الضمان لا يتخطى عقبة السكن

جدد عدد كبير من مستفيدي الضمان الاجتماعي مطالبهم برفع المساعدات السنوية المقطوعة وإعادة الكثير من الشروط التي أصبحت عائقا أمام المواطنين في الحصول على الضمان الاجتماعي.
وقالوا إن هناك مساعدات مقطوعة يتم منحها للمسجلين في الضمان كل عامين وهذا يساهم في خدمتهم ولكن نتمنى أن يكون كل عام فالمبالغ التي تصرف لا تفي باحتياجات عام واحد فكيف لعامين.
وأبدوا عدم رضاهم عن الخدمات التي يقدمها الضمان الاجتماعي للمستفيدين، في ظل محدودية المخصصات الممنوحة، فهي قليلة جدا مقارنة بالارتفاع المستمر في أسعار الخدمات الأساسية، مطالبين بسرعة رفعها، بالإضافة إلى البيروقراطية والتأخر الشديد في إنهاء إجراءات المتقدمين مما جعل الكثير منهم يحرم من المخصصات لعدة أشهر، مطالبين بالالتفات للمستحقين الأساسيين كالأرامل والمطلقات وكبيرات السن اللواتي لا يملكن من يصرف عليهن ويقمن بالصرف على أطفالهن ويدفعن إيجارات سكنهن.
وأشاروا إلى أن المتابع لحركة الحياة يجد ارتفاع الرقم القياسي العام لمستوى المعيشة ارتفاعا متواصلا ومتصاعدا خلال السنوات الماضية بشكل قد لا يكون مسبوقا، وشمل ذلك المواد الأساسية إلى جانب متطلبات المعيشة الحياتية الأخرى.
واعتبروا أن بعض الإحصاءات تشير إلى أن 40% من مستفيدي الضمان لا يملكون سكنا ويعيشون في منازل مستأجرة، الأمر الذي يعكس معاناتهم خاصة كبار السن والأرامل والمطلقات.
واعتبر عدد من المستفيدين الميزانية العامة للدولة للعام الحالي 2014، فأل خير لزيادة المخصصات الشهرية، للمساهمة في مواجهة صعوبة الحياة المعيشية.
أعيدوا لنا الضمان
ولم تتوقع سعداء مفلح السبيعي - إحدى المستبعدات من الضمان في الطائف - أن تجد نفسها بلا ضمان بعد وفاة زوجها، وقالت «ما إن ذهبت إلى الأحوال المدنية للإبلاغ عن وفاته حتى استبعدت من الضمان الاجتماعي»، مطالبة باستعادة مخصصاتها.
وتقول غزوى محمد السبيعي (مطلقة): الوضع المعيشي لم يعد كالسابق عندما كانت رواتب الضمان تؤدي الغرض، وأما ما يقدمه الضمان حاليا فلا يكفي المستفيد لمدة خمسة أيام من الشهر، مطالبة بزيادة مخصص الضمان من 862 ريالا إلى ما لا يقل عن 2000 ريال. ويقول ناصر محمد السبيعي: مخصصات الضمان لا تكفي بسبب لهيب الأسعار الذي يكتوي بناره ذوو الدخل المتوسط فكيف بمستفيدي الضمان حيث يعتبر اسم الضمان الاجتماعي أكبر من مخصصه الشهري للأسر، معربا عن أمله في رفع مخصصات الضمان الشهري مواكبة للغلاء المضطرد في أسعار السلع. وأفاد نايف عبدالله السبيعي أن مخصصات مستفيدي الضمان لا تسد احتياجات المنزل ومتطلبات الحياة، ويعلم العديد من المستفيدين أن هذا الراتب لا يكفي لأيام معدودة، ما يحرم الأسر من احتياجاتها الأساسية فضلا عن حرمان الأطفال من احتياجاتهم الضرورية، وقد أصبحت رواتب الضمان الاجتماعي هي القضية الرئيسية للمستفيدين خاصة أن البعض يشعر بأنه في عزلة، مطالبا في الوقت ذاته بإيجاد آلية لرفع المخصصات بصورة تكسر حاجز الأسعار الذي يشعر به مستفيدو الضمان قبل الموظفين.
