفرعية ولجان منع التعديات على الأراضي بإمارات المناطق تحديًا كبيرًا في مواجهة لصوص الأراضي الذين لا يفترون في التربص بالأراضي الفضاء الحكومية، والمملوكة للغير لوضع أيديهم عليها، ومنذ سنوات وعملية "الكر" و"الفر" متواصلة بين لجان التعديات والمعتدين.
الحل:
** إجراءات صارمة ضد المعتدين على الأراضي
** إحالة المعتدين إلى المحاكم الشرعية
** معالجة مشكلة المواطنين الذين لا يملكون أراضي
** إصدار قرار بإلزام الأمانات بتخطيط المدن
كشفت جولة "المدينة " على عدد من المخططات والمواقع خارج النطاق العمراني أساليب مختلفة للمعتدين، حيث يبدأون بوضع العقوم الترابية، أو وضع زرائب للأغنام والإبل، وعدد من العمالة غير النظامية للسيطرة على المواقع قبل التعدّي بالبناء، كما تم رصد بعض من المواقع في أطراف مخطط ولي العهد، والحسينية، وعمق، والحديبية، والشميسي، والعمرة، وغيرها من المواقع.
وتمثل بلدية الشوقية الفرعية واحدة من أكثر البلديات التى تواجه مشكلة التعدّي على الأراضي بجنوب مكة؛ كونها منطقة مفتوحة، وتضم عشرات الكيلومترات من الأراضي البيضاء خارج النطاق العمراني، وشهدت مناطق جنوب مكة عشرات المخططات غير النظامية في السنوات الماضية، وشكّلت عدة لجان لمواجهة التعدّيات، وتم إزالة عشرات المخططات، والمواقع غير النظامية، أبرزها وقف بيع 1600 قطعة بمخطط ولي العهد يصل قيمة القطعة ما بين 300- 600 ألف ريال، ويشمل حدود البلدية شمالاً الدائري الثالث، وجنوبًا حدود بلدية الليث، وشرقًا العزيزية، وغربًا الشميسي (طريق مكة جدة السريع) طريق الشعيبة الجديد.
وكشف رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس مهاب مصطفى عبادة أن لجنة منع التعديات تقوم بجولات يومية على مواقع مختلفة داخل النطاق العمراني الواقعة في نطاق حدود البلدية؛ لمراقبة الأراضي الحكومية، ومواقع التعديات. وهناك أراضٍ مملوكة لأشخاص يتحمّلون مسؤولية حمايتها، كذلك الأراضي المملوكة لبعض الجهات الحكومية مثل: وزارة المالية، والشؤون الإسلامية، والصحة. وأضاف هناك رصد يومي للمواقع. وفي حال الكشف عن تعدٍّ يتم التنسيق مع الجهات الأمنية والشرطة للوقوف على الموقع، وإزالة التعديات، ومراقبة الموقع بعد ذلك. وقال إن بلدية الشوقية تزيل شهريًّا أكثرمن 10 مواقع تعديات، وطالب بإجراءات صارمة تتخذ ضد المعتدين على الأراضي.
مشكلة التعديات
وقال الدكتورمحمد مطرالسهلي عضوالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمكة المكرمة: مشكلة التعديات على الأراضي، والتي نسمعها بين وقت وآخر، وهي حديث المجالس، ومع الأسف المعتدون يدّعون أنهم على حق، وأنهم مظلومون، وما يقولونه كلمة حق أُريد بها باطلاً، فنحن نؤمن جميعًا بصدق قوله عليه الصلاة والسلام: "مَن أحيا موطنًا فهو له"، وهذا الإحياء بأن يكون من أجل إحياء الأرض؛ لكي يسكن فيها الإنسان. أمّا الذي يحصل الآن في كثير من المناطق والمدن إنما هو اعتداء بما تعنيه الكلمة، وهو اعتداء على حقوق ولي الأمر، واعتداء على حقوق المواطنين.
