أوصت ورشة العمل التي اقيمت صباح أمس الثلاثاء في الغرفة التجارية للمقاولين في الرياض بعنوان (أثر قرارات وزارة العمل على قطاع المقاولات والمشروعات) برفع شكوى لديوان المظالم ضد وزارة العمل لعدم تطبيقها قرارات المجلس والتي تنص على قيام وزارة العمل بتخفيف شروط استقدام على قطاع المقاولات بعد أن رفعت رسوم رخص العمل إلى 2400 ريال عن كل وافد متجاهلة ما أقره مجلس الوزارة بأن تكون نسبة السعودة في قطاع المقاولات 5%، وان يتم منح المقاولين جميع التأشيرات اللازمة لاحتياجات المشروعات الإنشائية من العمالة بحسب ما تصدره الجهة صاحبة المشروع والا يتعدى البت في طلبات قطاع الاستقدام مدة أسبوعين. وأكد فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان الورشة انتهت أيضا إلى توصيات أخرى شملت الرفع بمذكرة لمفتي عام المملكة وهيئة كبار العلماء بشأن هذا القرار الذي يضر بمصلحة المنشآت وان يخاطب كل مقاول الجهة الحكومية التي ترتبط معه بعقد يوضح لهم أضراره من هذا القرار. وأوضح الحمادي أن القرار يستقطع سنويًا 16 مليار ريال من مستحقات المقاولين لصرفها على مستفيدي برنامج حافز من خلال فرض وزارة العمل على المنشآت 2400 ريال عن كل عامل أجنبي. وأضاف الحمادي: يتميز قطاع المقاولات بخصوصيتين أولًا: من حيث المهن حيث يتفق الخبراء في هذا المجال على أن المهن في هذا القطاع تصنف في سبع مجموعات رئيسية (مهن قيادية، مدراء المشروعات، المهندسين، المهنييين، الحرفيين، العمالة الماهرة، العمالة غير الماهرة، المشغلين، السائقين) ويغلب على هذه المنشأة عمالة ماهرة وغير ماهرة وهذه يصعب أن يشغلها سعوديون لأسباب كثيرة أهمها انخفاض الأجور وساعات العمل الطويلة وهذه مهن أقل استقرارًا وثباتًا. ثانيًا: من حيث طبيعة العمل: يكون للمنشآت مكاتب رئيسية ومكاتب فرعية يعمل بها على الأغلب مهن المهندسين ومدراء المشروعات وهذه يغلب عليها موظفون سعوديون لأن أجورها أعلى وأكثر استقرارًا. وشدد الحمادي على ضرورة مراجعة السياسة المتبعة حاليًا في توطين الوظائف لهذا القطاع وأنها تسهم سلبًا على هذا القطاع خصوصًا المنشآت الصغيرة والمتوسطة مؤكدًا أن من المجدي والأكثر واقعية بناء هذا القرار على المهن التي تناسب السعوديين في القطاعات الأخرى غير قطاع المقاولات. ومن جهة ثانية أكد المقاولون استعدادهم التام لاستقطاب الكفاءات السعودية في مجالات العمل المختلفة مطالبين وزارة العمل بتوفير ما يحتاجونه من عمالة مدربة لتحل محل العمالة الأجنبية، مؤكدين أنهم على استعداد لتقديم الحوافز والرواتب المجزية لهم، وقالوا إن التجربة أثبتت عزوف الكثير من السعوديين عن العمل في قطاع المقاولات نظرا لما تتطلبه بعض الوظائف من مهارات لا تتوفر لدى السعوديين. وقال الدكتور فيصل الشريف عضو لجنة المقاولات إن نظام رسوم العمالة الأجنبية بدأ تطبيقه منذ 1/1/1434ه وهو مبني على قرار مجلس الوزراء رقم (353) بتاريخ 25/12/1432ه بتحصيل مقابل مادي من جميع منشآت القطاع الخاص بواقع 200 ريال شهريًا عن كل عامل وافد يقل متوسط عدد موظفي المنشأة السعوديين عن 50% وتذهب إلى مصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية. واضاف: هدف وزارة العمل تحقيق توطين الوظائف بنسبة 50% وهذا ممكن في بعض القطاعات الخاصة إلا أنه مستحيل في مجال المقاولات والتشغيل والصيانة. وشدد على أن لهذا القرار آثارا سلبية كثيرة أهمها: زيادة مباشرة في تكاليف المشروعات بزيادة تكاليف العمالة وزيادة غير مباشرة في أسعار المواد والخدمات المساندة لرفع المصنّعين والتجار للأسعار.
