1593 حالة عنف بمنطقة مكة خلال 7 سنوات

نظم الفريق النسائي بوحدة الحماية الاجتماعية بجدة امس اول ايام الملتقى العلمي لمواجهة العنف الأسري تحت شعار «خيركم خيركم لأهله» وذلك بالتعاون مع ادارة التنمية الإجتماعية، وتضمن الملتقى ضرورة عدم مناداة الاطفال بأسماء الحيوانات.
وأوضحت المديرة العامة للإشراف الاجتماعي النسائي بالمنطقة غادة بنت منصور عبدالغفار أن الملتقى الذي يستمر يومين يهدف إلى تسليط الضوء على الدور الذي تقوم به مؤسسات الدولة في مواجهة العنف ضد الفئات المستضعفة والعمل على التوصل لتحديد مفهوم وطني دقيق للحماية من الإيذاء وإبراز جانب التوعية والتثقيف، كما يستهدف العاملات والناشطات الاجتماعيات من جميع مؤسسات المجتمع المدني التعليمية والصحية والأمنية الاجتماعية والتشريعية والحقوقية.
وأوضح مدير الحماية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة صالح سرحان الغامدي ان هدف القيام بهذا الملتقى هو تعريف الشريحة المستهدفة من الجهات المشاركة بنظام الحماية من الإيذاء الذي صدر مؤخرا، مبينا أن منطقة مكة المكرمة شهدت خلال العام الماضي 316 حالة عنف اسري ، ومنذ عام 1427ه الى عام 1434ه شهدت 1593 حالة عنف اسري، كما اشار الى ان عدد البلاغات ليلا بلغ نسبة 70% وأن مجمل حالات العنف تكون ليلا وان الحالات التي تصلهم في الشهر الواحد فقط تتجاوز 45 حالة.
وتوقع ان تطبيق عقوبات نظام الحماية من العنف فور صدوره في وحدات الحماية في المناطق سيخفف من قضايا العنف بنسبة 70-80%.
يشار إلى أنه تواجدت مسؤولات من جميع مناطق المملكة من وحدات الحماية، وفيما تساءلت مديرة مدرسة: هل من الممكن حمايتي انا كمديرة عندما ابلغ عن طالبة لدي في المدرسة وأبوها تاجر مخدرات او متعاط وذلك عبر وحدة الحماية؟ أجابت الأخصائية الاجتماعية نسرين أبو طه احدى منسوبات دار الحماية تقول: نعم اشرق الأمل بلائحة العنف الجديدة حيث النظام فيه بند يحمي المبلغ.
وتضمنت الجلسة الثانية نقاشات حازمة حول امكانية الحماية للمبلغ نفسه عن حالات العنف وعن هيكلة ادوار المرشدات الطلابيات في مدارس البنات وتركزت شكاوى المعلمات حول انه لماذا اذا تغيبت المرشدة الطلابية لأي ظرف كان قد تنوب عنها مدرسة الرياضيات او اي مادة اخرى، وانتقدن آلية عمل المرشدات على مدى السنوات السابقة. وتخصصت الجلسة الثانية من الملتقى لمحاضرات تثقيفية عن دور المرشدات والمديرات والتربويات بشكل عام للارتقاء بأسلوب معالجة حالات العنف المتزايدة في المدارس.
وتضمنت التوصيات ضرورة الإسراع بإنشاء محاكم اسرية وتفعيل بنود اللائحة من اجل تطبيق نظام الحماية من الإيذاء بشكل فعلي.