تقنين أسعار الأشعة والتحاليل الطبية بالمستشفيات والعيادات الخاصة

أكد رئيس اللجنة الصحية بغرفة الشرقية السابق سعود المدعج أن الآلية المعتمدة منذ سنوات بشأن تسعيرة الخدمات الطبية المقدمة من القطاع الخاص، تنص على ضرورة تقديم المنشأة الصحية القوائم السعرية لجميع الخدمات المقدمة لوزارة الصحة، من أجل الموافقة عليها قبل الشروع في تطبيقها على المرضى، مشيرا إلى أن جميع المرافق الصحية الخاصة تعمد للرفع لوزارة الصحة بالتسعيرة الكاملة للحصول على الرخصة الرسمية، لافتا إلى أن وزارة الصحة لا تفرض تسعيرة محددة على المستشفيات أو العيادات الخاصة، فكل منشأة تضع القوائم السعرية التي تتناسب مع قيمة التكلفة الحقيقية، مشيرا إلى أن الهدف من وراء الحصول على الموافقة من وزارة الصحة، هو الحيلولة دون الدخول في مشاكل مع المرضى، ولا سيما بالنسبة للعمليات الجراحية أو غيرها من الخدمات الأخرى التي تكلف مبالغ كبيرة.
وذكر المدعج أن وزارة الصحة تلزم القطاع الخاص بالأسعار المرفوعة لديها، بحيث يتم معاقبتها بمجرد وصول شكاوى من المرضى بحصول خروقات بالتسعيرة، مضيفا أن وزارة الصحة تتغاضى عن خفض الأسعار المدونة في القوائم السعرية، بينما لا تغفل مطلقا عن زيادة السعر على المرضى، مشددا على ضرورة تقنين مستويات الأسعار بالنسبة للخدمات الطبية الأخرى المقدمة من القطاع الخاص، خصوصا بالنسبة لخدمات الأشعة والتحاليل الطبية، لافتا إلى أن هناك مبررات كثيرة تدفع القطاع الخاص الصحي لرفع القوائم السعرية لمثل هذه الخدمات؛ مثل تقديم الخدمة السريعة و الجودة العالية، فضلا عن كون هذه الأجهزة باهظة الثمن، ما يستدعي من القطاع الخاص الصحي وضع التسعيرة اللازمة التي تسهم في تغطية التكلفة المرتفعة، مؤكدا في الوقت نفسه أن اتجاه وزارة الصحة لإعطاء القطاع الخاص صلاحية تسعيرة الخدمات الصحية لا يحمل جديدا، فمثل هذا الإجراء معمول به حاليا.
وكان الدكتور علي الزواوي وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص، كشف عن أن الوزارة رفعت بطلب يهدف لتعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، بحيث يتم إعطاؤها الصلاحية في اعتماد تسعيرة الخدمات الطبية للحد من بعض الممارسات الخاطئة من بعض الأطباء كإجراء التحاليل والأشعة بهدف استغلال المرضى ماديا، مشيرا إلى أن الموضوع تتم دراسته حاليا لدى الجهات ذات العلاقة، مبينا أن الوزارة تقوم بالعديد من إجراءات التفتيش والرقابة على القطاع الصحي الخاص للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح، وذلك من خلال المتابعة الدورية للجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية عن طريق الجولات المجدولة المفاجئة، أو بناء على شكاوى المواطنين التي ترد مباشرة أو عبر البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال صوت المواطن، مشيرا إلى أن إحصائيات عام 1433 تبرز جهود الوزارة في ضبط ومعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة، موضحا أنه تم إغلاق 136 مؤسسة صحية وصيدلية خاصة، ورصد 1625 مخالفة على المؤسسات الصحية الخاصة و1030 مخالفة لنظام مزاولة المهن الصحية على الكوادر الطبية والفنية و485 مخالفة على الكوادر الطبية والفنية اعتمدتها الهيئة الصحية الشرعية، موضحا أن من القرارات المهمة التي اتخذتها الوزارة هو إلزام المستشفيات الحكومية والخاصة والمستوصفات والمجمعات الطبية بمعايير الجودة وحصولها على شهادة اعتراف بذلك، لافتا إلى أن هذا سيكون أحد المتطلبات الأساسية للترخيص لتلك المنشآت الصحية الخاصة أو تجديدها، وسيسهم بدوره في رفع جودة الخدمة الطبية المقدمة للمريض، مشيرا إلى أن الوزارة ربطت المؤسسات الصحية الخاصة مع إدارات الجوازات بالمناطق إلكترونيا، وذلك فيما يخص إصدار شهادات فحص العمالة الوافدة وعمال الأغذية بهدف القضاء على تزوير الشهادات، مضيفا أن لدى الوزارة مشروع إصدار التراخيص، سواء للمنشآت الصحية أو الكوادر الطبية والفنية بها إلكترونيا، وهو في مراحلة النهائية، بحيث يسهل ذلك في عملية الرقابة والمتابعة لهذه المنشآت.