«الصحة» تحاصر مستغلي المرضى «مادياً» ب«تسعير» الخدمات الطبية

تتجه وزارة الصحة لمحاصرة مستغلي المرضى «مادياً»، إذ رفعت طلب لتعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، بحيث يتم إعطاؤها الصلاحية في اعتماد تسعيرة الخدمات الطبية، التي تهدف للحد من بعض الممارسات الخاطئة من بعض الأطباء، كإجراء التحاليل والأشعة لاستغلال المرضى مادياً، مشيرة إلى أن الموضوع يتم درسه حالياً لدى الجهات ذات العلاقة. وأكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص علي الزواوي في بيان صحافي أمس، إغلاق الوزارة 136 مؤسسة صحية خاصة ومنشآت صيدلانية، مشيراً إلى أن الوزارة أصدرت 1625 مخالفة وقراراً على مؤسسات صحية خاصة، و1030 مخالفة وقراراً على كوادر طبية وفنية من لجان مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية. (للمزيد)
فيما بلغ عدد مخالفات وقرارات الكوادر الطبية والفنية من الهيئة الصحية الشرعية نحو 485 مخالفة وقراراً خلال عام 1433ه. وأوضح أن من القرارات المهمة التي اتخذتها الوزارة، إلزام المستشفيات الحكومية والخاصة وكذلك المستوصفات والمجمعات الطبية بمعايير الجودة وحصولها على شهادة اعتراف بذلك، لافتاً إلى أن هذا سيكون أحد المتطلبات الأساسية للترخيص لتلك المنشآت الصحية الخاصة أو تجديدها، وسيسهم في رفع جودة الخدمة الطبية المقدمة للمريض. وكشف عن قيام الوزارة بربط المؤسسات الصحية الخاصة مع إدارات الجوازات بالمناطق إلكترونياً، وذلك في ما يخص إصدار شهادات فحص العمالة الوافدة وعمال الأغذية ليتم القضاء على تزوير الشهادات، مبيناً أن لدى الوزارة مشروع إصدار التراخيص سواء للمنشآت الصحية أم الكوادر الطبية والفنية بها إلكترونياً وأن المشروع في مراحله النهائية، إذ يسهل ذلك في عملية الرقابة والمتابعة لتلك المنشآت.