الأمر الملكي تحصين للمجتمع ومحاصر للحركات الإرهابية

أكد الخبراء والمحللون ل «عكاظ" أن الأمر الملكي بمعاقبة كل مشارك بالقتال مع مجموعات إرهابية خارج المملكة من شأنه أن يحاصر الإرهابيين والحركات الإرهابية ويشكل استكمالا للاستراتيجية التي وضعتها قيادة المملكة لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه.
خبير الشؤون السياسية الدكتور ألبير خوري قال ل «عكاظ»: «أهمية هذا الأمر الملكي يمكن قراءتها على مستويين، الأول فردي والثاني جماعي؛ فعلى الصعيد الفردي فإن أي فرد مغرر به من قبل الجماعات الإرهابية بات يعلم الآن أن القانون يطاله وإن كانت ارتكاباته خارج حدود المملكة وبالتالي فسيشكل ذلك رادعاً للكثيرين من الشباب المغرر بهم والذين لا يدركون مصالحهم وحقائق الأمور».
وأضاف الدكتور خوري ل «عكاظ»: «فيما على السياق الجماعي فإن هذا الأمر من شأنه أن يحاصر المجموعات الإرهابية الخارجية عبر تجفيف مصادر التمويل البشري والمادي وبالتالي يقلص من قدراتها على التحرك ونشر الإرهاب في عالمنا العربي».
وختم أن الأمر الملكي يؤكد على حرص المملكة العربية السعودية وقيادتها على محاربة الإرهاب وعدم التهاون مع كل ظواهره».
من جهته، قال المحلل السياسي حسن شلحة ل «عكاظ» إن «للمملكة قيادة حكيمة ورشيدة هي السباقة إن لم تكن الوحيدة في وضع استراتيجية واضحة لمكافحة لإرهاب ومعالجة تداعياته، ولقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في عدة مناسبات مؤخرا المجتمع الدولي إلى وضع استراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب».
وأضاف شلحة ل «عكاظ»: «إن الامر الملكي بمحاكمة كل من يشارك الإرهابيين في الخارج يأتي استكمالا لاستراتيجية المملكة في محاربة الإرهاب حيث من شأن هذا الأمر أن يشكل طوقاً يحاصر كل المغرر بهم ويردعهم عن شططهم، كما من شأنه أن يحصن المجتمع السعودي من الإرهاب ومن الأفكار المتطرفة وأن يحافظ على روح المواطنة عند الشباب السعودي، كما من شأنه أن يحصن المجتمع السعودي أكثر فأكثر تجاه كل الأفكار المتطرفة الغريبة والدخيلة عليه؛ لأن شعور الشباب السعودي بامتداد خيمة القانون فوقهم في أعمالهم بالداخل والخارج من شأنه أن يدفعهم لمزيد من التعقل والتبصر حيال أي خطوة سيقدمون عليها أو أي أفكار تحاول تضليلهم».
وختم شلحة: «على العالم العربي والإسلامي الاقتداء بهذه الخطوة لا بل الذهاب لصياغة استراتيجية موحدة لمواجهة الإرهاب والتخلص من تداعياته السلبية على مجتمعاتنا. إن مواجهة الإرهاب هي مسؤولية جماعية وليست مسؤولية فرد أو دولة لوحدها من هنا فإن على العالم العربي والإسلامي وأيضا على المجتمع الدولي السعي من أجل صياغة استراتيجية واحدة موحدة لمواجهة الإرهاب وكل ما ينتج عنه بحيث تكون هذه المعالجة أمنية وسياسية وقانونية واجتماعية».