انطلقت أعمال المنتدى السعودي للمؤتمرات والمعارض أمس الأحد وبدأت اولى جلسات المنتدى بعنوان قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة وادار الجلسة عبدالله الجهني المشرف على تأسيس البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، وتناولت الجلسة الأولى تأثير قطاع المعارض والمؤتمرات على الاقتصاد حيث تحدث توم هولتون مدير العلاقات الدولية بمجموعة ايميكس عن اهمية الاجتماعات والمعارض التي من شأنها ان تطور الاعمال وتساهم في خلق استراتيجيات الاحترافية وبالتالي رفع القيمة المعرفية وتبادل وجمع المعلومات حول مايخص الوظائف والعوائد، وتوقع ان أي خلل بالدقة والتغطيات لهذه الاجتماعات والمعارض قد يشكل خطراً على قطاع المعارض، أي خلل بالدقة والتغطيات لهذه الاجتماعات والمعارض قد يشكل خطراً على قطاع المعارض، وقد عرض العديد من التجارب الدولية الخاصة بقطاع المؤتمرات والمعارض والناجحة من حول العالم كالتجربة في فيينا وماليزيا واوستريا وقد عرض العديد من التجارب الدولية الخاصة بقطاع المؤتمرات والمعارض والناجحة من حول العالم كالتجربة في فيينا وماليزيا واوستريا فقد حقق قطاع المؤتمرات والمعارض عائدا ماديا بقيمة 654 مليون يورو لاوستريا منها 180 مليون يورو عوائد على الضرائب وايضا عرض التجربة الاوروبية في هذا القطاع. ومن ثم تحدث حسين الفراج رئيس اللجنة الوطنية لشركات المعارض بمجلس الغرف السعودية عن جميع التحديات والسلبيات التي يعاني منها قطاع المؤتمرات والمعارض في المملكة وقد تحدث عن عوامل حكومية كالانظمة الخاصة بالقطاع وايضا عوامل اجتماعية تتعلق بالوعي والتفاعل، عدم وجود نظام حكومي واضح، تداخل المسؤوليات الحكومية والإشرافية بين عدة أجهزة حكومية للترخيص للفعاليات و المعارض و صعوبة وقلة منح التأشيرات المناسبة، رغم وجود مراكز مناسبة الى حد ما لاستضافة المعارض المحلية والدولية في المناطق والمدن الرئيسية من المملكة الا إنها للأسف لا تتمتع سواء كمرافق ومنشآت أو إدارات تنفيذية بقدر كاف من الاحترافية، لا توجد الية تعاون موثوقة وفعالة بين مختلف الأطراف المستفيدة من العوائد الاقتصادية والتجارية والثقافية للمعارض والمؤتمرات، ذلك بالاضافة الى ظاهرة التستر وبيع تراخيص المعارض والفعاليات من شركات ومؤسسات سعودية لشركات أجنبية مما جعل معظم الإيرادات المالية للمعارض والفعاليات تذهب الى الخارج دون أن يستفيد منها السوق المحلي ومنظومة المرافق الأخرى المستفيدة منه. بعد ذلك تقدم سيمون روبنز المدير الاقليمي لشركة IQPC بورقة عمل تحدث من خلالها عن تجربة الشركة بقطاع المؤتمرات والمعارض وعن شركاء النجاح وعن استراتيجية الشركة كما ايضا نوه عن اهمية المنتدى وما يمكن ان يقدمه من دعم للقطاع والذي من شأنه أن يقدم المملكة كوجهة مهمة ومعتمدة لصانعي المؤتمرات والمعارض، وأخيراً تحدث المهندس طارق العيسى المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات عن الخطة الخمسية للبرنامج وتطرق من خلالها الى واقع قطاع المؤتمرات والمعارض وعن احصائات القطاع في كل من امريكا وكندا والمانيا واستراليا وعن واقع القطاع في المملكة وعن سياحة الاعمال الداخلية اذ احتلت المملكة الترتيب ال 120 من 140 في قطاع المؤتمرات والمعارض واوضح ان ترتيب المملكة هو 9 من 10 في الشرق الاوسط جذبا للمستثمرين في قطاع المعارض حسب تقرير مجلة ميتمي وان مركز الرياض للمعارض يعد الاصغر والاقل تجهيزا مقارنة بدبي وابوظبي والدوحة وبين ان المملكة هي من اقل الدول في العالم في تنظيم المؤتمرات الخاصة بالجمعيات الدولية (الامارات 68، قطر 20 والمملكة 9) وقد حصر النطاق التنظيمي بوزارة التجارة والصناعة ولجنة المعارض ويسعى البرنامج الى تطوير القطاع ليصبح اكثر فعالية وسيتم اعداد اللوائح والسياسات