إصلاح نظام الخدمة المدنية

الذي لا يجدد جلده وروحه سيكتهل ويشيخ فيموت. وفي الحياة، نجد أن كل الكائنات، تقوم بعملية التجديد والتجدد بين فترة وأخرى، ونحن بلا شك نعيش خطوات إصلاحية وتطويرية في عهد الملك الباني عبدالله بن عبدالعزيز، وفي أغلب القطاعات الإنتاجية والخدمية بدون تحديد. وأعتقد جازما أن إصلاح نظام الخدمة المدنية، سوف يكون بداية تعاف وتحسن إنتاجية العمل الحكومي ومن ثم السير في الاتجاه الصحيح ككثير من دول العالم.
الشاهد أن حال نظام الخدمة المدنية الحالي، كحال أول مولود يولد لسيدة بعد عقم دام لسنوات، فُفرح به إلى حد الهيام، ولكن الولد شاخ وترهل جسده وفكره، وصار هو الآخر عنده عشرات الأبناء والبنات والأحفاد، فنظام التوظيف والترقيات والعلاوات المعمول به الآن، يحتاج إلى تطوير ليتواكب مع مستجدات العصر الحالي، فتدني إنتاجية القطاع العام مرده بشكل كبير إلى بعض تلك القوانين المقيدة التي تقترب من مزايا ومنافع النظم الاشتراكية أثناء الحرب الباردة، والتي تعني أن الالتحاق في العمل الحكومي يعني التوظيف الآمن والأبدي بغض النظر عن مدى إنتاجية الموظف مادام هو يهتم بالشكليات كالتوقيع: حضورا وانصرافا وعدم الوقوع في القضايا المخلة بالأمانة والشرف الوظيفي.. إلخ. لذا نجد الاختلال الإنتاجي والخدمي البيّن بين القطاعين العام والخاص، رغم الأموال الكبيرة المنفقة من الخزينة العامة، مما جعل أيضا الدولة عاجزة عن تحقيق رغبات الباحثين عن وظيفة حكومية حتى لو كانت بأجر أقل مقارنة بوظيفة مماثلة في القطاع الخاص، فرأينا كثيرا من الموظفين يهجرون وظائفهم في القطاع الخاص رغم الأجر المرتفع ويقبلون بوظائف حكومية بأجور متدنية. هنا يجب أن يعاد النظر في شروط وحقوق والتزامات الوظيفة، التي يفترض أن تخضع لمعايير أداء قابلة للقياس بشكل رقمي وآلي، وأن يكون شغلها بموجب عقد سنوي غير أبدي، يحدث بعد عمل تقييم الأداء نصف السنوي أو السنوي، الذي يعني في النهاية التوصية بالتجديد من عدمه، وبالتالي التخلي عن سياسة (من سبق لبق). والأهم أن تكون إدارة الأداء/ معايير تقييم الأداء موضوعية وشفافة ومحددة وبعيدة عن المزاجية والأهواء والمحسوبية..
كما أن مقدار العلاوة السنوية التي تمنح بشكل تلقائي في كل بداية محرم، يفترض أن ترتبط بتقييم الأداء، فمن غير العدل أن تمنح العلاوة للمجد والمتقاعس في ذات الوقت وبذات النسبة.. هذه الأفكار التطويرية، أعرف أن مؤسسة حكومية ما تعمل جاهدة الآن من أجل الأخذ ببعضها، للرقي بالإنتاجية كما وكيفا والذي ربما يكون بداية شرارة صحية للعمل الحكومي بشكل عام.