وأشار إلى أن أسباب التعديات هو الجشع المقيت الذي لا يمكن لهم أن يشبعوا منه، ولو حصلوا على كامل أراضي الوطن؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "اثنان لا يشبعان، طالب علمٍ، وطالب مالٍ)، فطالب المال مهما حصل على الأموال فإنه لن يشبع بأي حال من الأحوال. وطالبَ بردعٍ قويٍّ يوقف هؤلاء المعتدين عند حدّهم. وقال إنه لابد من عقوبات رادعة من باب التعزير، بعد إحالة المعتدين إلى المحاكم الشرعية، والعقوبات التعزيرية جزاءً لهم، وردعًا لأمثالهم، وعلى المواطنين أن يكونوا عيونًا ساهرة في الإبلاغ عن مواقع تعديات الأراضي لتباشراللجان المعنية في إزالته.
من جانبه قال الشيخ يوسف الأحمدي الخبير العقاري وعضو لجنة تقديرات العقارات بمكة المكرمة إن من الأمور التي تساهم في القضاء على التعدّيات هي الرفع المساحي العام لجميع الأراضي بواسطة (القوقل)، وتكليف شركة تقوم بتشبيك الأراضي وتوزيع المنح على المواطنين.
أمّا المحامي عبدالله صديق فلاتة فقال إن هناك أسبابًا كثيرة تؤدّي لتعدّي بعض المواطنين على الأراضي بعضهم عدم وجود سكن خاص لهم، وبالتالي يلجأ للتعدّي، أو شراء أراضٍ غير نظامية بسعر رخيص، وهناك مَن يعتدي على الأراضي بمساحات كبيرة لتخطيطها، وبيعها على الناس الذين ليس لديهم سكن خاصة فى أطراف المدن، خاصة في مكة المكرمة وجدة لأنّ الأراضي البيضاء قليلة جدًّا، وأمانات المدن لا تطرح مخططات المنح، وإذا طرحت تصلها الخدمات بعد عشرين أو ثلاثين سنة كما هو حال مخططات، ولي العهد جنوب مكة المكرمة حاليًّا مئات الوحدات السكنية الجاهزة بلا خدمات الكهرباء والمياه والسفلتة، والوعود من الجهات المسؤولة منذ عشرات السنين، واقترح المحامي فلاتة حلولاً للحدّ من التعدّي على الأراضي، ومنها إيجاد شراكة بين القطاع والقطاع الحكومي لإنشاء وحدات سكنية بتمويل من البنوك، وعلى المواطن أن يدفع مبلغًا رمزيًّا بسيطًا، ثم يسدد الباقي على سنوات طويلة، وهذه الشراكة ستكون فاعلة، وأكبر دليل مدينة رابغ الاقتصادية قبل ثماني سنوات، كانت أرضًا فضاء، ولكن بالإرادة الجادّة من القيادة تحوّلت اليوم إلى أكبر مدينة عالمية، كذلك موقع مجمع الدوائر الحكومية بالشميسي.
وقال إن قلة المشروعات الإسكانية من أسباب تزايد ظاهرة التعديات على الأراضي رغم زيادة القروض العقارية الممنوحة للمواطنين؛ لأن مَن لديه أرض في مخطط بلا خدمات، ماذا يفعل بالقرض العقاري عند استلامه. وعلى الدولة معالجة مشكلة المواطنين الذين لا يملكون أراضي.
غياب التخطيط
ويرى إبراهيم عبدالرؤف أمجد رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة السابق أن غياب التخطيط للمدن السبب الرئيس في انتشار ظاهرة التعديات على الأراضي فلو خططت جميع المدن والضواحي، وأصبح من لديه مستمسك شرعي على أرضه يحفظ حقه، وما تبقى يصبح ملكًا للدولة لأنهينا بذلك مشكلة التعديات على الأراضي. وقال إن أمانات المدن تتحمّل مسؤولية التعديات؛ لأن المواقع غير المملوكة لا يعرفها إلاَّ المسؤولون والموظفين في التخطيط العمراني أو البلديات، وبالتالي هؤلاء يرتبون مع بعض لصوص الأراضي لدلالتهم على المواقع غير المملوكة للمواطنين ويعتدون عليها، ويكسبون أموالاً خيالية بدون تعب، وبالتالي أتوقع أن تستمرالظاهرة ما لم يصدر قرار بإلزام الأمانات بتخطيط المدن.
