اعتبر أن القرار أحدث تحفظا شمل كل القطاعات .. مجلس الغرف يعترض على قرار رفع تكلفة العمالة الوافد

- جدة كشف ل "ا صحيفة لاقتصادية" عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية، عن دراسة بصدد إعدادها ستصدر بعد غد لترفع للمهندس عادل فقيه وزير العمل، وذلك بعد أن أحدث القرار تحفظا كبيرا من القطاعات يتصدرها قطاع المقاولات الذي تسيطر العمالة الوافدة على أكثر من 90 في المائة من الوظائف. وقال المهندس المبطي: إن قرار تطبيق الوزارة رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهريا بواقع 2400 ريال سنويا، على القطاع الخاص الذي يزيد فيه عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية، مفاجئ. واعتبر المهندس المبطي القرار الذي كان مفاجئا متسرعا وسيؤثر في قطاع المقاولات بشكل سلبي، خاصة أن أغلب شركات المقاولات بالنطاق الأحمر لم تستطع تحقيق نسب السعودة المطلوبة التي لا تتجاوز 7 في المائة، مطالبا في الوقت نفسه "العمل" توجيه العمالة الوطنية للعمل بقطاع المقاولات بما يتطلبه اشتراطات العمل للمساعدة في توطين الوظائف وفق قائمة العمالة المحلية الناتجة من برنامج "حافز". في حين قال المهندس رائد العقيلي نائب رئيس لجنة المقاولات ب "غرفة جدة": إن وزارة العمل على علم بصعوبة تحقيق نسب سعودة في قطاع المقاولات التي أقرها مجلس الوزراء 5 في المائة ورفعتها أخيرا وزارة العمل إلى 7 في المائة، لعدم وجود الكوادر الوطنية الراغبة بالعمل بهذا القطاع. فكيف تطلب بمساواة عدد العمالة الأجنبية بالوطنية وفرض رسوم؟ وأضاف أن قطاع المقاولات كان يطمح من وزارة العمل أن تساعد القطاع بتوجيه العمالة المحلية للقطاع، خاصة بعد أن أصبح لديها قائمة بعدد العمالة المحلية عبر "حافز" ومعرفتها بمتطلبات السوق إلا أنها تفرض قرارات تؤثر بشكل كبير في اقتصاد البلاد. وأبان العقيلي أن 90 في المائة من مليون وظيفية بقطاع المقاولات يشغلها أجانب، وذلك لعدم وجود كوادر وطنية راغبة في العمل بهذا القطاع، مرجعا ذلك لعدة أسباب تتصدرها أجواء العمل القاسية جدا والعمل بأماكن بعيدة عن المدن وتحت ظروف جوية بالغة القساواة والتعب، إنها من الوظائف غير المستقرة عدا المجالات الخدمية التي تخدم هذا القطاع التي لا تشكل 5 في المائة من مجموع العمالة المطلوبة للمشاريع مثل: السائقين والصيانة، والوظائف الأمنية التي استطاع القطاع سعودتها 100 في المائة، أما الوظائف الحرفية ذات الطبيعة القاسية التي تتطلب مجهودا جسديا معظم العمالة بها من الأجانب، حيث يشكلون أكثر من 95 في المائة. وقال: "القرار يمس جميع شركات المقاولات، وذلك لعدم وجود أي شركة مقاولات لديها توازن بين العمالة المحلية والأجنبية ومن غير الممكن تحقيق هذا التوازن. ولفت إلى أن قطاع المقاولات يرغب في تحقيق نسب سعودة 100 في المائة، ولكن ظروف العمل التي تعلم بها وزارة العمل غير قابلة للتطبيق، قائلا: "ليس تهربا من توطين الوظائف، وذلك لأن تكاليف التوظيف تعتبر من التكاليف غير المباشرة تعتمد على حجم وتكلفة المشروع، لذلك لا يوجد فرق لدى المقاول إذا كان العامل وطنيا أو غير وطني، فالمقاول يضع سعر التكلفة بناء على التكلفة النهائية للمشروع، بل العكس توظيف العامل المحلي أوفر، حيث إن صندوق الموارد يدعم العمالة المحلية". وأضاف أن قطاع المقاولات طالب وزارة العمل بتوفير العمالة المحلية العاملة بهذا القطاع، ولكن للأسف لم تتم الاستجابة. وحول الانعكاسات المترتبة على القطاع قال كمرحلة أولى ستخصم من هامش المخاطرة للمشاريع، حيث إن القرار مفاجئ، ولكن كمرحلة ثانية سترتفع تكلفة المشاريع والعمل، حيث إن العامل الأجنبي يحصل على يومية ما بين 100-150 ريالا والعامل الحرفي 200-250 ريالا أي بزيادة متوقعة تتجاوز 25 في المائة. وأوضح العقيلي أن لجنة المقاولات اجتمعت على الفور بعد صدور القرار للرفع ومخاطبة وزير العمل وطرح المشكلة أمام الوزير في منتدى الموارد البشرية المنطلق الأسبوع المقبل. فيما اعتبر عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولات في "غرفة جدة" إن فرض الرسوم ضريبة عمل تفرض على المنشأة، محذرا من الانعكاسات السلبية الناتجة من القرار التي يتصدرها تعثر المشاريع وتأخر تسليمها، إضافة لارتفاع تكاليف المشاريع. وتعجب رضوان من سرعة إقرار القرار بدون النظر إلى التبعات على هذا القرار لبعض القطاعات، خاصة أن وزارة العمل تعلم أن القطاع لم يستطع تحقيق نسب السعودة المطلوبة فكيف يطالب بمساواة العدد.