انطلاق فعاليات المنتدى السعودي للمؤتمرات والمعارض بجدة

بدأت أمس جلسات أعمال المنتدى السعودي للمؤتمرات والمعارض بفندق هيلتون جدة تحت عنوان " قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة العربية السعودية " , حيث تناولت الجلسة تأثير قطاع المعارض والمؤتمرات على الاقتصاد السعودي.
وتناولت أوراق العمل التي قدمت في اليوم الأول للمنتدى عدداً من المواضيع التي تناولت التحديات والسلبيات التي يعاني منها قطاع المؤتمرات والمعارض في المملكة ، ومنها ظاهرة التستر وبيع تراخيص المعارض والفعاليات من شركات ومؤسسات سعودية لشركات أجنبية مما جعل معظم الإيرادات المالية للمعارض والفعاليات تذهب الى الخارج دون أن يستفيد منها السوق المحلي ومنظومة المرافق الأخرى المستفيدة منه.
واستعرضت أوراق العمل واقع قطاع المؤتمرات والمعارض في المملكة وسياحة الأعمال الداخلية اذ احتلت المملكة الترتيب ال 120 من 140 في قطاع المؤتمرات والمعارض ، وأوضحت الورقة التي تلاها المهندس طارق العيسى المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات أن ترتيب المملكة هو 9 من 10 في الشرق الأوسط جذباً للمستثمرين في قطاع المعارض حسب تقرير مجلة ميتمي , وأن مركز الرياض للمعارض يعد الأصغر والأقل تجهيزا مقارنة بدبي وأبوظبي والدوحة .
وبين المحاضر أن المملكة هي من أقل الدول في العالم في تنظيم المؤتمرات الخاصة بالجمعيات الدولية (الإمارات 68، قطر 20 والمملكة 9) وقد حصر النطاق التنظيمي بوزارة التجارة والصناعة ولجنة المعارض , ويسعى البرنامج إلى تطوير القطاع ليصبح أكثر فعالية , مفيدا أنه سيتم إعداد اللوائح والسياسات وإصدار التراخيص وقائمة التنظيمات .
وذكر عدد من المتحدثين في الجلسة الثانية التي عقدت تحت عنوان" اجتمع معنا" أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة 83 في قائمة الدول من حيث مساهمتها في صناعة المؤتمرات والمعارض الدولية بعدد مؤتمرات بلغ 9 مؤتمرات خلال عام 2012م.
وقالوا : إن تنمية ودعم قطاع المعارض والمؤتمرات في السعودية يتطلب تذليل العوائق والصعوبات التي تعترض نمو القطاع والتي من أبرزها التأشيرات والجمارك، وذلك للوصول إلى الهدف الأعلى وهو ازدهار اقتصاديات المملكة وتسويقها بالشكل الذي يليق بمكانتها وقوتها التاريخية والتنموية.
وأشار المتحدثون إلى دور صناعة المعارض والمؤتمرات في تحريك الاقتصاد الوطني، وتوزيع الصناعة العالمية للمؤتمرات والمعارض ونصيب المناطق منها والفرص الاقتصادية الضائعة ومعوقات صناعة المعارض والمؤتمرات.
من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح كامل شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات ، متناولاً المزايا المتنوعة التي تتمتع بها مدينة جدة والتي تأخذ أهميتها من كونها ممر بين الحرمين الشريفين.
ودعا كامل إلى أهمية تجمع العالم الإسلامي ضمن فعاليات تقام في السعودية يتم من خلالها عرض أهم وأبرز المنتجات التي تنتجها هذه الدول ، بالإضافة إلى عقد اللقاءات بين المواطنين في دول العالم الإسلامي ، مشيراً إلى أن غرفة جدة بالتعاون مع الغرف التجارية الأخرى أنشأت برنامج لأبحاث اقتصاديات الحج من أبرز أهدافه السعي إلى تنظيم عشرات المؤتمرات والمعارض خلال موسم الحج والعمرة تشارك فيها دول منظمة العالم الإسلامي.
ولفت رئيس غرفة جدة إلى أن المعارض والمؤتمرات في جدة تبلغ في الوقت الحالي 144 فعالية، مبينا أن جدة مهيأة لأن تستضيف معارض ومؤتمرات بشكل أكبر وأوسع.
