أكد المنسق العام للجنة المباني الآيلة للسقوط في أمانة محافظة جدة المهندس خالد بن زيني أن هناك عدداً من المعوقات التي اعترضت أعمال الإزالة خلال الفترات الماضية، جاء من أبرزها عدم مراجعة أصحاب هذه المباني للجنة لتصحيح أوضاعها سواء بالإزالة أو الترميم، إضافةً إلى وجود سكان غير سعوديين، يعملون على إيصال الكهرباء من خارج المبنى، الأمر الذي يعيق أعمال الإزالة. وكان تقرير حديث صدر أخيراً عن الإدارة العامة للعلاقات الحكومية في أمانة جدة ممثلاً في لجنة المباني الآيلة للسقوط كشف عن إزالة 11 موقعاً في أحياء البلد والشرفية والبغدادية والهنداوية والربوة والثعالبة والجامعة، قدرت مساحتها الإجمالية بأكثر من 6163 متراً مربعاً خلال الثلاثة أشهر الماضية. وأوضح التقرير أن اللجنة حصرت 70 منزلاً آيلاً للسقوط، ورممت 32 منزلاً آخر صدرت لها قرارات إزالة ولم تزل، بعد إقرارها من أعضاء اللجنة المكونة من أمانة جدة، وإدارتي المرور والدفاع المدني، وشركة الكهرباء، والشؤون الاجتماعية. وأوضح زيني «هناك بعض المخالفين لأنظمة الإقامة ممن يسكنون داخل هذه المباني الخطرة التي بنيت منذ فترات طويلة، وتفتقر للأسس الهندسية، كون أغلبها مباني غير سليمة إنشائياً وعشوائية، وأحواشاً تم البناء داخلها دون التقيد بالأسلوب الإنشائي السليم، لافتاً إلى أنه تمت الاستعانة بالشرطة لتنفيذ قرارات الإزالة تجنباً لسقوط المباني على قاطنيها. بدوره، أكد المدير العام للعلاقات الحكومية في الأمانة المهندس علي الغامدي أن أعمال الإزالة والتعامل الفوري مع المباني الآيلة للسقوط جاءت للحفاظ على أرواح سكان جدة ومكتسباتها. وإزالة الخطر الذي ينجم عن هذه المباني. لافتاً إلى أن اللجنة أصدرت أكثر من450 تقريراً فنياً عن المنازل الآيلة للسقوط خلال 18 شهراً. وأضاف أن اللجنة تضع ملصقات تحذيرية لتنبيه السكان، وصاحب المبنى بضرورة مراجعة الإدارة، وإشعاره بخطورة المبنى سواء بالإزالة أوتعميده بأعمال الترميم، مشدداً على أنه في حال عدم مراجعته في المهلة المحددة من قبل أعضاء اللجنة يتم تعميد المقاول المتعاقد مع الأمانة للإزالة.