وقال محمد الشمراني: لدي أسرة كبيرة والمبلغ الشهري الذي يتم إيداعه لا يكفي لتوفير احتياجاتهم الشهرية ما بين إيجار ومستلزمات يومية للأسرة ونطالب بإعادة النظر في تلك المبالغ التي يتم صرفها بأن تكون هناك زيادة في المخصصات الشهرية والزيادات السنوية ويكون هناك رفع للمبلغ الشهري للمستفيدين من الضمان وذلك بسبب ارتفاع أسعار المعيشة والمتطلبات اليومية.
واعتبر حمد العصيمي أن الضمان الاجتماعي لا يغطي احتياجات المستفيدين فالمصاريف اليومية تفوق ما يودع لمدة شهر وطوال السنوات الماضية لازالت تلك المبالغ ثابتة والبعض لا تتجاوز مساعدته 900 ريال شهري، فهل وزارة الشؤون الاجتماعية تعلم بمصروفات المستفيدين.
وقال ساري العتيبي: أعول أسرة تتجاوز 18 شخصا، والضمان الشهري لا يفي بتوفير الاحتياجات لهذه الأسرة في ظل غياب تخصيص أماكن للتخفيضات لمستفيدي الضمان الاجتماعي في بعض المستشفيات والمحلات التجارية الكبرى، فالبعض من مستفيدي الضمان الاجتماعي ينتظرون مساعدات الجمعيات الخيرية حتى يتم توزيعها عليهم لعدم كفاية المستحقات الشهرية من الضمان.
زيادة المخصصات
وأشار علي الثبيتي إلى أن الجميع يتطلعون لزيادة الضمان والمساعدة المقدمة له من الضمان الاجتماعي كل عامين الذي يعتمد عليه كثير من ذوي الدخل المحدود والأرامل والمطلقات والأيتام، مؤملين أن يكون الإسكان لذوي الدخل المحدود ومستفيدي الضمان حتى يستطيعوا الاستفادة من المبلغ المصروف لهم، والذي يعتبر المصدر الوحيد للدخل، ويتطلع عدد من مستفيدي الضمان الاجتماعي بمناطق المملكة والمحافظات لمضاعفة جهود برامج معالجة الفقر وزيادة المخصصات السنوية للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة سواء من الضمان الاجتماعي أو غيره، ورفع إعانة الضمان الاجتماعي من 850 ريالا إلى 2500 ريال للفرد، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها الكثير من سكان القرى والمدن.
وقالت أم عبدالمجيد (أرملة) إنها ضمت إلى الضمان منذ ما يقارب ثلاثة أعوام وكل عام تجد أنه بات لا يؤمن احتياجاتها وأبنائها من مأكل وملبس ومسكن ومواصلات في ظل ارتفاع الأسعار.
ويرى محمد السفياني أن الضمان يطلب تقارير طبية كل عام أو عامين من المستفيدين العاجزين عن العمل ويتوقف الصرف في حالة انتهاء الفترة مما يتسبب في مراجعة المستفيد للمستشفيات لاستخراج تقارير طبية جديدة رغم أن حالته الصحية لم يطرأ عليها جديد أو تغيير، ولا يستطيع البحث عن عمل للكسب.
وفي جازان، لم يختلف واقع المعاناة بالنسبة للمستفيدين، حيث لا يكفي راتب الضمان تكاليف المعيشة حسبما يؤكد علي أحمد (أب لثمانية أبناء)، مشيرا إلى أن المعاش الذي يتقاضاه من الضمان الاجتماعي والذي يبلغ 1700 ريال ليس لهم منه نصيب سوى اسمه فقط، فهو سرعان ما يختفي بين مستلزمات الحياة ومصاريف الأسرة في الوقت الذي أصبح فيه ارتفاع الأسعار يثقل كاهل الكثير من الأسر من أصحاب الدخل المحدود، وقال: نصاب بالإحباط ونحن نشاهد ذلك المعاش الضعيف لم يبق منه شيء بعد قضاء بعض المتطلبات البسيطة والمستلزمات لأبنائي الذين تزداد طلباتهم يوما تلو الآخر.
وأضاف: لو اعتمدنا على معاش الضمان فإن ذلك لا يكفينا سوى ساعات فقط من وقت استلام المعاش المستهلك مسبقا على حد وصفه ، حيث أعمل في بيع الخضار عبر بسطة صغيرة بحثا عن دخل أسد به حاجة أسرتي، حيث أعود معي بمصروف اليوم الواحد فقط على أن تبدأ رحلة أخرى في اليوم التالي مثل سابقه بحثا عن المصروفات التي لا تنقطع ولتلبية المستلزمات الحياة الأخرى.