قال مختصون في صناعة المعارض إن تحويل المملكة إلى دولة سياحية من الطراز الأول كما قال الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العليا للسياحة في تصريحاته أمس الأول، يصطدم بالكثير من المعوقات الأساسية وفي صدارتها أسعار السكن والخدمات وتمويل المشاريع فضلا عن الطبيعة الموسمية للسياحة. وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للمعارض والمؤتمرات عادل حسن عبدالشكور «إن إنشاء الهيئة العليا للسياحة مثل مرحلة فارقة في تاريخ السياحة الوطنية مما أدى إلى انتعاش النشاط وتنظيم القطاع إلى حد ما، لكن بقي الكثير من المشكلات التي تحتاج إلى نقلة نوعية حتى تتحول المملكة إلى دولة سياحية من الطراز الأول كما نحلم جميعا، ولعل في صدارتها أسعار الخدمات في المرافق السياحية»، مؤكدا أنها مرتفعة ومغالى بها بدعوى تعويض الركود في المواسم. كما تواجه المملكة أزمة خانقة في السكن خلال المواسم لاسيما في مدينة جدة نتيجة محدودية الوحدات الفندقية التي تدخل إلى السوق سنويا فضلا عن ارتفاع الإيجارات التي تلتهم النسبة الأكبر من ميزانية الرحلة السياحية. وأعرب عن أسفه الشديد لأن نسبة كبيرة من السعوديين لازالت تفضل السياحة بالخارج لقصور الخدمات بالداخل وعدم الاهتمام بالمرافق السياحية المختلفة فضلا عن ارتفاع أسعار الخدمات. وأشار فراس المداح مختص في تنظيم الفعاليات إلى وجود العديد من العقبات التي تواجه المستثمرين ومن بينها قصر فترات تأجير المواقع الترفيهية، مطالبا بزيادتها إلى 50 عاما كحد أدنى حتى يكون هناك مناخ أفضل للاستثمار، كما طالب بوجود صندوق للتمويل السياحي على غرار الصناديق الزراعية والصناعية، مشيرا إلى أن انتعاش السياحة يؤدي إلى تحريك أكثر من 70 صناعة أخرى تتعلق بالنشاط الاقتصادي. وانتقد بطء التراخيص في الجهات الحكومية، داعيا إلى ضرورة دخول مستثمرين جدد لزيادة القاعدة وبالتالي المنافسة الشريفة التي تؤدي إلى خفض الأسعار. من جهته رأى المستثمر في القطاع السياحي عبدالله الغروي أن واقع السياحة في المملكة لا يزال قاصرا ومحدودا في المناطق الترفيهية والتسوق بأسعار مخفضة فقط، وطالب بضرورة توسيع المفهوم لينطلق من ضرورة مد شبكة الخدمات الأساسية إلى المواقع السياحية وحل أزمة الطيران سنويا خاصة مع دخول شركتين جديدتين إلى السوق. وشدد على أهمية وعي المواطن بدور السياحة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي الوطني، مشيرا إلى ضرورة مراجعة المهرجانات السياحية في مختلف المدن وجدوى استمرارها على نفس الوتيرة الراهنة من النمطية والتقليد. وأشار إلى أن الموسم السياحي لا يزال محدودا للغاية في عدد أيامه، مما يضطر المستثمرين إلى رفع الأسعار من أجل التعويض. وقال فايز عبدالله الحربي رجل الأعمال «تمكن القطاع الخاص في المملكة من توليد حراك تجاري واقتصادي كبير على عدة محاور، تحقيقا للشراكة مع القطاع الحكومي في دفع عجلة التنمية وفقا لخطط مسبقة رسمتها قيادة الدولة بدقة. أهم تلك المحاور كان محور المعارض والمؤتمرات، إذ استفادت المملكة من موقعها الإستراتيجي متوسطة لقارات العالم في جذب الفعاليات الدولية من ناحية، واستقطاب الآخرين إلى الفعاليات الداخلية، وقد احتلت المرتبة (83) في قائمة الدول من حيث المساهمة في صناعة المؤتمرات والمعارض الدولية والتي وصلت إلى نحو 9 مؤتمرات دولية خلال العام. لقد تحول تنظيم الفعاليات والمناسبات إلى صناعة متكاملة، يرفد ميزانيات الدول بنسب كبيرة من ريعها، فهي إذن مورد اقتصادي هام ينبغي الالتفات إليه بشيء من الجدية، خاصة في ظل وجود حزمة من المحفزات المؤهلة للمملكة لتقديم عروس البحر الأحمر عاصمة للمعارض العربية أو الدولية، لتستفيد من المعطيات الحالية الداعمة لهذه الصناعة والتي تتمثل في عدد زوار للمعارض والمؤتمرات تجاوز 305 ملايين زائر، بمعدلات إنفاق تجاوزت 9 مليارات ريال –حسب إحصائية رسمية– فضلا عن وجود أكثر من 600 منشأة مهيأة للمعارض والمؤتمرات والاجتماعات، وأكثر من 1200 منظم معارض ومؤتمرات مرخص من وزارة التجارة والصناعة على نطاق السعودية. ويحتاج أمر تحويل جدة كجاذب لهذه الصناعة الحديثة، فإن الأمر يحتاج إنشاء مركز كبير ومتكامل للمعارض والمناسبات، تتوفر حوله جملة من الخدمات على طراز راقٍ، من فنادق ومطاعم تساند هذا العمل، كما يتطلب الأمر استغلال موقع مخصص في مطار الملك عبدالعزيز الدولي يخدم هذا الأمر. وما يوحي بالأمل في الاستفادة من هذا القطاع في مدينة جدة الذي بدأ فيها من قبل 30 عاما، ذلك التوجه لإنشاء مركز جديد للمعارض في المطار بالتعاون مع أمانة جدة، ليمثل أولى لبنات نجاح هذا القطاع بشكل احترافي. وتشير الإحصاءات إلى أن المملكة احتلت المرتبة ال120 من 140 في قطاع المؤتمرات والمعارض دوليا، والمرتبة التاسعة من عشرة في جذب المستثمرين في قطاع المعارض بمنطقة الشرق الأوسط، لكن في الجانب المشرق نجد أن عدد المعارض في مدينة جدة يتجاوز 144 معرضا وفعالية سنويا، مما يجعلها مهيأة للتوسع في هذا القطاع الهام».