أمّا عدنان محمد برناوي وهو مكتب عقار في مكة فقال: إن التعديات هي مشكلة المشكلات في مخططات مكة المكرمة حاليًّا حتى المواقع المخططة من البلدية لم تسلم من التعديات؛ لذلك نطالب باستصدار نظام صارم ضد المعتدين على الأراضي الحكومية، أو أراضي المواطنين.
من جهته قال الشيخ عبدالمحسن بن ناصر العبيكان إن أمر ولي الأمر يجب الامتثال به؛ لأن هذا هو مقتضى الشرع والله عزّ وجل أمر فى كتابه الكريم بطاعة ولي الأمر، ولم يخصص طاعة ولي الأمر بشيء دون آخر. وأضاف إن: الطاعة واجبة حتى ولو أعتقد الشخص أن ولي الأمر ظلمه فالطاعة واجبة، والله عز وجل سوف يحاسب الظالم يوم القيامة وسوف يعطي كل ذي حق حقه، ودعا العبيكان وزارة الشؤون البلدية والقروية بالإسراع فى تخطيط الأراضي البيضاء وتوزيعها بالعدل والقسط على أهل كل منطقة وبلد فهم أحقّ بها من غيرهم، ولو حصل هذا لما احتجنا إلى المساكن التي تحصل وتزيلها لجان التعديات وهذه اللجان تقوم بعملها مشكورة في إزالة التعديات ولو تُرك الأمر بالفوضى لأقتضى أن يتغلب الغني على الفقير، فيحصل على الأراضي الكبيرة بحجة الإحياء ويترك الضعيف.
البار: تخطيط الأراضي يقضي على التعديات
سلمت أمانة العاصمة المقدسة موقعين بمساحة
4 ملايين م2 بجنوب مكة المكرمة للهيئة العامة للإسكان لإنشاء وحدات سكنية بمواصفات عالية تستوعب المواطنين الذين ستزال منازلهم لصالح مشروعات تطوير المنطقة المركزية حول المسجد الحرام والمناطق العشوائية في مكة المكرمة وهو ما قد يشكل أحد العوامل في الحدّ من ظاهرة التعديات،
وأكد أمين العاصمة المقدسة د. أسامة البار أن الأمانة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وضعت الخطوط العامة لتنفيذ المشروع، وبحثت آلية إيصال الخدمات فى أسرع وقت للمساكن التي ستنفذها الهيئة العامة للإسكان. وقال إن تسليم وتخطيط الأراضي سيساهم في القضاء على ظاهرة التعديات على الأراضي
وموقع إنشاء الوحدات السكنية البديلة التي ستمنح لسكان المناطق العشوائية. قال البار إن الأمانة سلمت موقعين فى مخطط ولي العهد رقم (4) جنوب مكة المكرمة للهيئة العامة للإسكان وتم إنهاء كافة إجراءات التسليم وبقى دور هيئة الإسكان في التنفيذ
المفتي العام : التعدّي على الأراضي الخاصة والعامة "حرام"
حرم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء التعدّي على الأراضي الحكومية والخاصة مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن اقتطع شبرًا من أرض طُوقه يوم القيامة من سبع أراضين».
و حول الأشخاص الذين يستولون على أجزاء كبيرة من الأراضي في غفلة من لجان المراقبة، ويبيعونها للناس بذريعة أنه من المال العام قال ل «المدينة» إن هذا حرام «من اقتطع شبرًا من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين»، وشدد المفتي العام أن الأموال العامة يجب احترامها، ولا يجوز التعدّي عليها، فإن ذلك من الغلول، والله تعالى يقول: (وما كان لنبي أن يغل ومَن يغلل يأتِ بما غلّ يوم القيامة) فلا يجوز التعدّي على الأراضي العامة والخاصة، والممتلكات العامة والخاصة، كلا لا يجوز التعدّي عليها. وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غلامٌ له يقال له كركرة غل من الغنيمة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هو في النار). فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، فالأموال العامة والخاصة محرم التعدي عليها.