وأبان أن جدة من أوائل المدن التي أنشأت مركزا للمعارض قبل 30 عاما وأقيمت فيه آلاف المعارض، والآن هناك مركز جديد للمعارض سيقام في المطار بالتعاون مع أمانة جدة , وهذا المشروع في مراحله النهائية , مؤكداً أهمية إيجاد معرض دائم للمنتجات السعودية أو منتجات دول العالم الإسلامي لكي يتعرف المواطنون في هذه الدول بمنتجات بلدانهم.
من جانيه أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الدكتور عبد الرحمن الزامل أنه بالرغم من أن المملكة الأولى اقتصاديا في الشرق الأوسط والأكبر خليجيا من حيث المساحة والسكان إلا أن نصيبها في المعارض قليل , مفيدا أن الإحصائات تشير إلى غياب الدول والمدن العربية تماما عن المراتب الستين الأولى في قائمة المدن الأهم في صناعة المؤتمرات العالمية، حيث وردت مدينة دبي في المرتبة 62 وهي مرتبة متأخرة.
وقال : إن السعودية تسجل غيابا عن قائمة الثمانين الأولى في صناعة المؤتمرات العالمية، حيث احتلت السعودية المرتبة 83 في قائمة الدول من حيث مساهمتها في صناعة المؤتمرات الدولية بعدد مؤتمرات بلغ 9 مؤتمرات فقط.
وأشار الزامل إلى أنه بالرغم من أهمية مدينة الرياض كوجهة استراتيجية للأعمال إلا أنها مع ذلك لم تستغل مقوماتها الهائلة وخاصة البشرية في إيجاد الفرص الاقتصادية .
وتابع:" من واقع دراسة فعاليات مركز الرياض الدولي للمعارض اتضح أن نحو 20 فعالية من إجمالي 33 فعالية مخططة بمركز الرياض الدولي للمعارض هي فعاليات محلية، وأن حجم الطاقة التشغيلية لصالات العرض المغطاة بمركز الرياض لا تتجاوز 18.3% من إجمالي الطاقة القصوى".
ولفت إلى أن صناعة المؤتمرات والمعارض لا تزال تعمل من منظور محلي، وحتى المعارض المحلية فإنها تنطلق من منتجات استهلاكية، كما أن مركز الرياض الدولي للمعارض يعد بمثابة الذراع التنفيذي لصناعة المؤتمرات بالرياض وأنه يتيح طاقات وإمكانيات لا تزال غير مستغلة بشكل كبير.
ولفت الزامل إن المملكة وخاصة الرياض تمتلك مؤهلات من كافة الجوانب لإقامة صناعة رائدة للمعارض والمؤتمرات فهي تمتلك السمات كمجتمع تجاري وصناعي واستثماري ومجتمع أعمال لقيام وانتعاش هذه الصناعة، إلا أن هناك بعض المعوقات الإجرائية تقف حجر عثرة أمام ذلك.
فيما أوضح الرئيس التنفيذي لشركة معارض الظهران الدولية محمد الحسيني إلى أن ما يميز المنطقة الشرقية عموما والدمام خصوصا موقعها المتوسط بين دول الخليج العربي وهذا قد يجعلها تتبنى مركز تجاريا نشيطا لإقامة المعارض والمؤتمرات، مبينا أن نصيب المنطقة من سياحة الأعمال في العام الماضي بلغ 8%.
وبين أن المنطقة الشرقية ستشهد خلال العامين القادمين إقامة 23 فندقاً في فئاته الثلاثة، كما أن هناك توسعا في نشاط الوحدات السكنية المفروشة، وكل هذه الأرقام ستخدم بالتأكيد قطاع المعارض والمؤتمرات في منطقة تحتضن مجموعة من المواقع السياحة والتاريخية.
من جهته أبان رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية بغرفة المدينة المنورة صالح النجار أن المدينة تتمتع بمجتمع خليط من الثقافات من مختلف دول العالم، كما أنها تمتلك مقومات فريدة لا توجد في أي منطقة من المناطق، موضحا أنه لو تم تفعيل قطاع المعارض والمؤتمرات بالشكل المطلوب لكانت من أغنى الدول اقتصاديا وتنمويا كونها تزخر بالمعالم التاريخية الموجودة قبل الإسلام وبعده , مبينا أنه لا يوجد في المدينة قاعات مجهزة لإقامة المعارض والمؤتمرات ، مشدداً على أهمية دعم الوعي بأهمية المعارض والمؤتمرات في المدينة.