تمكن القطاع الخاص في المملكة من توليد حراك تجاري واقتصادي كبير على عدة محاور، تحقيقا للشراكة مع القطاع الحكومي في دفع عجلة التنمية وفقا لخطط مسبقة رسمتها قيادة الدولة بدقة. أهم تلك المحاور كان محور المعارض والمؤتمرات، إذ استفادت المملكة من موقعها الإستراتيجي متوسطة لقارات العالم في جذب الفعاليات الدولية من ناحية، واستقطاب الآخرين إلى الفعاليات الداخلية، وقد احتلت المرتبة (83) في قائمة الدول من حيث المساهمة في صناعة المؤتمرات والمعارض الدولية والتي وصلت إلى نحو 9 مؤتمرات دولية خلال العام. لقد تحول تنظيم الفعاليات والمناسبات إلى صناعة متكاملة، يرفد ميزانيات الدول بنسب كبيرة من ريعها، فهي إذن مورد اقتصادي هام ينبغى الالتفات إليه بشيء من الجدية، خاصة في ظل وجود حزمة من المحفزات المؤهلة للمملكة لتقديم عروس البحر الأحمر عاصمة للمعارض العربية أو الدولية، لتستفيد من المعطيات الحالية الداعمة لهذه الصناعة والتي تتمثل في عدد زوار للمعارض والمؤتمرات تجاوز 305 ملايين زائر، بمعدلات إنفاق تجاوزت 9 مليارات ريال –حسب إحصائية الرسمية– فضلا عن وجود أكثر من 600 منشأة مهيأة للمعارض والمؤتمرات والاجتماعات، وأكثر من 1200 منظم معارض ومؤتمرات مرخص من وزارة التجارة والصناعة على نطاق السعودية. ويحتاج أمر تحويل جدة كجاذب لهذه الصناعة الحديثة، فإن الأمر يحتاج إنشاء مركز كبير ومتكامل للمعارض والمناسبات، تتوفر حوله جملة من الخدمات على طراز راقٍ، من فنادق ومطاعم تساند هذا العمل، كما يتطلب الأمر استغلال موقع مخصص في مطار الملك عبدالعزيز الدولي يخدم هذا الأمر. وما يوحي بالأمل في الاستفادة من هذا القطاع في مدينة جدة الذي بدأ فيها من قبل 30 عاما، ذلك التوجه لإنشاء مركز جديد للمعارض في المطار بالتعاون مع أمانة جدة، ليمثل أولى لبنات نجح هذا القطاع بشكل احترافي. وتشير الإحصاءات إلى أن المملكة احتلت المرتبة ال120 من 140 في قطاع المؤتمرات والمعارض دوليا، والمرتبة التاسعة من عشرة في جذب المستثمرين في قطاع المعارض بمنطقة الشرق الأوسط، لكن في الجانب المشرق نجد أن عدد المعارض في مدينة جدة تتجاوز 144 معرضا وفعالية سنويا، مما يجعلها مهيأة للتوسع في هذا القطاع الهام.
