«إدارية مكة» تصدر حكمين واجبي النفاذ لصالح مواطن وتمنع إزالة عقاره

أنصفت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة مواطنا ضد جهتين حكوميتين، حيث حكمت لصالحه في قضية تجاوز عمرها خمس سنوات لتنتهي بحكمين من الدائرتين الأولى والعاشرة في المحكمة تم بموجبهما إبطال قرارات إمارة المنطقة وأمانة العاصمة المقدسة بفصل التيار عن عقار المواطن وإزالته بحجة أن المبنى آيل للسقوط.
وقضت المحكمة بإعادة التيار الكهربائي وإيقاف إزالة عقار المدعي الذي أثبتت شهادات المكاتب الهندسية سلامته وتحميل الجهتين كافة الآثار المرتبة على قراراتهما.
وفي الوقت الذي هجر فيه المواطن عبدالرحيم بن محمد نياز تركستاني منزله في حي المسفلة منذ خمس سنوات بعد فصل التيار الكهربائي عنه وإخراجه بالقوة الجبرية، ارتسمت عليه ملامح الفرح وهو يتسلم قرارات المحكمة الإدارية الواجبة النفاذ، متطلعا إلى تدخل سمو أمير منطقة مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز لتطبيق هذه القرارات وتمكينه من العودة إلى منزله.
وكانت الدائرتان الأولى والعاشرة قد أصدرتا حكمين منفصلين في هذه القضية الأول ضد إمارة المنطقة اكتسب صفة القطعية وبات حكما نهائيا واجب النفاذ، حيث صادق عليه ثلاثة قضاة وأمين الدائرة وينص على إلغاء قرار الإمارة بإزالة عقار المواطن الكائن في حي المسفلة بحجة أنه مبنى آيل للسقوط وتحميلها كافة الآثار المرتبة على هذا القرار من أضرار لحقت بالمدعي، حيث رأت المحكمة أن مبررات قرار الإزالة غير منطقية، ولاسيما مع وجود تقارير رسمية وهندسية تؤكد سلامة العناصر الإنشائية للبناء. فيما صدر الحكم الثاني من الدائرة العاشرة بإيقاف قرار لجنة الكشف على المباني الآيلة للسقوط في أمانة العاصمة المقدسة، بفصل التيار الكهربائي عن المبنى وهو ما تم تنفيذه منتصف عام 1429ه حيث رأت الدائرة أن القرار غير نظامي وطالبت بإيقافه.
وبررت المحكمة الإدارية في قراراتها الصادرة بأن لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء تنص على أن العقوبة التبعية لمخالفة زيادة مساحة البناء للملاحق العلوية عن الحد المسموح به نظاما، هي إزالة المباني المخالفة على نفقة المالك وفي الحالات التي يصعب معها الإزالة من الناحية الإنشائية لتأثيرها على سلامة المبنى يمكن تصحيحها بإزالة الضرر الناتج عنها ويدفع نصف تكاليف محل المخالفة على أن يتم إحضار شهادة من مكتب هندسي مؤهل من قبل الوزارة يثبت سلامة المنشآت المستحدثة، لذا فمن الأصل أن يحاسب من قبل لجنة تسوية المخالفات لكن الأمانة والإمارة لم تلتفتا لشهادات صعوبة إزالة المباني المستحدثة ولم تلتزما بما حددته اللائحة.
التركستاني الذي بدا متفائلا وهو يتحدث ل «عكاظ» أمس قائلا: «أملي في أن يطبق قرار القضاء وأن يعاد لي الحق بعد أن هجرت منزلي منذ بداية القضية، لقد تعبت من كل ما جرى طوال تلك السنوات، إلا أن القضاء أنصفني أخيرا».