إغلاق وسحب تراخيص 166منشأة صحية خلال شهر

اعتمد وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة عقوبات إغلاق وسحب تراخيص فرضها جهازه على 166 منشأة صحية خاصة في مختلف مناطق المملكة خلال الشهر الماضي.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أصدرته أمس أن الوزير اعتمد القرارات بعد درسها ومراجعتها من الإدارة القانونية، لافتة إلى أنها تضمنت غرامات مالية وإنذارات وإغلاقاً وسحب تراخيص ل «73 صيدلية، 22 مستودعاً طبياً، 37 مستشفى، 34 مستوصفاً»، مبينة أن قيمة الغرامات المالية تجاوزت 3.5 مليون ريال، وأن محافظة جدة تصدرت من حيث المخالفات بواقع 41 والغرامات بقيمة بلغت نحو 1.5 مليون ريال، تلتها المدينة المنورة ب 551 ألف ريال، ثم المنطقة الشرقية بنحو 538 ألف ريال.
وذكرت أن العقوبات التي فرضت على المؤسسات الصحية المخالفة كانت «267 غرامة، ثمانية إنذارات، إغلاق خمس منشآت، سحب أربعة تراخيص»، واحتلت محافظة جدة الصدارة ب 41 مخالفة، تلتها المنطقة الشرقية ب 37 مخالفة، ثم الرياض ب 36 مخالفة.
ونوّهت إلى أن مديريات الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات غرّمت 81 مالك منشأة، و29 صيدلياً، و68 طبيباً وطبيبة، و32 ممرضاً وممرضة، وسبعة اختصاصيين واختصاصيات، وسبعة وافدين، وعشرة فنيين.
وأشارت إلى أن القرارات تأتي تماشياً مع عزمها على نشر قرارات العقوبات الصادرة بحق المستشفيات والمستوصفات والمنشآت الصيدلانية الخاصة من لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة متى ما أصبحت هذه القرارات نهائية، مؤكدة استمرارها في انتهاج مبدأ الشفافية والتزامها بتطبيق هذه العقوبات بما يكفل حقوق الجميع وفقاً للأنظمة المتبعة.
ونوهت إلى أنها تواصل تكثيف جهود المتابعة لجميع المنشآت الصحية الخاصة، وتطبيق الإجراءات بكل حزم مع ما يثبت من مخالفات، لاسيما في تشغيل الكوادر الصحية من أطباء وممرضين وفنيين، لما يمثله ذلك من خطورة على صحة المرضى المتعاملين مع هذه المنشآت وجودة الخدمات التي تقدمها.
وشددت على أن جولاتها التفقدية ستستمر خلال الفترة المقبلة، وأنها ستعلن بكل شفافية عن كل ما يتم رصده من مخالفات تتعلق بجودة الخدمة أو مستوى التجهيزات الطبية أو الإجراءات الخاصة بسلامة بيئة العمل في المنشآت الصحية والمعايير الخاصة بالتخلص من النفايات، وكذلك الإجراءات الخاصة بتراخيص تشغيل المنشآت الصحية وتراخيص مزاولة العمل بها.
ودعت الوزارة ملاك المنشآت إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة حرصاً على صحة المرضى وتجنباً للغرامات المالية والعقوبات المقررة التي قد تصل إلى حد إغلاق المنشأة.
وجددت تأكيدها على أنها تنظر إلى القطاع الصحي الخاص باعتباره شريكاً استراتيجياً فاعلاً في التنمية الصحية، داعية إلى الالتزام بالمعايير العلمية المتعارف عليها للجودة النوعية، «لكي تقدم للمستفيدين خدمات طبية آمنة ذات جودة عالية بما يتماشى مع مسؤولية الوزارة وتطلعاتها ومسؤولي ومقدمي الخدمة نحو تقديم خدمات صحية راقية وفق أعلى المستويات العالمية، التي تجعل المريض محور الجهود الصحية وتطبيق شعار الوزارة (المريض أولاً).