هيئة المهندسين: قرار رفع تكلفة العمالة يمثل عبئاً على الدولة والمواطن

أكدت الهيئة السعودية للمهندسين أن قرار وزارة العمل القاضي برفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل 200 ريال شهريا، دفع التكلفة إما من خزانة الدولة في إضافتها على العقود أو من جيوب المواطن نتيجة ارتفاع أسعار تلك الخدمات، منتقدة القرار الذي سيزيد الأعباء على قطاعات الخدمات الهندسية والبناء والتشييد الذي سيطوله القرار من خلال دفع التكلفة.
وقال المهندس حمد بن ناصر الشقاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، إن القرار بتحصيل تلك الرسوم الذي يزيد العمالة الوافدة عن الوطنية، لتصبح المنشآت التي يزيد فيها متوسط العمالة الوافدة على الوطنية لآخر 13 أسبوعاً، ملزمة بدفع المقابل المالي عن كل عامل وافد.
وبين المهندس الشقاوي في بيان أمس، أن عدد المهندسين العاملين في المملكة نحو170 ألف مهندس، يصل عدد المهندسين السعوديين منهم إلى 30 ألف مهندس، فيما يبلغ عدد المهندسين غير السعوديين 140 ألف مهندس، ما يعني استحالة تحقيق شرط وزارة العمل، وبالتالي فإن جميع الأنشطة المتعلقة بالخدمات الهندسية وقطاعي التشييد والبناء التي سيطولها القرار، ستقوم بدفع التكلفة في آخر المطاف، إما من خزانة الدولة من خلال إضافتها على عقود الدولة، أو من جيب المواطن الذي سيدفعها نتيجة لرفع أسعار الخدمات الهندسية والبناء والتشييد.
وناشد المهندس الشقاوي وزارة العمل بالقيام بدراسة القرارات وتصنيفها وعدم التسرّع في اتخاذها، حيث إنه يمكن أن يكون لهذا القرار الكثير من السلبيات، مؤكدا أن تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية واجب وطني يجب تحقيقه من خلال إيجاد حلول لمشكلة البطالة، من خلال دراسة شاملة مبنية على وقائع حقيقية يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
وأوضح، أن هذا القرار يمثل عبئاً ثقيلاً على المنشآت في قطاعي الاستشارات الهندسية والبناء والتشييد، حيث إنه من المفترض أن يكون هنالك استثناءات لمثل تلك المنشآت، والتي يكون تحقيق متوسط العمالة الوطنية على الوافدة شبه مستحيل.
وأشار إلى أن قرار وزارة العمل قد لامس عدّة نواح إيجابية في سوق العمل المحلي، ولكنه تجاهل نقاطا مهمة كان من الأجدر التنبّه لها، وعلى رأسها مهنة الهندسة التي لا يشكل فيها السعوديون نسبة كافية، حيث إن نسبتهم تشكل نحو 25 في المائة من عدد المهندسين العاملين في المملكة.
وأكد الشقاوي أنها ليست المرة الأولى التي تقوم وزارة العمل بفرض قوانين دون دراستها بشكل كاف، وقال "كانت نسبة السعودة في المكاتب الهندسية 7 في المائة بعد أن تمت دراسة دراسة مستفيضة بين وزارة العمل والهيئة السعودية للمهندسين إبان عهد الدكتور غازي القصيبي ولكن تم إلغاء ذلك بعد اعتماد نظام نطاقات، الذي تسبب في رفع النسبة إلى 12 في المائة ما أدى إلى مشكلات كثيرة لدى قطاع الخدمات الهندسية، منها على سبيل المثال إيجاد وظائف وهمية غير هندسية لمواجهة متطلبات وزارة العمل، ليس لها أي علاقة بقطاع الهندسة لتحقيق النسبة فقط، دون الاهتمام بتوطين الخبرات وإيجاد الفرص الوظيفية الحقيقية التي تحقق التوطين الحقيقي لمثل تلك الوظائف".
3