كشف الدكتور علي الزواوي وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص، أن الوزارة رفعت بطلب يهدف لتعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، بحيث يتم إعطاؤها الصلاحية في اعتماد تسعيرة الخدمات الطبية للحد من بعض الممارسات الخاطئة من بعض الأطباء كإجراء التحاليل والأشعة بهدف استغلال المرضى ماديا، مشيرا إلى أن الموضوع تتم دراسته حاليا لدى الجهات ذات العلاقة. وبين أن الوزارة تقوم بالعديد من إجراءات التفتيش والرقابة على القطاع الصحي الخاص للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح، وذلك من خلال المتابعة الدورية للجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية عن طريق الجولات المجدولة المفاجئة، أو بناء على شكاوى المواطنين التي ترد مباشرة أو عبر البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال صوت المواطن. وأشار إلى أن إحصائيات عام 1433 تبرز جهود الوزارة في ضبط ومعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة، موضحا أنه تم إغلاق 136 مؤسسة صحية وصيدلية خاصة، ورصد 1625 مخالفة على المؤسسات الصحية الخاصة و1030 مخالفة لنظام مزاولة المهن الصحية على الكوادر الطبية والفنية و485 مخالفة على الكوادر الطبية والفنية اعتمدتها الهيئة الصحية الشرعية. وأوضح الزواوي أن من القرارات المهمة التي اتخذتها الوزارة هو إلزام المستشفيات الحكومية والخاصة وكذلك المستوصفات والمجمعات الطبية بمعايير الجودة وحصولها على شهادة اعتراف بذلك، لافتا إلى أن هذا سيكون أحد المتطلبات الأساسية للترخيص لتلك المنشآت الصحية الخاصة أو تجديدها، وسيسهم بدوره في رفع جودة الخدمة الطبية المقدمة للمريض. وأشار إلى أن الوزارة ربطت المؤسسات الصحية الخاصة مع إدارات الجوازات بالمناطق إلكترونيا، وذلك فيما يخص إصدار شهادات فحص العمالة الوافدة وعمال الأغذية بهدف القضاء على تزوير الشهادات، مضيفا لدى الوزارة مشروع إصدار التراخيص سواء للمنشآت الصحية أو الكوادر الطبية والفنية بها إلكترونيا وهو في مراحلة النهائية بحيث يسهل ذلك في عملية الرقابة والمتابعة لهذه المنشآت.
