136 مؤسسة صحية خاصة أغلقتها الصحة عام 1433ه

أوضح الدكتور علي الزواوي وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص أن وزارة الصحة رفعت بطلب يهدف الى تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة بحيث يتم إعطائها الصلاحية في اعتماد تسعيرة الخدمات الطبية للحد من بعض الممارسات الخاطئة من بعض الاطباء كإجراء التحاليل والاشعة بهدف استغلال المرضى ماديا، مشيراً إلى أن الموضوع يتم دراسته حالياً لدى الجهات ذات العلاقة.
مبيناً أن الوزارة تقوم بالعديد من إجراءات التفتيش والرقابة على القطاع الصحي الخاص للتأكد من تطبيق احكام الانظمة واللوائح وذلك من خلال المتابعة الدورية للجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية عن طريق الجولات المجدولة المفاجئة، او بناء على شكاوى المواطنين التي ترد مباشرة او عبر البوابة الالكترونية للوزارة من خلال صوت المواطن.
وأشار إلى أن إحصائيات الوزارة لعام 1433 تبرز جهود الوزارة في ضبط ومعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة حيث بلغت عدد الاغلاقات للمؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية (136) مؤسسة وصيدلية، وبلغت عدد المخالفات والقرارات على المؤسسات الصحية الخاصة نحو (1625) وبلغ عدد المخالفات والقرارات التي على الكوادر الطبية والفنية من لجان مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية (1030) مخالفة وقرار وبلغ عدد المخالفات والقرارات التي على الكوادر الطبية والفنية من الهيئة الصحية الشرعية نحو (485) مخالفة وقرار.
وابان د. الزواوي أن من القرارات المهمة التي اتخذتها الوزارة هو إلزام المستشفيات الحكومية والخاصة وكذلك المستوصفات والمجمعات الطبية بمعايير الجودة وحصولها على شهادة اعتراف بذلك وأن هذا سيكون أحد المتطلبات الأساسية للترخيص لتلك المنشآت الصحية الخاصة أو تجديدها وهذا سيسهم بدوره في رفع جودة الخدمة الطبية المقدمة للمريض.
وأوضح الزواوي أن الوزارة قامت بربط المؤسسات الصحية الخاصة مع ادارات الجوازات بالمناطق الكترونيا وذلك فيما يخص اصدار شهادات فحص العمالة الوافدة وعمال الاغذية ليتم القضاء على تزوير الشهادات كما أن لدى الوزارة مشروع اصدار التراخيص سواء للمنشآت الصحية او الكوادر الطبية والفنية بها الكترونيا وهو في مراحلة النهائية بحيث يسهل ذلك في عملية الرقابة والمتابعة لهذه المنشآت .