«الصحة»: تسعير الخدمات الطبية للحد من استغلال المرضى «مادياً»

أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص الدكتور علي الزواوي اليوم، عن عزم الوزارة رفع طلب تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة بحيث يتم إعطاؤها الصلاحية في اعتماد تسعيرة الخدمات الطبية للحد من بعض الممارسات الخاطئة من بعض الأطباء، كإجراء التحاليل والأشعة بهدف استغلال المرضى مادياً، مشيراً إلى أن الموضوع يتم درسه حالياً لدى الجهات ذات العلاقة.
وأكد الزواوي في بيان صحافي اليوم، إغلاق الوزارة 136 مؤسسة صحية خاصة ومنشآت صيدلانية، مشيراً إلى أن الوزارة أصدرت 1625 مخالفة وقراراً على مؤسسات صحية خاصة، و1030 مخالفة وقراراً على كوادر طبية وفنية من لجان مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية، فيما بلغ عدد مخالفات وقرارات الكوادر الطبية والفنية من الهيئة الصحية الشرعية نحو 485 مخالفة وقراراً خلال عام 1433.
وقال إن الوزارة تقوم بالعديد من إجراءات التفتيش والرقابة على القطاع الصحي الخاص للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح، وذلك من خلال المتابعة الدورية للجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية من طريق الجولات المجدولة المفاجئة، أو بناء على شكاوى المواطنين التي ترد مباشرة أو عبر البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال صوت المواطن.
وأوضح أن من القرارات المهمة التي اتخذتها الوزارة، إلزام المستشفيات الحكومية والخاصة وكذلك المستوصفات والمجمعات الطبية بمعايير الجودة وحصولها على شهادة اعتراف بذلك، لافتاً إلى أن هذا سيكون أحد المتطلبات الأساسية للترخيص لتلك المنشآت الصحية الخاصة أو تجديدها، وسيسهم في رفع جودة الخدمة الطبية المقدمة للمريض.
وكشف عن قيام الوزارة بربط المؤسسات الصحية الخاصة مع إدارات الجوازات بالمناطق إلكترونياً، وذلك في ما يخص إصدار شهادات فحص العمالة الوافدة وعمال الأغذية ليتم القضاء على تزوير الشهادات، مبيناً أن لدى الوزارة مشروع إصدار التراخيص سواء للمنشآت الصحية أم الكوادر الطبية والفنية بها إلكترونياً وأن المشروع في مراحله النهائية، إذ يسهل ذلك في عملية الرقابة والمتابعة لتلك المنشآت.
من جهة أخرى، أنهت وزارة الصحة أخيراً، إجراء عملية المسح الخاص بالمعلومات الصحية عن الأمراض غير السارية في المملكة، التي انطلقت في 6 نيسان (أبريل) الماضي.
وأوضح المدير العام لمكافحة الأمراض الوراثية والمزمنة في وزارة الصحة الدكتور محمد صعيدي في بيان صحافي أمس، أنه بناء على توجيهات وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة تم التوافق مع إدارة الإحصاء في وزارة الاقتصاد والتخطيط لتحديد عينة تمثل قطاعات المجتمع السعودي كافة، إذ تم الاتفاق على أن تكون العينة الممثلة في المسح 14182 مشاركاً يتوزعون على المناطق الإدارية للمملكة بحسب كثافتها السكانية، من خلال زيارة المنازل من الفريق الصحي واختيار عينة عشوائية من أحد البالغين في المنزل.
وأضاف أن «المسح الوطني للمعلومات الصحية يهدف إلى الوصول إلى المعلومات الخمس الآتية: دراسة سبل انتشار عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية في المجتمع السعودي، وتوفير معلومات حديثة عن عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية من أجل وضع الخطط الصحية المناسبة، وتحديد الحاجات الصحية المستقبلية لعلاج الأمراض غير السارية، كما يهدف إلى توفير معلومات وطنية حديثة حول انتشار الأمراض غير السارية، وتحديد الفئات الأكثر عرضة من غيرها للإصابة بهذه الأمراض وإيجاد قاعدة معلومات تسهم في مقارنة انتشار عوامل الخطورة حالياً ومستقبلاً، وقياس عبء المراضة الناجم من الأمراض غير السارية».
ولفت إلى أنه شارك في المسح الوطني للمعلومات الصحية غير السارية 375 باحثاً ومشرفاً من وزارة الصحة في جميع المناطق والمحافظات، وتم الإنجاز في وقت قياسي، إذ وصل معدل الاستجابة حوالى 83 في المئة، كما وصل عدد العينات التي تم جمعها إلى أكثر من 11 ألف عينة، وقد تم عمل الفحوص المخبرية في مختبر مدينة الملك فهد الطبية في الرياض بعد جمع عينات الدم بالمناطق والمحافظات طرفياً، كما تركز التحليل على فيتامين د، وهيموغلوبين أ 1 سي (HBA1C)، وشحوم الدم.