أخطاؤنا اعتيادية .. ونهتم بالجوانب الإنسانية

على الرغم من اتهامات المرضى لمؤسسات القطاع الصحي الخاص بميلها إلى الربحية، إلا أن القائمين عليها يرون أن ذلك لا يعد تفريطا في معيار جودة الخدمات، ولا يكون على حساب صحة أو ميزانية البسطاء من المرضى.
هم يقولون إن لديهم الكثير من الجوانب الإنسانية والأخلاقية التي يجب أن تحد من سوء الظن بهم، لأنهم لا يقلون في القدرات ولا الكفاءة عن منسوبي القطاع الصحي الحكومي.
في الباحة عندما وقفت «عكاظ» على أداء بعض هذه المؤسسات لفتنا المراجع غرم الله الغامدي إلى أن ثقة المواطن في المؤسسات العلاجية الحكومية أكبر إلا أن تحديد مواعيد بعيدة وطويلة الأجل مرهقة لبعض المرضى، مؤكدا أن بعض أطباء القطاع الخاص مهرة في تخصصهم ويتمتعون بسمعة طيبة ما يحفز المقتدر ماليا على التداوي في المستوصفات والمستشفيات الخاصة، حرصا على صحته ووقته مبديا تحفظه على بعض أطباء القطاع الخاص عندما يبالغون في ملئ الوصفة بأكثر من نوع من الدواء بعضها ربما لا يحتاجها المريض إلا أن نسبته في الصيدلية تدفعه إلى اعتماد أدوية كثيرة، فيما يرى عبدالله البكيري أن عمله في شركة خاصة يحد من واجبه في المراجعة بوالدته واصفا مبلغ الكشف بالمعقول إلا أن قيمة بعض التحاليل قد تكون مرتفعة بعض الشيء ومرهقة لذوي الدخل المحدود.
ويرى مدير العلاقات العامة في مشفى خاص أن رأي المجتمع في أداء القطاع الخاص يراوح بين إفراط وتفريط، علما بأن القطاع الصحي شأنه شأن بقية المهن والحرف فيه نجاحات كبيرة ولا يخل من إخفاقات، لافتا إلى أن التوصية المستمرة لمالك المنشأة التي يعمل بها بمراعاة أحوال الناس وتقديم الخصومات على الكشف والتحاليل خصوصا للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والتجاوز عن بعض المبالغ خصوصا عند وفاة المريض.
وأوضح المسؤول الإداري في منشأة طبية خاصة عبدالعزيز الغامدي ل «عكاظ» أن المؤسسات الطبية الخاصة تعاني من سوء الظن، وتجاهل المنجزات كنجاح بعض المستشفيات الخاصة في إجراء عمليات نادرة وتحقيق نسبة شفاء عالية.
وأضاف مع الأسف أخطاء القطاع الطبي الخاص تضخم وتوصف بعض الكوادر بالمتاجرة بأرواح البشر، مشيرا إلى أن عدد المراجعين لمشفاهم يتراوح بين 250 إلى 300 مراجع شبه يومي مع زيادة معقولة في نهاية الأسبوع، ومتطلعا إلى تعامل مكاتب العمل والجوازات والشؤون الصحية مع المؤسسات الطبية تعاملا مختلفا في كيفه وكمه كونهم معنيين بصحة الإنسان ما يعني توفير بعض الامتيازات، مؤكدا أن تفكير مؤسسات القطاع الصحي الخاص بالربحية أمر وارد إلا أن حرصها على السمعة الجيدة والأداء المميز يضمن لك استمرار الربحية ويودع أذهان الناس سمعة طيبة، مبديا سعادته بنجاح الشركات والمؤسسات في تطبيق نظام التأمين الصحي من خلال شركة متخصصة كونه يريح الطرفين «المؤمن والمشفى».
من جهته، تظلم طبيب مختص ووافد يعمل في مستشفى خاص من تضخيم المجتمع والإعلام لبعض الأخطاء الطبية ما لبس المراجعين حالة فوبيا طبية فتجد البعض يقلق من الفحص والتنويم وإجراء عمليات، لافتا إلى أن التعاقد معهم يتم من خلال مكاتب متخصصة في كل بلد وتشرف عليها السفارة السعودية، إضافة إلى دخولهم اختبار الهيئة السعودية للتخصصات بعد ثلاثة أشهر من ممارسته لمهنته في قطاعه ومنطقته، مطالبا بإعادة النظر في إجراءات الهيئة الطبية الشرعية كونها تمنع الطبيب المرفوع ضده قضية من البيع والشراء طيلة فترة اتهامه وتحد من تصرفاته المالية والإجرائية، علما بأنه لم يغادر البلد، مضيفا «أتفهم منعي من السفر لكني لا أفهم سر تعطيل معاملاتي داخل بلد ومدينة عملي، مؤكدا أن بعض ما يشاع عن الأخطاء الطبية ليست أخطاء بالمعنى المهني بل هي شماعة تعلق عليها هالة الفقد وحالة الهلع عند وقوع مصاب ما.
ويرى مدير المستوصف غازي الرفيدي أن نسبة الإقبال على منشأة طبية خاصة تعود إلى آلية عمل القائمين على المنشأة مؤملا أن تتعامل معه القطاعات الخدمية المعنية بنشاطه على أنه أهم قطاع أهلي وألا يعامل شأن بقية المهن كون المعاملة بالتساوي بين كافة المؤسسات الأهلية تحد من حجم ونوعية الأداء أحيانا.
ويرى المدير الطبي لمنشأة خاصة الدكتور محمد الرومي أن الثقة بين أطباء القطاع الخاص ومرضاهم قائمة ومتبادلة كون طبيب القطاع الخاص مخول بزيارة المريض في منزله ومتابعة حالته هاتفيا، مؤكدا أنه لا عمل بدون أخطاء، ومبديا ثقته في الهيئة الطبية الشرعية وإنصافها في كل القضايا المحالة إليها.
من جهته، أوضح الناطق الإعلامي في الشؤون الصحية في الباحة أحمد معيض أن منطقة الباحة مخدومة ب21 مستوصفا خاصا ومستشفى واحد وأن قضايا الأخطاء الطبية ستحسم في مدة وجيزة كون الهيئة الشرعية الطبية تشكلت في منطقة الباحة بعد أن كانوا في الأعوام الماضية يحيلون القضايا إلى هيئة عسير.