نوّه وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة أمس بالدور الفاعل الذي يقوم به القطاع الصحي الخاص في المملكة، باعتباره الشريك الأساسي للوزارة في تقديم الخدمات الصحية، وحض الربيعة في بيان أمس العاملين فيه على مضاعفة الجهد، لتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وبما يسهم في دفع مسيرة العمل الصحي في المملكة. من جهته، أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص الدكتور علي الزواوي، أنه حرصاً من وزارته في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ومن واقع مسؤوليتها عن رفع مستوى الأداء في القطاع الصحي الخاص، «أولت جانب المراقبة والتفتيش بالغ الأهمية، للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للوصول إلى مستويات عالية من الجودة، إذ تواصل باستمرار المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية أو عن طريق الجولات المفاجئة، وكذلك ما يرد إليها من شكاوى من بعض المواطنين عبر البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال صوت المواطن. وأضاف أنه وخلال الفترة من بداية هذا العام الهجري 1433ه وحتى نهاية شهر شعبان الماضي، بلغ عدد المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلية والحاصلة على تراخيص مبدئية ونهائية 14078 منشأة، وذلك بعد استيفاء الشروط المطلوبة والتأكد من توافرها في هذه المرافق، موضحاً «أن عدد تراخيص المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلية الجديدة بلغ 672، فيما بلغ عدد تراخيص الكوادر الطبية والفنية الجديدة 2295، وذلك خلال تلك الفترة». وبيّن الزواوي أن المتابعة الدورية من العاملين في إدارات القطاع الخاص الصحي في مديريات الشؤون الصحية في مناطق المملكة المختلفة خلال الفترة نفسها، أدت إلى إغلاق 140 منشأة من المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية لمخالفتهم للأنظمة، كما وصل عدد المخالفات والقرارات على المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية من لجان مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة 302، «بلغ عدد مخالفات الكوادر الطبية والفنية من لجان نظام مزاولة المهن الصحية 351 قراراً، أما عدد مخالفات الكوادر الطبية والفنية من الهيئة الصحية الشرعية 159 قراراً».
