إيضاح من وزير الصحة حول مقال الزميل الكويليت

سعادة الأستاذ يوسف الكويليت سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
نقدر لكم جهودكم وحسن تعاونكم ونشكركم على حرصكم واهتمامكم لكل ما له علاقة بالخدمات الصحية.. ونشير لما نشر في جريدة «الرياض» بعددها رقم 16468 بتاريخ 1434/9/17ه الموافق 2013/7/26ه تحت عنوان (الصحة حين تنقلب إلى تجارة).
عليه أود أحاطتكم أن الوزارة تقوم بالعديد من إجراءات التفتيش والرقابة على القطاع الصحي الخاص ومن ضمن ما يتم مراقبته ما أشرتم إليه من ممارسات خاطئة لبعض الأطباء وذلك بإجراء بعض التحاليل والأشعة هدفها استغلال المرضى مادياً ولذلك فالوزارة قد أولت جانب المراقبة والتفتيش بالغ الأهمية للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح وذلك من خلال المتابعة الدورية للجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية عن طريق الجولات المجدولة أو المفاجئة، أو بناء على شكاوى المواطنين التي ترد مباشرة أو عبر البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال صوت المواطن. وتتخذ الوزارة العقوبات اللازمة سواء فيما يخص المؤسسات الصحية الخاصة أو ما يتعلق بمزاولي المهن الصحية على جميع المخالفات في حالة ثبوتها سواء كانت العقوبة مالية أو ايقاف عن العمل أو سحب ترخيص أو إغلاق نهائي أو إبعاد الممارس الصحي المخالف عن البلاد ومنعه من العودة. وتعطي الاحصائيات الموضحة أدناه (لعام 1433ه) مؤشراً حول جهود الوزارة في ضبط ومعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة، حيث بلغ عدد الإغلاقات للمؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية (136) وبلغ عدد المخالفات والقرارات على المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية من لجان مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة (1625)، وعدد المخالفات والقرارات التي على الكوادر الطبية والفنية من لجان مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية (1030) وعدد المخالفات والقرارات التي على الكوادر الطبية والفنية من الهيئة الصحية الشرعية (485).
كما نحيطكم علماً أن الوزارة تشترط للترخيص للكوادر الطبية والفنية حصول الكادر على تصنيف وتسجيل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كما تشترط أيضاً تقديم ساعات في التعليم الطبي المستمر من أجل تنمية معلوماته وان يتابع التطورات العلمية والاكتشافات الحديثة في مجال تخصصه كشرط لتجديد التسجيل وبالتالي الترخيص.
علماً أنه ومن القرارات المهمة المتخذة من قبل الوزاة إلزام المستشفيات الحكومية والخاصة وكذلك المستوصفات والمجمعات الطبية بمعايير الجودة وحصولها على شهادة اعتراف بذلك وان هذا سيكون إحدى المتطلبات الأساسية للترخيص لتلك المنشآت الصحية الخاصة أو تجديدها وهذا بدوره يرفع جودة الخدمة الطبية المقدمة للمريض.
أما عن تسعيرة الخدمات الطبية المقدمة في المؤسسات الصحية الخاصة فإن النظام لم يعطِ الوزارة صلاحية تحديد التسعيرة وعليه رفعت الوزارة بطلب تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة لإعطائها صلاحية اعتماد التسعيرة، علماً أنه تتم دراسة الموضوع حالياً لدى الجهات ذات العلاقة.
كما أحيطكم علماً ان الوزارة وضمن سعيها للتطوير في هذا القطاع الهام ومن خلال تنسيقها مع الجهات ذات العلاقة قامت بربط المؤسسات الصحية الخاصة مع إدارات الجوزارات بالمناطق إلكترونياً وذلك فيما يخص إصدار شهادات فحص العمالة الوافدة وعمال الأغذية ليتم القضاء على تزوير تلك الشهادات، كما لديها مشروع إصدار التراخيص سواء للمنشآت الصحية أو الكوادر الطبية والفنية العاملة بها إلكترونياً وهو في مراحله النهائية بحيث يسهل ذلك في الرقابة والمتابعة.
نأمل الاطلاع والإحاطة والتكرم بنشر إفادتنا في جريدتكم الغراء.
وتقبلوا أطيب تحياتي،،،
*أخوكم
وزير الصحة
د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة