«الصحة» تطلب منحها صلاحية اعتماد تسعيرة الخدمات الطبية

للحد من الممارسات الخاطئة وحتى لا يتم استغلال المرضى

قال الدكتور علي الزواوي وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص أن الوزارة رفعت بطلب يهدف الى تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة بحيث يتم إعطاؤها الصلاحية في اعتماد تسعيرة الخدمات الطبية للحد من بعض الممارسات الخاطئة من بعض الأطباء كإجراء التحاليل والاشعة بهدف استغلال المرضى ماديًا، مشيرًا إلى أن الموضوع يتم دراسته حاليًا لدى الجهات ذات العلاقة.
واشار إلى أن الوزارة تقوم بالعديد من إجراءات التفتيش والرقابة على القطاع الصحي الخاص للتأكد من تطبيق احكام الانظمة واللوائح وذلك من خلال المتابعة الدورية للجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية عن طريق الجولات المجدولة المفاجئة، او بناء على شكاوى المواطنين التي ترد مباشرة او عبر البوابة الالكترونية للوزارة من خلال صوت المواطن.
واضاف أن إحصائيات الوزارة لعام 1433 تبرز جهود الوزارة في ضبط ومعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة حيث بلغت عدد الاغلاقات للمؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية (136) مؤسسة وصيدلية، وبلغ عدد المخالفات والقرارات على المؤسسات الصحية الخاصة نحو (1625) وبلغ عدد المخالفات والقرارات التي على الكوادر الطبية والفنية من لجان مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية (1030) مخالفة وقرار وبلغ عدد المخالفات والقرارات التي على الكوادر الطبية والفنية من الهيئة الصحية الشرعية نحو (485) مخالفة وقرار.
وأبان د. الزواوي أن من القرارات المهمة التي اتخذتها الوزارة هو إلزام المستشفيات الحكومية والخاصة وكذلك المستوصفات والمجمعات الطبية بمعايير الجودة وحصولها على شهادة اعتراف بذلك وأن هذا سيكون أحد المتطلبات الأساسية للترخيص لتلك المنشآت الصحية الخاصة أو تجديدها وهذا سيسهم بدوره في رفع جودة الخدمة الطبية المقدمة للمريض.
وأوضح الزواوي أن الوزارة قامت بربط المؤسسات الصحية الخاصة مع ادارات الجوازات بالمناطق إلكترونيًا وذلك فيما يخص اصدار شهادات فحص العمالة الوافدة وعمال الاغذية ليتم القضاء على تزوير الشهادات.