أزالت لجنة المباني الآيلة للسقوط في أمانة محافظة جدة الشهر الماضي سبعة مواقع تزيد مساحتها على 7206 أمتار مربعة، في أحياء البغدادية الشرقية والكندرة والفيصلية، وحصرت اللجنة 31 منزلاً آيلاً للسقوط، فيما قررت إزالة 36 لبعض المباني، ووجهت بترميم منزلين. وأكد المنسق العام للمباني الآيلة للسقوط في أمانة جدة المهندس خالد بن حسين الزيني أن تلك الإجراءات تأتي بناء علي توجيهات محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بالتعامل الفوري مع المباني الآيلة للسقوط وإزالة الخطر منها حفاظاً علي أرواح المواطنين والسكان ومكتسبات مدينة جدة، مشيراً إلى أن هناك آلية متبعة تعتمد على استقبال بيانات المباني الآيلة للسقوط من جانب البلديات الفرعية أو أية جهة أخرى كالدفاع المدني أو القطاع الخاص، وأوضح أنه يجرى الوقوف على تلك المواقع من خلال الفرق الميدانية المشتركة بين الإدارة العامة للعلاقات الحكومية والطوارئ بالأمانة، والبلديات الفرعية، وإدارة الدفاع المدني، إضافة إلى مندوب من المكتب الهندسي المتعاقد مع الأمانة، لإصدار التقرير الفني الخاص بكل منها، و العرض على أعضاء اللجنة والوقوف علي الطبيعة لإقرار التوصيات الصادرة عن التقرير الفني. وذكر أنه يجرى وضع الملصقات اللازمة لتنبيه السكان وصاحب المبنى بضرورة مراجعة الإدارة، وإشعاره بخطورة المبنى سواء بالإزالة أو تعميده بالقيام بأعمال الترميم، مشدداً على أنه في حال عدم المراجعة بناء علي المهلة المحددة من قبل أعضاء اللجنة يتم تعميد المقاول المتعاقد مع أمانة جدة في القيام بأعمال الإزالة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإشعار البلديات الفرعية بالمواقع التي تحتاج إلى ترميم لإبلاغ أصحابها بذلك. وألمح الزيني إلى وجود بعض المعوقات التي اعترضت أعمال الإزالة خلال الفترات الماضية ل 36 منزلاً ومنها عدم مراجعة أصحاب المباني لجهة لجنة المباني الآيلة للسقوط التي تشترك فيها الأمانة والمرور والدفاع المدني وشركة الكهرباء والشؤون الاجتماعية، وذلك لتصحيح وضع المبني سواء بالإزالة أو الترميم. وأوضح أن أكبر المشكلات التي واجهت اللجنة تمثلت في وجود سكان غير سعوديين مخالفين لأنظمة الإقامة داخل المباني يستعينون بتوصيلات كهربائية من خارج المبني، ما يعيق أعمال الإزالة، معتبراً أن هذه المباني الخطرة بنيت منذ فترات طويلة وافتقرت إلى الأسس الهندسية، لاسيما أن غالبيتها مبانٍ غير سليمة إنشائياً وعشوائيةً. وقال : «إن معظم المنازل المتهالكة أنشئت داخل أحواش، كما أنه يجرى الاستعانة بالشرطة لفصل التيار الكهربائي عنها لتنفيذ قرارات الإزالة تجنباً لسقوط المباني على قاطنيها». مطالباً أصحاب المباني المهجورة والآيلة للسقوط بمراجعة الإدارة لتصحيح أوضاعهم حتى لا يتم تطبيق لائحة الجزاءات عليهم. يذكر أن جميع المواقع يتم رصدها بنظام «GLS« لنظم المعلومات الجغرافية، وبناء عليه لا يتم إصدار أي ترخيص بناء أو كروكيات تنظيمية على هذه المواقع إلا بعد الرجوع إلى الإدارة المعنية.
