سلطان بن سلمان: تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات سيتم بطريقة منظمة ومنهجية محاكاة لأفضل الممارسات العالمية

الأثر الاقتصادي للمعارض والمؤتمرات في الدول العربية يتجاوز 20 مليار ريال في 2012

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة افتتح أمس الاول المنتدى السعودي الأول للمؤتمرات والمعارض والذي ينظمه البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات وذلك في فندق هيلتون جدة.
المستقبل للشركات والمؤسسات الجادة والمؤهلة والقادرة على تقديم أفضل البرامج والخدمات
وقد أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات على أهمية المنتدى بوصفه باكورة انشطة البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات الذي يمثل انطلاقة جديدة لأحد أهم المسارات الاقتصادية الواعدة، ويتوقع أن يكون له كبير الأثر على تنمية اقتصادات المناطق، وتوفير العديد من الفرص الوظيفية للمواطنين. لافتا إلى أن الدولة أكدت اهتمامها بقطاع المعارض والمؤتمرات باعتمادها إنشاء البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات الذي سيسهم في تنظيم هذا القطاع وتطويره.
فريق استشاري عالمي
وأعلن سموه خلال كلمته في حفل الافتتاح عن إنشاء فريق استشاري من معظم الشركات العاملة في هذا المجال حتى تكون رديفة لعمل الهيئة ويكون عملنا منذ البداية توافقياً مع الشركات التي ستدخل السوق.
وقال:" أحيي الأمير خالد الفيصل والأمير مشعل بن ماجد بانطلاق أول مركز بالمنطقة في جدة في مركز الأمير سلطان الحضاري ونؤمل بأن يقوم المستثمرون في هذا المشروع بتجهيز ملفاتهم بشكل عاجل وتقديمه للهيئة والبرنامج للترخيص".
رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار يلقي كلمته
مضيفاً:" بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وسمو الأمير خالد بن سعود بن خالد مساعد وزير الخارجية نعمل مع وزارة الخارجية لتطوير قضايا التأشيرات وتسريعها للمؤتمرات والمعارض بما يضمن الحد الأقصى فيما يتعلق بقضايا الأمن وخدمة الأمن الوطني قبل كل شيء".
ونوه سموه إلى أن تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات سيتم بطريقة منظمة ومنهجية محاكاة لأفضل الممارسات العالمية، وأن المستقبل هو للشركات والمؤسسات الجادة والمؤهلة والقادرة على تقديم أفضل البرامج والخدمات، والتي يمكنها العمل على المدى الطويل لوضع بلادنا في مقدمة الدول إن شاء الله. وأشار إلى أن هذا المنتدى السنوي -الأول من نوعه- للمؤتمرات والمعارض في المملكة يأتي بهدف التركيز على نشاطات هذا القطاع الاقتصادي المهم، الذي يعد أكثر القطاعات ديناميكيةً وتداخلاً مع القطاعات الاقتصادية. حيث سيناقش المنتدى خلال جلساته الست واقع قطاع المعارض والمؤتمرات محلياً وعالمياً، موضحاً الفرص والتحديات والعمل على الخروج بتوصيات محددة لتطوير هذا القطاع الناشئ في المملكة.
المعرض المصاحب للمنتدى
ولفت سموه إلى أن الدولة أكدت اهتمامها بتطوير وتنظيم قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة بشكل شامل، وذلك بصدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (246) في 17 من شهر رجب عام 1434ه، الموافق 27 مايو 2013م القاضي بتحويل اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات في وزارة التجارة إلى برنامج وطني باسم "البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات" وتحديد مدة خمس سنوات لإكمال عمليات التطوير وإعادة التنظيم، حيث تضمن القرار أن يكون للبرنامج لجنة إشرافية لتنفيذ أهدافه واختصاصاته أتشرفُ برئاستها وعضوية ممثلين لوزارات(الشؤون البلدية والقروية، والداخلية، والتجارة والصناعة، والمالية)، وعضوين من شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال.