واصدار التراخيص وقائمة التنظيمات وختم بالطريقة المثلى لتقييم الاداء الذي يعتمد على احصائية عدد المعارض السنوية عدد اجتماعات الجمعيات عدد شركات التنظيم وعدد قاعات المؤتمرات. دعوة لإيجاد معرض دائم للمنتجات السعودية والإسلامية وأكد مختصون ورجال أعمال أن المملكة احتلت المرتبة 83 في قائمة الدول من حيث مساهمتها في صناعة المؤتمرات والمعارض الدولية بعدد مؤتمرات بلغ 9 مؤتمرات فقط خلال عام 2012 وقالوا إن تنمية ودعم قطاع المعارض والمؤتمرات في السعودية، يتطلب تذليل العوائق والصعوبات التي تعترض نمو القطاع من أبرزها التأشيرات والجمارك، وذلك للوصول إلى الهدف الأعلى وهو ازدهار اقتصاديات المملكة وتسويقها بالشكل الذي يليق بمكانتها وقوتها التاريخية والتنموية. واستعرض المختصون خلال الجلسة الثانية تحت عنوان» اجتمع معنا» والتي أدارها حمد بن عبد العزيز آل الشيخ نائب الرئيس للتسويق والبرامج بالهيئة العامة للسياحة والآثار امس وذلك ضمن فعاليات المنتدى السعودي للمعارض والمؤتمرات بجدة، دور صناعة المعارض والمؤتمرات في تحريك الاقتصاد الوطني، وتوزيع الصناعة العالمية للمؤتمرات والمعارض ونصيب المناطق منها والفرص الاقتصادية الضائعة ومعوقات صناعة المعارض والمؤتمرات. ووجه صالح كامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة إلى أن الإسلام في تنظيمه اهتم بالمعارض والمؤتمرات، كون أن لها أهمية اقتصادية مباشرة. متناولاً المزايا المتنوعة التي تتمتع بها مدينة جدة والتي تأخذ أهميتها من كونها ممرا بين الحرمين الشريفين. داعيا إلى أهمية تجمع العالم الإسلامي ضمن فعاليات تقام في السعودية يتم من خلالها عرض أهم وأبرز المنتجات التي تنتجها هذه الدول بالإضافة إلى عقد اللقاءات بين المواطنين في دول العالم الإسلامي، وأشار إلى أن غرفة جدة بالتعاون مع الغرف التجارية الأخرى أنشأت برنامجا لأبحاث اقتصاديات الحج من أبرز أهدافه السعي إلى تنظيم عشرات المؤتمرات والمعارض خلال الحج ومواسم العمرة تشارك فيها دول منظمة العالم الإسلامي، لافتا إلى أن المعارض والمؤتمرات في جدة تبلغ في الوقت الحالي 144 فعالية، مع العلم بأن جدة مهيأة لأن تستضيف معارض ومؤتمرات بشكل أكبر وأوسع. من جانبه أوضح الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أنه بالرغم من أن المملكة الأولى اقتصاديا في الشرق الأوسط والأكبر خليجيا من حيث المساحة والسكان إلا أن نصيبنا من صناعة المعارض والمؤتمرات شيء يؤسف له، حيث تشير الإحصائات غياب الدول والمدن العربية تماما عن المراتب الستين الأولى في قائمة المدن الأهم في صناعة المؤتمرات العالمية، حيث وردت مدينة دبي في المرتبة 62 وهي مرتبة متأخرة. وقال إن السعودية تسجل غيابا ملحوظا في قائمة الثمانين الأولى في صناعة المؤتمرات العالمية، حيث احتلت السعودية المرتبة 83 في قائمة الدول من حيث مساهمتها في صناعة المؤتمرات الدولية بعدد مؤتمرات بلغ 9 مؤتمرات فقط، وأشار الزامل إلى أنه بالرغم من أهمية مدينة الرياض كوجهة استراتيجية للأعمال حيث أصحاب القرار للمشاريع العملاقة إلا أنها مع ذلك لم تستغل مقوماتها الهائلة وخاصة البشرية في إيجاد الفرص الاقتصادية الضائعة على مدينة الرياض. وتابع:» من واقع دراسة فعاليات مركز الرياض الدولي للمعارض اتضح أن نحو 20 فعالية من إجمالي 33 فعالية مخططة بمركز الرياض الدولي للمعارض هي فعاليات محلية، وأن حجم الطاقة التشغيلية لصالات العرض المغطاة بمركز الرياض لا تتجاوز 18.3 بالمائة من إجمالي الطاقة القصوى». فيما أوضح محمد الحسيني الرئيس التنفيذي لشركة معارض الظهران الدولية، أن ما يميز المنطقة الشرقية عموما والدمام خصوصا موقعها المتوسط بين دول الخليج العربي، وهذا قد يجعلها تتبنى مركزا تجاريا نشيطا لإقامة المعارض والمؤتمرات، مبينا