قال وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص علي الزواوي الجمعة أن الوزارة أولت جانب المراقبة والتفتيش بالغ الأهمية للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للوصول إلى مستويات عالية من الجودة، حيث تواصل باستمرار المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية أو عن طريق الجولات المفاجئة, وكذلك ما يرد إليها من شكاوى من بعض المواطنين عبر البوابة الإلكترونية للوزارة. وأكد الدكتور الزواوي على اتخاذ العقوبات اللازمة على جميع المخالفات سواء كانت العقوبة مالية أو الإيقاف عن العمل أو سحب الترخيص أو الإغلاق النهائي حيث أن بعضها يخص المؤسسات الصحية الخاصة والبعض الآخر يتعلق بمزاولي المهن الصحية لافتاً إلى أن العقوبة قد تصل إلى إبعاد الممارس الصحي المخالف عن البلاد ومنعه من العودة. وأوضح أنه خلال الفترة من بداية هذا العام 1433ه وحتى نهاية شهر شعبان بلغ عدد المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلية والحاصلة على تراخيص مبدئية و نهائية 14078 منشأة وذلك بعد استيفاء الشروط المطلوبة والتأكد من توفرها في هذه المرافق. وأفاد أن عدد تراخيص المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلية الجديدة بلغ 672 فيما بلغ عدد تراخيص الكوادر الطبية والفنية الجديدة 2295 خلال تلك الفترة. وبين أن المتابعة الدورية من قبل العاملين في ادارات القطاع الخاص الصحي في مديريات الشئون الصحية بمناطق المملكة المختلفة خلال الفترة نفسها أدت الى إغلاق 140 منشأة من المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية لمخالفتهم للأنظمة. كما بلغ عدد المخالفات والقرارات على المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية من لجان مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة 302 مخالفة، وكذلك بلغ عدد المخالفات والقرارات التي على الكوادر الطبية والفنية من لجان مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية 351 قراراً أما عدد المخالفات والقرارات التي على الكوادر الطبية والفنية من الهيئة الصحية الشرعية 159 قراراً.
