اعترض مواطن على إزالة مبنى مهجور تابع له في حي العمارية بجدة يوم أمس، بحجة عدم إشعاره بقرار الإزالة -على حد قوله- وهو ما نفاه مدير لجنة المباني الآيلة للسقوط بأمانة جدة المهندس خالد بن حسين زيني، مؤكدًا أن المبنى تم رصده ضمن المباني الآيلة للسقوط منذ عام 1428ه، وتم إبلاغ صاحبه عدة مرات بضرورة المراجعة، ولكنه لم يهتم بذلك. أعمال الإزالة التي تقوم بها الأمانة على المباني الآيله للسقوط، وذلك بعد أن شرعت، وكان ياسر سمكري (صاحب المبنى) قد اعترض معدات الأمانة أثناء شروعها في إزالة مبناه مؤكدًا أنه لم يتم إشعارة بقرار الإزالة. وأضاف: المبنى مهجور فعلاً وكنت أرغب في إزالته بنفسي، خاصة وأنهم سوف يأخذون منه 15 مترًا فماذا يتبقى لي؟». ومن موقع الأزالة تحدث ل «المدينة» المهندس خالد زيني موضحًا: «عملنا تقريرًا ب879 موقعًا ما بين إزالة وترميم، وهذا المبنى ضمن المباني الآيلة للسقوط، فإزالتنا لا تتم عشوائيًّا، وإنما بعد تقرير اللجنة المكونة من (الأمانة، إدارة الدفاع المدني، المرور، شركة الكهرباء، والشؤون الاجتماعية)، إضافة إلي تقرير المكتب الهندسي الذي أوضح خطورة المبنى، وبذلك تم وضع إستيكر على الموقع بضرورة مراجعة المالك للأمانة لنعمده بإلازالة، ولكنه لم يراجعنا خلال المدة التي تم تحديدها، و لم يهتم بالأمر، فعمدنا مقاول الأمانة بالقيام بإلازالة، فقرار وزارة الداخلية ينص على إزالة كافة المباني المهجورة والآيلة للسقوط حفاظًا على حياة البشر لأنها أهم من أي شيء». وردًا على سؤال «المدينة» عن إمكانية إيقاف الإزاله قال: «لن نوقفها خاصة وأننا رصدنا الموقع من خلال لجنة الإزالة التي أقرت بخطورته على السكان المجاورين والمارة». وعن التعويض أجاب: «لا يكون هنالك تعويض إلاّ إذا كانت المساحة أكثر من 200 م2». وأشار المهندس زيني إلى أن هنالك عددًا من المعوقات التي اعترضت اللجنة القائمة بأعمال الإزالة خلال الفترات الماضية، ومنها عدم مراجعة أصحاب المباني المستهدفة للجنة المباني الآيلة للسقوط من أجل تصحيح أوضاعها سواء بالإزالة أو الترميم. وبين أن هنالك من يسكنون غير سعوديين يقومون بعمل توصيلات كهربائية من خارج المبنى، الأمر الذي يعيق أعمال الإزالة، كما أن هناك بعض المخالفين لأنظمة الإقامة ممن يسكنون داخل هذه المباني الخطرة التي بنيت منذ فترات طويلة وكانت تفتقر آنذاك لكافة الأسس الهندسية، خاصة وأن أغلبها مبان غير سليمة إنشائيًّا وعشوائية، لم يتم التقيد في بنائها بالأسلوب الإنشائي السليم، مشيرًا إلى الإستعانة بالشرطة لتنفيذ قرارات الإزالة تجنبًا لسقوط المباني على قاطنيها، وذلك بعد إقرارها من أعضاء اللجنة المختصة. وناشد زيني أصحاب المباني المهجورة والآيلة للسقوط الإسراع بمراجعة الإدارة لتصحيح أوضاعها حتى لا يتم تطبيق لائحة الجزاءات عليهم، موضحًا أن جميع المواقع يتم رصدها بإستخدام نظام المعلومات الجغرافية المعروف ب»g i s» والذي لا يتم وفقًا له إصدار أي ترخيص بناء، أو كروكيات تنظيمية على هذه المواقع إلا بعد الرجوع إلى الإدارة المعنية.