مبادرات تطويرية
وأبان الأمير سلطان أن تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات يأتي مكملاً لسلسلة من المبادرات التطويرية التي قدمتها الهيئة العامة للسياحة والآثار، وبالتعاون مع شركائها من الجهات المختصة، لتطوير عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الترابط مع صناعة السياحة الوطنية، حيث يمثل قطاع المعارض والمؤتمرات فرصة اقتصادية مهمة، ومجالاً لتوفير فرص عمل للمواطنين، وهو قطاع مهم في منطقتنا، ويشهد تنافساً محتدماً لجذب المواطنين من بلادنا، كما تقوم العديد من الدول بحساب المخرجات الاقتصادية لهذا القطاع ضمن الناتج القومي لها. فعلى سبيل المثال، يقدر الأثر الاقتصادي للمعارض والمؤتمرات في الدول العربية أكثر من 20 مليار ريال خلال عام 2012م. وعلى الصعيد الدولي يسهم القطاع في الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً - والتي تعد الأولى عالمياً في تنظيم المعارض والمؤتمرات - بعائد سنوي يصل إلى 263 مليار دولار، وبما يقارب 2% من الناتج القومي، ويعمل فيه أكثر من مليون ونصف المليون شخص، متفوقاً ب 30% على قطاعات مهمة مثل صناعة السيارات، وهو ما يؤكد الدور المؤثر لهذا القطاع في الاقتصاد بشكل عام. بل أصبح أحدَ الأدواتِ المفضلةِ لتنمية التبادل التجاري بين الدول، وانتقال المعرفة والممارسات المهنية، والتواصل وبناء جسور التفاهم، والعلاقات بين الدول.
الآثار الإيجابية للقطاع
وأكد سموه أن هناك آثاراً جانبية وإيجابية مهمة يتيحها هذا القطاع، إذا ما تم تطويره وتنظيمه وإدارته بالشكل الصحيح، وذلك في مجالات التعريف والتسويق للوجهات التي تقام فيها المعارض والمؤتمرات وتحفيز الاستثمارات فيها، وتنشيط مرافق الإيواء ومداخيل مقدمي الخدمات، والمرشدين السياحيين، ومنظمي الفعاليات، والرحلات، والصناعات المحلية والحرفية، والشركات المتخصصة، بالإضافة إلى آثاره الاقتصادية الكبيرة على الاقتصادات المحلية، حيث تشير تقارير منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية إلى أن عدد الرحلات السياحية لغرض حضور المعارض والمؤتمرات بلغ (135) مليون رحلة عام 2012م، ويمثل ذلك أكثر من 15% من إجمالي الرحلات السياحية في العالم، وفيما يخص المملكة، فإن تقديرات مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) التابع للهيئة العامة للسياحة والآثار، تشير إلى تسجيل أكثر من (3.5) ملايين زائر لمعارض ومؤتمرات أقيمت في المملكة عام 2012م بإنفاق تجاوز تسعة مليارات ريال. كما تشير الدراسات إلى وجود أكثر من (600) منشأة مهيأة للمعارض والمؤتمرات والاجتماعات في المملكة معظمها في الفنادق. كما تم حتى الآن إصدار (1200) سجل تجاري لمنظمي معارض ومؤتمرات.
ونوه سموه إلى أن تقارير التنافسية الدولية تشير إلى أن المملكة تحتل في هذا الوقت مركزاً متأخراً بين دول العالم في عدد المعارض الدولية المقامة في المملكة، ومؤتمرات الجمعيات الدولية، والقدرة على جذب المستثمرين في القطاع، حيث أوضح تقرير تنافسية السفر والسياحة لعام 2012 الصادر عن منتدى دافوس الاقتصادي، إن ترتيب المملكة في عدد المعارض الدولية هو 120 من 140 دولة، كما أن تقرير منظمة إيكا المتخصصة بالمؤتمرات والاجتماعات أشار في تقريره لعام 2012 إلى أنه تم تنظيم تسعة اجتماعات لجمعيات مهنية دولية في المملكة من أكثر من 11 ألف اجتماع تم تنظيمه عالميا ومنها 171 اجتماعاً تم تنظيمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مما يضع المملكة في المرتبة 82 من 104 دول في تنظيم اجتماعات الجمعيات المهنية الدولية، وهو موقع لا يتناسب مع مكانة المملكة في المنطقة، أو حجم اقتصادها وإمكاناتها البشرية والمالية وقوتها الشرائية، وموقعها الجغرافي المهم.