أن نصيب المنطقة من سياحة الأعمال في العام الماضي بلغ 8 بالمائة، مؤكداً أن المنطقة ستشهد حتى عام 2015 إقامة 23 فندقاً في فئاته الثلاث، كما أن هناك توسعاً في نشاط الوحدات السكنية المفروشة، وكل هذه الأرقام ستخدم بالتأكيد قطاع المعارض والمؤتمرات في منطقة تحتضن مجموعة من المواقع السياحة والتاريخية. ومن جهته بين صالح النجار رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية بغرفة المدينةالمنورة، أن المدينة تتمتع بمجتمع خليط من الثقافات من مختلف دول العالم، كما أنها تمتلك مقومات فريدة لا توجد في أي منطقة من المناطق، موضحا أنه لو تم تفعيل قطاع المعارض والمؤتمرات بالشكل المطلوب لكانت من أغنى الدول اقتصاديا وتنمويا كونها تزخر بالمعالم التاريخية الموجودة قبل الإسلام وبعده. مطالبات بتسهيل إجراءات التأشيرات والجمارك وتناولت الجلسة الثالثة للمنتدى السعودي للمؤتمرات والمعارض الاجراءات التنظيمية في قطاع المؤتمرات والمعارض أدارها عبدالله العبدالكريم الرئيس التنفيذي لشركة أعالي، حيث تناول فيها بدايتها السفير أسامة بن أحمد السنوسي وكيل وزارة الخارجية لشؤون القنصليات تناول خلال حديثه آلية الحصول على التأشيرات للمشاركين في المؤتمرات والمعارض أكد فيها أهمية هذا السعي لتطوير هذه الصناعة، مشيراً إلى أن هذا يؤكد أهمية الإعداد الجيد للمعارض والمؤتمرات وإنهاء جميع المتطلبات بشكل مبكر بهدف الحصول على التأشيرات، مستعرضاً حرص الوزارة على تسهيل آلية الحصول على التأشيرات، وبين السفير أسامة السنوسي سعي وزارة الخارجية لإحداث المزيد من التطوير في مجال التأشيرات وتقديم الخدمات عبر البوابة الإلكترونية إلى جانب دراسة كافة المقترحات لتطوير العمل، مشيراً إلى أن الوزارة تسعد بشركاتها في البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات. ثم تناول محمد بن حمد الحسيني مستشار بوزارة الداخلية أهمية هذا القطاع ودور الشركات في تطويره وإحداث نهضة، مبيناً بأن قطاع المعارض والمؤتمرات يعتبر أحد أذرع النمو الوطني. كما تناول الحسيني دور وزارة الداخلية في جانب تطوير المناطق والمحافظات، مشيراً إلى أن قطاع المعارض والمؤتمرات له عائد اقتصادي كبير للوطن. وتطرق عبدالله الرشيد مدير عام إدارة الرقابة الجمركية بمصلحة الجمارك العامة آلية عمل نظام الجمارك السعودية مع المعارض حيث تناول تعريف الإدخال المؤقت وهي التي تم إدخال البضائع من أجلها أو الى حين إعادة تصديرها، كما استعرض أنواع الإدخال المؤقت وشروط الإدخال المؤقت والمستندات المطلوبة للإدخال المؤقت، وأبرز الرشيد ملاحظات مصلحة الجمارك العامة في هذا الجانب وتتمثل في عدم استيفاء جميع الشروط مثل نقص المستندات، وعدم وجود ترجمة للعقد معتمدة، والتحقق من الأصناف المطلوب إدخالها مؤقتاً فضلاً عن التحضير مسبقاً للإجراءات وعدم انتظار وصول الإرسالية لتقديم المستندات ومراعاة تمديد مدة الإدخال المؤقت قبل وقت كاف من نهايتها، وإعادة الإرسالية دون التنسيق مع الجمرك، مع ملاحظة بيع بعض الأصناف أثناء العرض، وإدخال بعض الأجهزة والمعدات لصالح جهات حكومية وعدم تمديد فترة الإدخال المؤقت أو إعادة تصديرها. ثم تحدث الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة حول مرئيات منظمي المعارض والمؤتمرات لإجراءات التراخيص والحضور للمعارض والمؤتمرات أكد في بدايتها أهمية تصنيف الشركات الخاصة بالمعارض من خلال رأس المال والمهنية، مشيراً إلى أن الآمال معقودة بالبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، وبين محفوظ أهمية دور الجهات الرسمية في تذليل العقبات، داعياً إلى ضرورة السماح بدخول الشركات الدولية للسوق السعودي لمدة محددة بهدف تطوير السوق، كما أوضح بأن الشركات الوطنية بإمكانها التطور لتصبح إقليمية.
