نقص العمالة يرفع الرواتب 25 %

أكد نائب رئيس لجنة المقاولين التابعة لغرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة الدكتور هاني مفتي، أن نقص العمالة في قطاع المقاولات سيؤدي حتما إلى رفع رواتب العمالة الموجودة لدى مؤسسات المقاولات، بما لا يقل عن 25 في المائة على أقل تقدير؛ بسبب عدم وجود بدائل وطنية جاهزة تشغل مواقع العمالة الوافدة على حد تعبيره، مشددا على أن أزمة العمالة في القطاع مستمرة لعدة أشهر، في ظل الوضع الذي تتعامل به وزارة العمل مع كافة التأييدات الخاصة بالعمالة، التي يحصل عليها المقاولون من قبل بعض الجهات الحكومية.
وعن أبرز الحلول للخروج من هذه المشكلة، قال مفتي: «هناك عدة حلول منها ما هو وقتي ومنها ما يصلح لأن يكون حلا جذريا، وكلها جرت مناقشتها في لجنة المقاولين بغرفة المدينة، وتم رفعها إلى اللجنة الوطنية للتعامل معها وقد أخذ منها عدة حلول لتقديمها إلى الجهات المعنية». وأضاف: «ماذا عن حوافز النطاق البلاتيني، التي تقدم لأصحاب الأعمال؟ فالمنشآت التي تصل إلى هذا النطاق تعد من المنشآت التي بلغت نسب التوطين فيها مستويات عليا، فلماذا لا يحصل أصحاب تلك المنشآت على استثناءات خاصة بالنطاق تخولهم الحصول على العدد الكامل للعمالة المؤيدة من قبل الجهات الحكومية، دون أن ينقص منها عامل واحد؟».
مشيرا إلى أنه عندما تسمح الوزارة بذلك للمنشآت الواقعة في النطاق البلاتيني فإن ذلك سيكون حافزا قويا للكثير من المنشآت للتسابق على الوصول إلى النطاق البلاتيني، الذي يعني توطين الكثير من الوظائف التي يصل عددها بالآلاف، وبذلك كلما زادت نسبة العمالة الوافدة لدى المنشأة الواقعة في النطاق البلاتيني اضطر صاحب المنشأة لرفع عدد الوظائف الخاصة بالسعوديين من أجل المحافظة على البقاء في ذلك النطاق الذي يخوله التمتع بذلك الاستثناء، محذرا من مغبة تعثر العديد من المشاريع الحكومية والخاصة خلال الفترة المقبلة، بخاصة ما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بمشاريع الإسكان والتوسعات العمرانية.