إستراتيجية تنمية سوق المعارض والمؤتمرات
وأفاد الأمير سلطان أن إستراتيجية تنمية سوق المعارض والمؤتمرات التي رفعها مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى مقام مجلس الوزراء الموقر في 1/7/1430ه وبالتعاون الوثيق مع وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة؛ حددت المعوقات الرئيسة المؤثرة على نمو القطاع في المملكة، والتي أشارت إلى عدم وضوح الأنظمة والإجراءات، وتعدد المرجعيات، ومحدودية المعلومات والبيانات، وقلة الكفاءات الوطنية المتخصصة، ومحدودية مراكز المعارض والمؤتمرات ذات مستويات عالية، وتشتت إجراءات التراخيص للفعاليات.
وأضاف: "ونحن نطمح أن يكون البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، الذي بدأ أعماله في مطلع شهر ذي القعدة الماضي، برنامجاً رائداً في تطوير هذا القطاع الناشئ ليحتل مكانة رفيعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بحلول العام 1439ه 2018م، إن شاء الله، وأكثر إنتاجية وتنافسية، من خلال تطبيق أفضل الأساليب العالمية في هذا المجال، وتطوير وتهيئة البيئة النظامية لتحفيز الاستثمار في القطاع، وتطوير مراكز للمعارض والمؤتمرات على أعلى المقاييس العالمية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير قدرات منظمي المعارض، ومعايير الجودة وتوفير المعلومات القيمة وقياس الآثار التنموية، وتوفير الفرص الوظيفية وتطوير الموارد البشرية العاملة في القطاع، والعمل على استقطاب معارض ومؤتمرات دولية متميزة، وتنظيم إجراءات الترخيص للشركات المؤهلة ومقدمي الخدمات، وإيجاد بيئة محفزة للاستثمار في هذا القطاع الكبير. كما أن القطاع يحمل كل المقومات ليكون في مركز متقدم بين دول المنطقة لوجود السوق المحلي والقوة الشرائية الكبيرة، وما يوجد في بلادنا من إمكانات وبنيَةٍ تحتية ومطارات يتم تطويرها الآن، وإقبالٍ كبير على المعارض والمؤتمرات بشتى أنواعها من المواطنين والمقيمين.
وأكد الأمير سلطان أن البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات يمثل انطلاقة جديدة لأحد أهم المسارات الاقتصادية في بلادنا، وسيعمل البرنامج على تطبيق منهج الشراكة الذي اعدته الهيئة العامة للسياحة والآثار من خلال التشاور والتعاون مع جميع المؤسسات والشركات العاملة في قطاع المعارض والمؤتمرات لتطوير البيئة النظامية القائمة، وتحديد مسارات النمو والاستثمار.
وأضاف: "وإذ نستشرف مرحلة جديدة لهذا القطاع الاقتصادي المهم، لنؤكد أن التطوير سيتم بطريقة منظمة ومنهجية محاكاة لأفضل الممارسات العالمية، وأن المستقبل هو للشركات والمؤسسات الجادة والمؤهلة والقادرة على تقديم أفضل البرامج والخدمات، والتي يمكنها العمل على المدى الطويل لوضع بلادنا في مقدمة الدول إن شاء الله.
وتابع سموه: "كما نتطلع إلى انطلاق المدن الرئيسية في بلادنا للبدء في إنشاء مراكز المعارض والمؤتمرات التي تواكب المرحلة القادمة إن شاء الله وأنا أقدر في هذا المقام جهود صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة لتطوير هذا المسار الاقتصادي بشكل متسارع إن شاء الله في الفترة القادمة، والاستعجال لإنهاء إجراءات ترخيص مركز للمعارض والمؤتمرات في جدة في القريب العاجل.
من جهته، أكد الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز أن المعارض والمؤتمرات تعد صناعة حديثة وركيزة مهمة للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن مدينة جدة تعد من المدن الرئيسية في تنظيم المعارض والمؤتمرات وهي الآن بصدد إقامة مركزين للمعارض الأول مدينة متكاملة للمعارض في مركز الأمير سلطان الحضاري والثاني في وسط جدة، وسيكونان من أكبر مراكز المعارض في المملكة، وهذا في رأيي غير كاف فالصناعة أكبر بكثير وتعد صناعة كاملة متكاملة لابد أن تتوفر فيها عدة شروط كما أنها تخدم قطاعات اقتصادية وخدمية رئيسية مثل قطاع الإيواء السياحي وغيره، نتمنى من الله سبحانه أن تكون جدة تحتضن مثل هذه المشاريع الكبيرة وأن تنفذها باقتدار لتكون بوابة المملكة في المعارض.